Cour suprême · Chambre sociale
Arrêt · 77537 · 02/03/1992
Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 77537, arrêt du 2 mars 1992
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المقرر قانونا أنه لا يسري القانون الا على ما يقع في المستقبل ولا يكون له الر رجعي ومن المقرر ايضا أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاضة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه فيما يخص المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة ومن لم فإن القضاء بما يخالف هذين المبدأين يعد خطأ في تطبيق القانون. و لما كان من الثابت - فى قضية الحال - ان حادث العمل الذي تعرض له المطعون ضده وقع في سبتمبر 72 و في ظل الأمر رقم 183/66 المؤرخ في 66/06/20 الذي كان يطبق أنذاك على حوادث العمل، فإن قضاة الموضوع بتطبيقهم القانون رقم 13/83 المؤرخ في 83/03/02 على هذا الحادث اخطأوا في تطبيق القانون. متى كان الأمر كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه
Texte de l’arrêt
ملف رقم 77537 القرار بتاريخ 1992/03/02 قضية: (ص ض ١) ضد: (ق أ) تطبيق القانون من حيث الزمان - حادث عمل في ظل القانون القديم - تطبيق القانون الجديد - لا يجو.
(المادتين: 2 و 7 من ق.م) من المقرر قانونا أنه لا يسري القانون الا على ما يقع في المستقبل ولا يكون له الر رجعي ومن المقرر ايضا أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاضة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه فيما يخص المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة ومن لم فإن القضاء بما يخالف هذين المبدأين يعد خطأ في تطبيق القانون.
و لما كان من الثابت - فى قضية الحال - ان حادث العمل الذي تعرض له المطعون ضده وقع في سبتمبر 72 و في ظل الأمر رقم 183/66 المؤرخ في 66/06/20 الذي كان يطبق أنذاك على حوادث العمل، فإن قضاة الموضوع بتطبيقهم القانون رقم 13/83 المؤرخ في 83/03/02 على هذا الحادث اخطأوا في تطبيق القانون.
متى كان الأمر كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.
إن الحكمة العليا في جلستما العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الايار ابن عاون.
. بعد المداولة القانونية اصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،238 ،233 ،231، وما بدها من قانون الاجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على جميع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن المودعة يوم 1989/08/21، وعلى مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد: بوعبد الله ممختار المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد: غالم أحمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعن بالنقض (ص ض إ - كناسات) لناحية وهران ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء مستغانم بتاريخ 1989/02/22 الحكم المتخذ عن محكمة نفس المدينة بتاريخ 28 فبراير 1987، القاضي باخراج صندوق الضمان الإجتماعي بمستغانم من الخصام، والحكم على الصندوق .
الضمان الإجتماعي بوهران بأدائه للمطعون ضده مبلغ 15204 دج عن :. الايراد السنوي الخاص للسنوات الممتدة من 1973 ومبلغ 18100 دج عن .: . شهر جانفي، فبراير 1987، والحكم عليها بأدائها له ايراد سنوي 1086،00 دج.
حيث يستوفي الطعن للشروط الشكلية والاجل القانوني فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع: تأييد لطعنه يتمسك صندوق الضمان الإجتماعي لناحية وهران بوجهين:
عن الفرع الثالث من الوجه الثاني والذي هو اسبق، المأخوذ من خطأ في تطبيق أحكام التقادم اذ وحسب القرار المطعون فيه ان حادث العمل المدعي به من طرف المطعون ضده وقع في 11 سبتمبر 1972، وان التصريح به كان في مارس 1979، ولهذا ان مجلس قضاء مستغانم اخطا في تطبيق القانون حينما لجأ بخصوص الدفع بالتقادم المثار أمامه إلى تطبيق أحكام القانون رقم 83-15 المؤرخ في 1983/07/02، بدلا من أحكام الأمر 183-66، الذي كان يجب أن يطبق أحكامه وحدها لأن الحادث وقع في ظلها وذلك حسب ماجاء في المادة 7 من القانون المدني:
حيث تنص المادة 7 من القانون المدني على أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه فيما بخص المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة كما تنص المادة 2 من نفس القانون على أن لا يسرى القانون الا على ما يقع في المستقبل.
وحيث ان حدث العمل الذي تسبب في إصابة المطعون ضده قد وقع في شهر سبتمبر 1972 وكان انذاك أمر 66-183 المؤرخ في 02 جوان 1966 مو الذي يطبق في مجال حوادث العمل.
وحيث بتطيوقهم أحكام القانون 13-83 المؤرخ في 1983/07/02، وخاصة المادة 14 منه دون الأخد بعين الاعتبار أحكام المادة 7 من القانون المدني وكذا المادة 2 من هذا القانون يكون بذلك القرار المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون ويستوجب عنه بذلك النقض.
لهذه الأسباب قررت الحكمة العليا: قبول الطعن شكلا، نقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء مستغانم بتاريخ 1989/02/22، واحالة القضية والاطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني من شهر مارس سنة اثنان وتسعين، وتسعمائة وألف من قبل المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية، والمتركبة من السادة:
نعرورة عمارة الرئيس بوعبد اللّه مختار المستشار المقرر ذيب عبد السلام المستشار وبمحضر السيد: غالم أحمد المهامي العام، وبمساعدة السيد: علالي علي كاتب الضبط.