Cour suprême · Commission d’indemnisation
Arrêt · 7551 · 09/09/2015
Cour suprême, commission d’indemnisation, dossier n° 7551, arrêt du 9 septembre 2015
Mots-clés: خطأ قضائي · طعن بالاستئناف
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
قرار المجلس القضائي، الصادر بناء على ممارسة طريق الطعن بالاستئناف، قرار داخل في صميم سلطته القضائية الاستئنافية. لا يعدّ خطاً قضائيا، إلغاء المجلس القضائي حكم البراءة والتصريح بالإدانة، ولا حق للمدان بالتالي في التعويض
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المواد: 433،417 ،416 و531 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية
Texte de l’arrêt
ملف رقم 007551 قرار بتاريخ 2015/09/09
قضية (ج . ١) ضد الوكيل القضائي للخزينة
الموضوع: لجنة التعويض
الكلمات الأساسية: خطأ قضائي - طعن بالاستئناف.
المرجع القانوني: المواد: 433،417 ،416 و531 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ: قرار المجلس القضائي، الصادر بناء على ممارسة طريق الطعن بالاستئناف، قرار داخل في صميم سلطته القضائية الاستئنافية.
لا يعدّ خطاً قضائيا، إلغاء المجلس القضائي حكم البراءة والتصريح بالإدانة، ولا حق للمدان بالتالي في التعويض.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر،
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه:
بناء على المواد 137 مكرر إلى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية، بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة في 28-10-2014 وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة في 23.-12-2014 بعد الاستماع إلى الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة :
من قرارات لجنة التعويض ملف رقم 007551
حيث أن بتاريخ 28 أكتوبر 2014 سجل المسمى (ج. ا) بواسطة الأستاذ بشار محمد دعوى أمام لجنة التعويض بالمحكمة العليا أكد فيها ما يلي:
في الشكل:
في 02-09-2014 بلغ العارض بمستخرج قرار المحكمة العليا المؤرخ 24-04-2014 تحت رقم 596912 القاضي برفض طعن النيابة العامة ضد قرار مجلس قضاء الجلفة في 21-09-2008 المؤيد لحكم البراءة الصادر في 24.-02-2004
في الموضوع:
أن العارض كان محل متابعة من طرف نيابة الجمهورية لدى محكمة حاسي بحبح لارتكابه جرائم النصب وخيانة الأمانة (طبقا للمواد 372، 381 ،376 من قانون العقوبات ) في سنة 2003 .
وبتاريخ 24-02-2004 أصدرت محكمة حاسي بحبح قسم الجنح حكما يقضي ببراءة العارض .
وعلى إثر الاستئناف في هذا الحكم من طرف النيابة العامة والضحية، فإن مجلس قضاء الجلفة الغرفة الجزائية، أصدرت قرارا يقضي بإلغاء الحكم المستأنف ومن جديد بإدانة العارض (ج. ١) بما نسب إليه وبمعاقبته بعام حبسا نافذا ، و في الدعوى المدنية إلزامه بدفعه للطرف المدني (ب. ل) مبلغ 400.000 دج.
وعلى إثر الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم، فإن المحكمة العليا غرفة الجنح و المخالفات أصدرت قرار في 28-11-2007 رقم 369875 نقضت بموجبه القرار المطعون فيه مع الإحالة .
وفي 21-09-2008 أصدر مجلس قضاء الجلفة قرارا يقضي بعد إعادة السير في الدعوى بعد النقض بتأييد الحكم المستأنف.
وعلى إثر طعن النيابة العامة ضد هذا القرار، فإن المحكمة العليا أصدرت في 24-04-2014 قرارا رقم 596912 يقضي برفض الطعن.
من قرارات لجنة التعويض ملف رقم 007551 "وأن قرار مجلس قضاء الجلفة بتاريخ 2004/05/30 قضية 812-2004 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف ومن جديد بإدانة المتهم (ج. ١) بما نسب إليه و معاقبته بعام حبس نافذ ... يعد خطأ قضائيا مستوجب للتعويض وفقا للمادة 531 مكرر وكذا المواد 137 مكرر إلى 137 مكرر 14 من القانون 01-08 المؤرخ في 26 جوان 2001 المعدل لقانون الإجراءات الجزائية".
" وأن الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بالعارض من جراء الخطأ القضائي جد جسيمة، لاسيما تعطيل مصالحه وكذا الأضرار المعنوية والنفسية جراء التهديد بتنفيذ العقوبة، ناهيك عن المقاضاة المتكررة لمدة 14 سنة وسبق الفصل والأضرار النفسية الثابتة بشهادة طبية، مما ستدعي جبرها تعويضا ".
وختاما طلب المدعي (ج. ١) منحه " تعويضا عن مختلف الأضرار الناجمة عن الخطأ القضائي بواقع 940.000 دج ( تسعمائة و أربعون ألف دينار جزائري) " .
حيث أن بتاريخ 23 ديسمبر 2014 قدم الوكيل القضائي للخزينة مذكرة جوابية طلب فيها التصريح بعدم قبول طلب المدعي لإيداعه خارج الأجل القانوني .
حيث أن بتاريخ 01-04-2015 قدمت النيابة العامة لدى المحكمة العليا التماسات كتابية أكدت فيها أن المدعي لم يقدم وثائق تثبت الضرر المادي و بحبسه يتعين تعويضه عن الضرر المعنوي.
و عليه:
عن قبول الدعوى:
حيث بمراجعة أوراق الملف ولاسيما مذكرة الأستاذ بشار محمد نيابة عن موكله (ج. ا) المودعة بتاريخ 28 أكتوبر 2014، يتبين أن هذا الأخير يطالب من لجنة التعويض أن تمنح له مبلغ 940.000 دج "عن الخطأ من قرارات لجنة التعويض ملف رقم 007551 القضائي " المرتكب . حسب قوله - من طرف مجلس قضاء الجلفة بموجب قراره المؤرخ في 30 ماي 2004 قضية 2004/812 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة حاسي بحبح في 2004-02-24، ومن جديد القضاء بإدانة المتهم (ج. ١) بما نسب إليه و معاقبته بعام حبسا نافذا ...........
وذلك، بحجة أن مجلس قضاء الجلفة أخطأ من الناحية القضائية حينما قرر بموجب قراره المؤرخ في 2004/05/30 إلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة حاسي بحبح في 2004/02/24 القاضي ببراءته من تهمة النصب و خيانة الأمانة و من جديد قضى المجلس القضائي بإدانته ومعاقبته جزائيا .
حيث يجب التذكير أن المادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية تنص على أن الأحكام الصادرة في مواد الجنح هي قابلة للاستئناف وأن المادة الموالية 417 من ذات القانون تنص بأن حق الاستئناف هو مخصص لعدد من أطراف الدعوى، ولاسيما وكيل الجمهورية، والنائب العام .
كما أن المادة 433 من نفس القانون تجيز للمجلس القضائي بناء على استئناف النيابة العامة، أن يقضي بتأييد الحكم، أو بإلغائه كليا أو جزئيا لصالح المتهم أو لغير صالحه.
ومن ثم، يتضح جليا أن ما قرره مجلس قضاء الجلفة بموجب قراره المؤرخ في 2004/05/30، وبناء على استئناف وكيل الجمهورية لدى محكمة حااية بحية، لا يعتير أصلا خطأ قضائيا ، بل يدخل في صميم وبالتالي، فإن ادعاء المدعي (ج. ١) من هذه الناحية هو غير مؤسس ولا يسمح قانونا لتقديم قضية الحال. فيتعين حينئذ التصريح بعدم قبول طلب التعويض.
حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بالمصاريف القضائية.
فلهذه الأسباب تقضي لجنة التعويض:
بعدم قبول طلب التعويض المرفوع من طرف المدعي (ج. ١).
من قرارات لجنة التعويض ملف رقم 007551 بتحميل المدعي المذكور المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به ي الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر سبتمبر سنة ألفين وخمسة عشر ميلادية من قبل المحكمة العليا - لجنة التعويض.
من قرارات لجنة التعويض ملف رقم 007592