Qyst

Cour suprême · Commission d’indemnisation

Arrêt · 7551 · 09/09/2015

Cour suprême, commission d’indemnisation, dossier n° 7551, arrêt du 9 septembre 2015

لجنة التعويض

Mots-clés: خطأ قضائي · طعن بالاستئناف

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

قرار المجلس القضائي، الصادر بناء على ممارسة طريق الطعن بالاستئناف، قرار داخل في صميم سلطته القضائية الاستئنافية. لا يعدّ خطاً قضائيا، إلغاء المجلس القضائي حكم البراءة والتصريح بالإدانة، ولا حق للمدان بالتالي في التعويض

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المواد: 433،417 ،416 و531 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية

Texte de l’arrêt

ملف رقم 007551 قرار بتاريخ ⁦2015/09/09⁩

قضية (ج . ١) ضد الوكيل القضائي للخزينة

الموضوع: لجنة التعويض

الكلمات الأساسية: خطأ قضائي - طعن بالاستئناف.

المرجع القانوني: المواد: 433،417 ،416 و531 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: قرار المجلس القضائي، الصادر بناء على ممارسة طريق الطعن بالاستئناف، قرار داخل في صميم سلطته القضائية الاستئنافية.

لا يعدّ خطاً قضائيا، إلغاء المجلس القضائي حكم البراءة والتصريح بالإدانة، ولا حق للمدان بالتالي في التعويض.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر،

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه:

بناء على المواد 137 مكرر إلى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية، بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة في ⁦28-10-2014⁩ وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة في 23.-⁦12-2014⁩ بعد الاستماع إلى الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة :

من قرارات لجنة التعويض ملف رقم 007551

حيث أن بتاريخ 28 أكتوبر 2014 سجل المسمى (ج. ا) بواسطة الأستاذ بشار محمد دعوى أمام لجنة التعويض بالمحكمة العليا أكد فيها ما يلي:

في الشكل:

في ⁦02-09-2014⁩ بلغ العارض بمستخرج قرار المحكمة العليا المؤرخ ⁦24-04-2014⁩ تحت رقم 596912 القاضي برفض طعن النيابة العامة ضد قرار مجلس قضاء الجلفة في ⁦21-09-2008⁩ المؤيد لحكم البراءة الصادر في 24.-⁦02-2004⁩

في الموضوع:

أن العارض كان محل متابعة من طرف نيابة الجمهورية لدى محكمة حاسي بحبح لارتكابه جرائم النصب وخيانة الأمانة (طبقا للمواد 372، 381 ،376 من قانون العقوبات ) في سنة 2003 .

وبتاريخ ⁦24-02-2004⁩ أصدرت محكمة حاسي بحبح قسم الجنح حكما يقضي ببراءة العارض .

وعلى إثر الاستئناف في هذا الحكم من طرف النيابة العامة والضحية، فإن مجلس قضاء الجلفة الغرفة الجزائية، أصدرت قرارا يقضي بإلغاء الحكم المستأنف ومن جديد بإدانة العارض (ج. ١) بما نسب إليه وبمعاقبته بعام حبسا نافذا ، و في الدعوى المدنية إلزامه بدفعه للطرف المدني (ب. ل) مبلغ ⁦400.000⁩ دج.

وعلى إثر الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم، فإن المحكمة العليا غرفة الجنح و المخالفات أصدرت قرار في ⁦28-11-2007⁩ رقم 369875 نقضت بموجبه القرار المطعون فيه مع الإحالة .

وفي ⁦21-09-2008⁩ أصدر مجلس قضاء الجلفة قرارا يقضي بعد إعادة السير في الدعوى بعد النقض بتأييد الحكم المستأنف.

وعلى إثر طعن النيابة العامة ضد هذا القرار، فإن المحكمة العليا أصدرت في ⁦24-04-2014⁩ قرارا رقم 596912 يقضي برفض الطعن.

من قرارات لجنة التعويض ملف رقم 007551 "وأن قرار مجلس قضاء الجلفة بتاريخ ⁦2004/05/30⁩ قضية ⁦812-2004⁩ القاضي بإلغاء الحكم المستأنف ومن جديد بإدانة المتهم (ج. ١) بما نسب إليه و معاقبته بعام حبس نافذ ... يعد خطأ قضائيا مستوجب للتعويض وفقا للمادة 531 مكرر وكذا المواد 137 مكرر إلى 137 مكرر 14 من القانون ⁦01-08⁩ المؤرخ في 26 جوان 2001 المعدل لقانون الإجراءات الجزائية".

" وأن الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بالعارض من جراء الخطأ القضائي جد جسيمة، لاسيما تعطيل مصالحه وكذا الأضرار المعنوية والنفسية جراء التهديد بتنفيذ العقوبة، ناهيك عن المقاضاة المتكررة لمدة 14 سنة وسبق الفصل والأضرار النفسية الثابتة بشهادة طبية، مما ستدعي جبرها تعويضا ".

وختاما طلب المدعي (ج. ١) منحه " تعويضا عن مختلف الأضرار الناجمة عن الخطأ القضائي بواقع ⁦940.000⁩ دج ( تسعمائة و أربعون ألف دينار جزائري) " .

حيث أن بتاريخ 23 ديسمبر 2014 قدم الوكيل القضائي للخزينة مذكرة جوابية طلب فيها التصريح بعدم قبول طلب المدعي لإيداعه خارج الأجل القانوني .

حيث أن بتاريخ ⁦01-04-2015⁩ قدمت النيابة العامة لدى المحكمة العليا التماسات كتابية أكدت فيها أن المدعي لم يقدم وثائق تثبت الضرر المادي و بحبسه يتعين تعويضه عن الضرر المعنوي.

و عليه:

عن قبول الدعوى:

حيث بمراجعة أوراق الملف ولاسيما مذكرة الأستاذ بشار محمد نيابة عن موكله (ج. ا) المودعة بتاريخ 28 أكتوبر 2014، يتبين أن هذا الأخير يطالب من لجنة التعويض أن تمنح له مبلغ ⁦940.000⁩ دج "عن الخطأ من قرارات لجنة التعويض ملف رقم 007551 القضائي " المرتكب . حسب قوله - من طرف مجلس قضاء الجلفة بموجب قراره المؤرخ في 30 ماي 2004 قضية ⁦2004/812⁩ القاضي بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة حاسي بحبح في ⁦2004-02-24⁩، ومن جديد القضاء بإدانة المتهم (ج. ١) بما نسب إليه و معاقبته بعام حبسا نافذا ...........

وذلك، بحجة أن مجلس قضاء الجلفة أخطأ من الناحية القضائية حينما قرر بموجب قراره المؤرخ في ⁦2004/05/30⁩ إلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة حاسي بحبح في ⁦2004/02/24⁩ القاضي ببراءته من تهمة النصب و خيانة الأمانة و من جديد قضى المجلس القضائي بإدانته ومعاقبته جزائيا .

حيث يجب التذكير أن المادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية تنص على أن الأحكام الصادرة في مواد الجنح هي قابلة للاستئناف وأن المادة الموالية 417 من ذات القانون تنص بأن حق الاستئناف هو مخصص لعدد من أطراف الدعوى، ولاسيما وكيل الجمهورية، والنائب العام .

كما أن المادة 433 من نفس القانون تجيز للمجلس القضائي بناء على استئناف النيابة العامة، أن يقضي بتأييد الحكم، أو بإلغائه كليا أو جزئيا لصالح المتهم أو لغير صالحه.

ومن ثم، يتضح جليا أن ما قرره مجلس قضاء الجلفة بموجب قراره المؤرخ في ⁦2004/05/30⁩، وبناء على استئناف وكيل الجمهورية لدى محكمة حااية بحية، لا يعتير أصلا خطأ قضائيا ، بل يدخل في صميم وبالتالي، فإن ادعاء المدعي (ج. ١) من هذه الناحية هو غير مؤسس ولا يسمح قانونا لتقديم قضية الحال. فيتعين حينئذ التصريح بعدم قبول طلب التعويض.

حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بالمصاريف القضائية.

فلهذه الأسباب تقضي لجنة التعويض:

بعدم قبول طلب التعويض المرفوع من طرف المدعي (ج. ١).

من قرارات لجنة التعويض ملف رقم 007551 بتحميل المدعي المذكور المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به ي الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر سبتمبر سنة ألفين وخمسة عشر ميلادية من قبل المحكمة العليا - لجنة التعويض.

من قرارات لجنة التعويض ملف رقم 007592