Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 75935 · 23/10/1990

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 75935, arrêt du 23 octobre 1990

أسئلة

Mots-clés: إجابة · حكم جنائي · تسبيب

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

تعتبر الأسئلة المطروحة بصورة قانونية والأجوبة عنها تعليلا للحكم الجنائي

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة: 305 من قانون الإجراءات الجزائية

Texte de l’arrêt

ملف رقم 75935 قرار بتاريخ ⁦1990/10/23⁩

قضية النيابة العامة ضد (عج)

الموضوع: أسئلة

الكلمات الأساسية: إجابة- حكم جنائي- تسبيب.

المرجع القانوني: المادة: 305 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ : تعتبر الأسئلة المطروحة بصورة قانونية والأجوبة عنها تعليلا للحكم الجنائي.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد عبد القادر قسول الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد عبد الرزاق بن عصمان المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

بعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه النائب العام بمجلس قضاء ورقلة ضد الحكم الصادر في 19 مارس 1989 من محكمة الجنايات والقاضي ببراءة المتهم (ع.خ) من تهمة إخفاء أشياء متحصلة من السرقة الأفعال المعاقب عليها بالمدة 387 عقوبات.

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث أن النائب العام أودع تقريرا ضمنه وجها وحيدا للنقض.

حيث أن النائب بالمحكمة العليا قدم مذكرة برأيه انتهى فيها إلى رفض الطعن لعدم تأسيسه.

حيث أن النيابة العامة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب، المحور الاول: محكمة الجنايات طرح الأسئلة بالقول أن المتهم كان قد أدلى بتصريحات أمام قاضي التحقيق بأن (م.١) قد أودع عنده 20 قطعة ذهبية وأن هذا الأخير الذي استمع إليه كشاهد قد أكد ذلك بالجلسة وذكر أن الأشياء المذكورة وهي ثلاثة سلاسل ذهبية وسوار و21 لويزة كانت بحوزة المتهم (ع.خ) وأنه كان قد اشتراها منه.

حيث أن ما تنعى به النيابة العامة الطاعنة في وجهها هذا لا يعد وأن يكون كلاما مرسلا وجدلا موضوعيا فهي لم يتبين ما هيئة القصور الذي شاب الحكم المطعون فيه حتى تتمكن المحكمة العليا من إعمال رقابتها على الأحكام والتأكد من أنها مقامة على أسس سليمة من القانون لأن وسيلة المحكمة العليا إلى الكشف عن عيوب الحكم هي أوجه البطلان التي يقدمها الطاعن وهي لا تصلح في ذلك إلا إذا بينت مواطن القصور والخطأ في تطبيق القانون أو في بطلان الإجراءات بكيفية واضحة لا لبس فيها ولا غموض وأن كل ما سردته النيابة العامة الطاعنة في وجه طعنها ما هو إلا جدل موضوعي......إن كانت تصلح للنقاش فهي خاصة بمحكمة الموضوع.

حيث أنه من المتعارف عليه قضاء أن أحكام المحاكم الجنائية التي يجلس للحكم فيها محلفون مساعدون مع القضاة المحترفين ليس بلازم تعليلها وتقوم الأسئلة الموضوعة والأجوبة عنها مقام التعليل فيها متى كانت سائغة منطقيا وقانونا كما في واقعة الحال، الأمر الذي يجعل نعي الطاعنة على الحكم المطعون فيه غير جدي وقائم على غير أساس من القانون ويتعين رفضه وتبعا لذلك تعين رفض الطعن موضوعا.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

بقبول الطعن شكلا و برفضه موضوعا.

وإبقاء المصاريف على عاتق الخزينة العامة.

المحور الاول: محكمة الجنايات طرح الأسئلة

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية الأولى المتركبة من السادة :

قسول عبد القادر الرئيس المقرر بومعزة رشيد المستشار فاتح محمد التيجاني المستشار

بحضور السيد: عبد الرزاق بن عصمان - المحامي العام.

وبمساعدة السيد : شبيرة محمد الصالح - كاتب الضبط.

المحور الاول: محكمة الجنايات طرح الأسئلة