Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions
Arrêt · 753902 · 14/03/2013
Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 753902, arrêt du 14 mars 2013
جنسية جزائرية- جنسية أجنبية-قانون جزائري- قانون أجنبي
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
القانون الجزائري هو الذي يطبق، إذا كانت للشخص في وقت واحد، بالنسبة إلى الجزائر، الجنسية الجزائرية وبالنسبة إلى دولة أو عدة دول أجنبية جنسية تلك الدول
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- أمر رقم : 75-58 (قانون مدني)، المادة : 22، جريدة رسمية عدد : 78
- قانون رقم : 05-10 (قانون مدني، تعديل وتتميم)، المادة : 14، جريدة رسمية عدد : 44
Texte de l’arrêt
ملف رقم 0753902 قرار بتاريخ 2013/03/14
قضية (ط.ن) ضد (ط.ز) بحضور النيابة العامة
الموضوع : جنسية جزائرية- جنسية أجنبية-قانون جزائري- قانون أجنبي.
أمر رقم : 75-58 (قانون مدني)، المادة : 22، جريدة رسمية عدد : 78.
قانون رقم : 05-10 (قانون مدني، تعديل وتتميم)، المادة : 14، جريدة رسمية عدد : 44.
المبدأ : القانون الجزائري هو الذي يطبق، إذا كانت للشخص في وقت واحد، بالنسبة إلى الجزائر، الجنسية الجزائرية وبالنسبة إلى دولة أو عدة دول أجنبية جنسية تلك الدول.
إن المحكمة العليا في جلستها العلانية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بمصلحة الطعون المدنية لمجلس قضاء بجاية يوم 2010/12/30 وعلى محضر تبليغ تلك العريضة إلى المطعون ضده (ط.ز) ، بواسطة ابن عمه (ع)، يوم 2011/01/03.
وبعد الاستماع إلى السيد عبد القادر الضاوي، الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة يوسفي غزالي نادية، المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العلي
وحيث أن الطاعنة (ط.ن)، طعنت بطريق النقض بتاريخ 2010/12/30، بتصريح وعريضة مودعة بمصلحة الطعون المدنية لمجلس قضاء بجاية، من قبل محاميها الأستاذ فرجوخ عبد المجيد، المعتمد لدى المحكمة العليا، ضد الحكم الصادر عن قسم شؤون الأسرة لمحكمة بجاية بتاريخ 2010/10/27 تحت رقم 10/3583 القاضي بالطلاق بين المطعون ضده وبين الطاعنة الحالية بالإرادة المنفردة للزوج وبتحميله مسؤولية الطلاق وأمر ضابط الحالة المدنية لبلدية بجاية بالتأشير على هامش عقد زواج الطرفين وعقدي ميلادهما حسب بلديات الميلاد وحفظ حقوق الطاعنة.
وحيث إن الطاعنة أثارت وجهين للطعن لتأسيس طعنها.
وحيث إن المطعون ضده لم يرد على عريضة الطعن رغم تبليغه بتلك العريضة بواسطة ابن عمه(ع)، كما يظهر من المحضر المرفق بالملف.
وعليه
من حيث الشكل :
حيث إن الطعن بالنقض قد جاء في الأجل واستوفى الأشكال القانونية.
ومن حيث الموضوع :
عن الوجه الأول : المأخوذ من عدم الاختصاص، والذي جاء فيه أن المطعون ضده من جنسية فرنسية واقترن بالطاعنة بموجب عقد زواج مسجل أمام مصالح الحالة المدنية لبلدية بجاية، وتم تسجيل العقد أمام المصالح المركزية للحالة المدنية لوزارة الخارجية الفرنسية وفقا للمرسوم الفرنسي 2008/521، ومع ذلك أقام دعوى الطلاق أمام محكمة بجاية بتاريخ 2010/05/25، في حين أنه اكتسب الجنسية الفرنسية بتاريخ 2004/01/19، ودعوى الطلاق المرفوعة من قبل الطاعنة ما زالت سارية أمام قسم الشؤون العائلية لمحكمة بونتواز بفرنسا، ومع ذلك لم تأخذ محكمة بجاية بالاعتبار الجنسية الفرنسية المكتسبة وتسجيل عقد الزواج أمام مصالح الحالة المدنية الفرنسية، وخالفت بذلك صحيح القانون لاسيما المادة 12 الفقرة الثانية من القانون المدني، وأضافت الطاعنة بأن عدم أخذ المحكمة بالاعتبار قضية الطلاق السارية بفرنسا والمسكن الزوجي بفرنسا وجهلها كلية لشهادة الحمل المرفقة بالملف والذي أثمر بعد ذلك ميلاد الابن (١)، واستبعادها للدفع الخاص بعدم الاختصاص المثار، لم تقدر بذلك المحكمة، تقديرا صحيحا نوع الدعوى المرفوعة أمامها وما ينجر عن انحلال هذا الزواج بعد ازدياد الابن المشترك في تحديد لمن تؤول الحضانة ومكان ممارستها ومبلغ النفقة وكيفية تسديدها للطفل المولود الذي يعيش بفرنسا.
لكن حيث إنه فيما يخص الاختصاص المحلي، فإن الفصل فيه أو الرد على الدفع المثار بشأنه، من المسائل القابلة للاستئناف ولا يجوز إثارة وجه متعلق بذلك عند الطعن بالنقض ضد الحكم القاضي بفك الرابطة الزوجية بين الطاعنة وبين المطعون ضده، والقابل وحده للطعن بالنقض.
وحيث إنه فيما يخص تطبيق الفقرة الثانية من المادة 12 من القانون المدني، فقد ردّت المحكمة على ذلك بما فيه الكفاية، فضلا عن أن الفقرة الثانية من المادة 22 من نفس القانون تنص على أن القانون الجزائري هو الذي يطبق إذا كانت للشخص في وقت واحد، بالنسبة إلى الجزائر، الجنسية الجزائرية وبالنسبة إلى دولة أو عدة دول أجنبية جنسية تلك الدول.
وحيث إنه فيما يخص بقية الوجه فلا يظهر من الحكم المطعون فيه، أن الطاعنة أثارت ذلك، فضلا عن أن الفصل فيها من المسائل القابلة للاستئناف.
وعليه فإن هذا الوجه غير مؤسس ويتعين رفضه.
عن الوجه الثاني : المأخوذ من قصور التسبيب، والذي جاء فيه أن المحكمة اكتفت بذكر أن طرفي النزاع مرتبطان بعقد زواج شرعي مسجل لدى مصالح الحالة المدنية لبلدية بجاية ولم يثمر الزواج ميلاد أي مولود، واستندت على المادة 48 من قانون الأسرة وإصرار المطعون ضده على الطاعن، ولم تناقش أصلا الوثائق المقدمة خاصة الجنسية الفرنسية للمطعون ضده وتسجيل عقد الزواج أمام مصالح الحالة المدنية بفرنسا وما يترتب على ذلك من آثار ودعوى غرفة شؤون الأسرة والمواريث الطلاق السارية أمام القضاء الفرنسي، وتجاهلت شهادة الحمل والذي أفضى إلى ميلاد الابن (١).
لكن حيث إن هذا الوجه ما هو إلا تكرار لشق من الوجه الأول ويرد عليه بنفس ما رد به على ذلك الوجه ويتعين لذلك رفضه ورفض الطعن.
وحيث إن المصاريف القضائية على من يخسر دعواه، كما تنص على ذلك
المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
قررت المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية والمواريث :
قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.
والمصاريف القضائية على الطاعنة.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر مارس سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل المحكمة العليا- غرفة الأحوال الشخصية-والمتركبة من السادة :
الضاوي عبد القادر ملاك الهاشمي فضيل عيسى سكة قويدر معزوزي الصديق
بحضور السيدة : يوسفي غزالي نادية-المحامي العام، وبمساعدة السيد : طرفي سمير- أمين الضبط.