Qyst

Cour suprême · Chambre sociale

Arrêt · 761931 · 03/10/2013

Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 761931, arrêt du 3 octobre 2013

شروط التشغيل والعمل-عطلة إضافية - اتفاقية جماعية- اتفاق جماعي-وظيفة عمومية

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

تخضع العطلة الإضافية للاتفاقات والاتفاقيات الجماعية، بالنسبة للعمال الخاضعين لتشريع العمل. العطلة الإضافية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم ⁦95-330⁩ المعدل والمتمم، تخص مستخدمي الدولة

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون رقم : ⁦90-11⁩ (علاقات العمل)، المادتان : 42 و 120، جريدة رسمية عدد : 17
  • أمر رقم : ⁦06-03⁩ (القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية)، جريدة رسمية عدد : 46
  • مرسوم تنفيذي رقم: ⁦95-330⁩ (يحدد الامتيازات الخاصة التي تمنح المستخدمين المؤهلين في الدولة والعاملين في مؤسسات مصنفة تقع في بعض البلديات) ، جريدة رسمية عدد : 64
  • مرسوم تنفيذي رقم: ⁦03-196⁩ ( يحدد الامتيازات الخاصة التي تمنح المستخدمين المؤهلين في الدولة والعاملين في مؤسسات مصنفة تقع في بعض البلديات، تعديل وتتميم) ، جريدة رسمية عدد : 31

Texte de l’arrêt

ملف رقم 0761931 قرار بتاريخ ⁦2013/10/03⁩

قضية الشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المواد البترولية ضد (ز.م)

الموضوع : شروط التشغيل والعمل-عطلة إضافية - اتفاقية جماعية- اتفاق جماعي-وظيفة عمومية.

قانون رقم : ⁦90-11⁩ (علاقات العمل)، المادتان : 42 و 120، جريدة رسمية عدد : 17.

أمر رقم : ⁦06-03⁩ (القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية)، جريدة رسمية عدد : 46.

مرسوم تنفيذي رقم: ⁦95-330⁩ (يحدد الامتيازات الخاصة التي تمنح المستخدمين المؤهلين في الدولة والعاملين في مؤسسات مصنفة تقع في بعض البلديات) ، جريدة رسمية عدد : 64.

مرسوم تنفيذي رقم: ⁦03-196⁩ ( يحدد الامتيازات الخاصة التي تمنح المستخدمين المؤهلين في الدولة والعاملين في مؤسسات مصنفة تقع في بعض البلديات، تعديل وتتميم) ، جريدة رسمية عدد : 31 .

المبدأ : تخضع العطلة الإضافية للاتفاقات والاتفاقيات الجماعية، بالنسبة للعمال الخاضعين لتشريع العمل.

العطلة الإضافية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم ⁦95-330⁩ المعدل والمتمم، تخص مستخدمي الدولة.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2011/01/25⁩.

بعد الاستماع إلى السيد لعموري محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بهياني إبراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعنت الشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المواد البترولية فرع الجلفة في ⁦2011/01/25⁩ بالنقض في القرار الصادر عن مجلس القضاء لنفس الولاية بتاريخ ⁦2007/11/17⁩ والمؤيد للحكم المستأنف الصادر عن محكمة مقر الولاية بتاريخ ⁦2007/06/17⁩ والقاضي بإلزام الطاعنة بإفادة المطعون ضدها (ز.م) بعطلة إضافية قدرها 10 أيام سنويا تكملة للعطلة الأصلية المقدرة ب 30 يوما والتعويض عن المنحة الخاصة المقدرة ب 17 % وتسري هذه الحقوق بأثر رجعي من تاريخ ⁦1990/07/01⁩ إلى غاية ⁦1998/12/31⁩ ورفض باقي الطلبات لعدم التأسيس.

وأودعت الطاعنة في هذا الشأن بتاريخ عريضة ضمنتها وجها وحيدا للنقض، في حين لم ترد المطعون ضدها.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل :

حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية و القانونية فهو مقبول.

من حيث الموضوع :

عن الوجه المثار : والمأخوذ من مخالفة القانون، بدعوى أن القرار المطعون فيه أيد الحكم المستأنف الذي تأسس قضاؤه بإفادة المطعون ضده بالمنحة الخاصة المتمثلة في 17 % على المرسوم ⁦60-596⁩ المؤرخ في ⁦1960/06/22⁩ الذي تم تفعيله بالمرسوم ⁦63-125⁩ المؤرخ في ⁦1963/04/18⁩ وكذلك المرسوم التنفيذي رقم ⁦90-193⁩ المؤرخ في ⁦1990/06/23⁩ المتعلق بكيفية المنح والعلاوات . في حين أن النصوص السالفة الذكر لا تخول له هذه الحقوق كون المرسوم ⁦596/60⁩ تم إلغاؤه مثل باقي القوانين والنصوص الموروثة عن الاستعمار بموجب القانون ⁦73/29⁩ الصادر في ⁦1973/07/05⁩. أما المرسوم ⁦63-125⁩ فهو يتعلق في ما نص عليه من تعويضات بالموظفين وأعوان الدولة. وفي الأخير إن المرسوم رقم ⁦193/90⁩ لا يتعلق بالمنحة الخاصة ولا بالعطل الإضافية وإنما برفع الأجور الرئيسية للعمال التابعين لقطاع المؤسسات والادارات العمومية. ولا يخص عمال المؤسسات العمومية الاقتصادية مثل الطاعنة.

كما تأسس الحكم المستأنف المؤيد بالقرار المطعون فيه والقاضي بإفادة المطعون ضده بالعطلة الإضافية على أنها حق مخول لكل العمال الأجراء بمفهوم القانون ⁦90-11⁩ ويخص فئة العمال الذين يعملون بمناطق الجنوب . هذا القانون الذي نص في مادته 42 صراحة على هذا الحق ولئن ترك كيفية تنظيم منح هذه العطلة للاتفاقية الجماعية فإن المبدأ موجود وشرعي. وخلال تأييده للحكم المستأنف أضاف القرار المطعون فيه تسبيبا آخر استند فيه على المرسوم التنفيذي رقم 330- 95 الذي يحدد المناطق التي تستفيد من عطلة إضافية والتي توجد من بينها ولاية الجلفة. في حين أن الطاعنة دفعت سواء أمام المحكمة أو المجلس بأن كل النصوص التشريعية والتنظيمية التي تمسك بها المطعون ضده لا تخول له هذا الحق . ذلك أن المادة 42 من القانون ⁦90-11⁩ تحيل إلى الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية المبرمة بين العمال وأرباب العمل . وأن المرسوم التنفيذي رقم ⁦330-95⁩ غير قابل للتطبيق على دعوى الحال كونه يتعلق بالامتيازات الخاصة التي تمنح للمستخدمين في الدولة والعاملين في مؤسسات مصنفة تقع في بعض البلديات ولا يتعلق بالعمال بمفهوم القانون 90.-11 وبالتالي فإنه يتبين مما سبق بأن القرار المنتقد خالف القانون.

حيث يبين فعلا من القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف والقاضي بإفادة المطعون ضده بالمنحة الخاصة المقدرة ب17% وبالعطلة الإضافية على النصوص القانونية والتنظيمية المذكورة في الإثارة والتي سواء تم إلغاؤها أولا تجد مجالا للتطبيق على دعوى الحال لأنها تتعلق بموظفي الدولة التابعين لسلك الوظيف العمومي ولا تخص المؤسسات الاقتصادية التي يحكمها تشريع العمل.

فالبنسبة للمنحة الخاصة إن المرسوم 60- 596 المؤرخ في 22 جوان 1960 لم يعد ساري المفعول منذ إلغائه بموجب الأمر 29 /73 المؤرخ في 105 1973 /07. كما أن المرسوم ⁦63-125⁩ المؤرخ في 1963 /04 /18، على افتراض أنه لا يزال ساري المفعول، يخص المنح المستحقة للموظفين وأعوان الدولة لا غير .وأن المرسوم التنفيذي ⁦90-193⁩ المؤرخ في 1990 /06 /23لا يجد مجالا للتطبيق على دعوى الحال لأنه لا يتعلق بالمنحة الخاصة ولا بالعطلة الإضافية، وإنما برفع الأجور الرئيسية للعمال التابعين لقطاع الإدارات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.

أما بالنسبة للعطلة الإضافية فإن المرسوم التنفيذي 95/ 330 الذي تأسس عليه القرار المطعون فيه لا يتعلق بالمؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري أو الصناعي التي يحكمها تشريع العمل ، وإنما بموظفي الدولة التابعين للوظيف العمومي والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ومن تم فإنه لا يطبق على دعوى الحالي.

حيث مهما يكن من أمر فإن المطالبة بالمنحة الخاصة وبالعطلة الإضافية جاءت بعد صدور القانون ⁦11/90⁩ وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعتبر كحق مكتسب تطبق عليه النصوص القديمة على افتراض أنها صحيحة التطبيق.

فالمادة 120 من القانون ⁦11/90⁩ الفقرة الرابعة التي تحيل معالجة مسألة التعويضات المتعلقة بشروط العمل والمنطقة إلى الاتفاقيات الجماعية واضحة ولا لبس فيها. كما أن المادة 42 من نفس القانون التي أخضعت العطلة الإضافية وشروط منحها إلى الاتفاقات أو الاتفاقيات الجماعية هي الواجبة التطبيق ولا يمكن تجاهلها. وبقضائه كما فعل فإن القرار المطعون فيه ليس فقط جاء مقصرا في التسبيب وإنما خالف القانون وأفقد قضاءه الأساس القانوني المطلوب وتعرض بذلك إلى النقض والإبطال.مما يجعل الإثارة مؤسسة.

حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بالمصاريف.

الغرفة الاجتماعية

قررت المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس القضاء بالجلفة بتاريخ ⁦2007/11/17⁩ وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

تحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث من شهر أكتوبر سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة الاجتماعية-القسم الأول-والمتركبة من السادة :

لعموري محمد بوعلام بوعلام كيحل عبد الكريم لعرج منيرة ععادة بوبكر

بحضور السيد : بهياني إبراهيم- المحامي العام، وبمساعدة السيد : عطاطبة معمر-أمين الضبط.

ملف رقم 0761931