Cour suprême · Commission d’indemnisation
Arrêt · 7751 · 16/12/2015
Cour suprême, commission d’indemnisation, dossier n° 7751, arrêt du 16 décembre 2015
Mots-clés: حبس مؤقت · دعوى عمومية · تقادم
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يتم التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر، عند صدور قرار نهائي بالبراءة أو بانتفاء وجه الدعوى. لا حق، للمستفيد من انقضاء الدعوى العمومية بالتقادم، في المطالبة بالتعويض
Articles appliqués
- Article 137 bis — Code de procédure pénale (ordonnance 66-155, abrogée) (texte abrogé)
Référence légale indiquée par la source
- المادة: 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية
Texte de l’arrêt
ملف رقم 007751 قرار بتاريخ 2015/ 12/16
قضية ( ا . ع) ضد الوكيل القضائي للخزينة
الموضوع: لجنة التعويض
الكلمات الأساسية: حبس مؤقت - دعوى عمومية - تقادم، المرجع القانوني: المادة: 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ : يتم التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر، عند صدور قرار نهائي بالبراءة أو بانتفاء وجه الدعوى.
لا حق، للمستفيد من انقضاء الدعوى العمومية بالتقادم، في المطالبة بالتعويض.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه:
بناء على المواد 137 مكرر وما يليها إلى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ 2014/11/20 وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.
بعد الاستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، والى النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أن المدعي أودع عريضته بتاريخ 2014/11/20 أمام لجنة التعويض بالمحكمة العليا يلتمس من خلالها الحكم له بالتعويض عن الحبس المؤقت وذلك على إثر متابعته بتهمة التزوير في محرر رسمي من قرارات لجنة التعويض ملف رقم 007751 واستعمال المزور، وقد أودع رهن الحبس إلى أن مثل أمام محكمة الجنايات لمجلس قضاء قسنطينة التي أصدرت حكما بتاريخ 2014/01/09 قضت فيه بإدانته بخمسة عشر شهرا و20.000.00 دج غرامة نافذة، وصار نهائيا بقرار المحكمة العليا المؤرخ في 2014/11/20.
حول قبول الطلب:
حيث أن حكم محكمة الجنايات لمجلس قضاء قسنطينة الذي أدان وعاقب المدعي بخمسة عشر شهرا و 20.000.00 دج غرامة نافذة مؤرخ في 2014/01/09، قد تم الطعن فيه بالنقض من طرف النيابة العامة والمدعي أمام المحكمة العليا الغرفة الجنائية التي أصدرت قرارا بتاريخ 2014/11/20 تحت رقم 0997698 قضت فيه بقبول الطعنين بالنقض شكلا والتصريح بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم و بنقض و إبطال الحكم المطعون فيه وبدون إحالة .
حيث أن حكم المحكمة العليا المذكور أعلاه و الذي أنهى النزاع لم يقض بألا وجه للمتابعة أو بالبراءة كما تنص عليه المادة 137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية. وعليه يستوجب التصريح بعدم قبول الدعوى.
وحيث أنّ كل من يخسر الدعوى يلزم بمصاريفها القضائية.
فلهذه الأسباب تقضي لجنة التعويض:
بعدم قبول الدعوى.
وتحميل المدعي المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر ديسمبر سنة ألفين وخمسة عشر ميلادية من قبل المحكمة العليا - لجنة التعويض.