Qyst

Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

Arrêt · 77660 · 19/05/1991

Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 77660, arrêt du 19 mai 1991

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا أن الناقل يعد مسؤولا عن الخسائر أو الأضرار التي تلحق بالبضائع منذ تكلفه بها حتى تسليمها إلى المرسل إليه إلا في حالة القوة القاهرة، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بخرق القانون غير مؤسس يستوجب رفضه. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع أبرزوا أن العاصفة لم تكن غير متوقعة باعتبار أن النقل تم في فصل الشتاء وأن رداءة الطقس تعتبر حالة عادية بالنسبة للملاحين وبتحميلهم مسؤولية الناقل عن خسائر البضائع المنقولة طبقوا صحيح القانون. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن

Texte de l’arrêt

ملف رقم 77660 قرار بتاريخ ⁦1991/05/19⁩

قضية : (ط ك) ضد : (قائد الباخرة ب) مسؤولية الناقل - عاصفة في فصل الشتاء - لا تعد قوة قاهرة (المادتان 302 و802 من ق البحري).

من المقرر قانونا أن الناقل يعد مسؤولا عن الخسائر أو الأضرار التي تلحق بالبضائع منذ تكلفه بها حتى تسليمها إلى المرسل إليه إلا في حالة القوة القاهرة، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بخرق القانون غير مؤسس يستوجب رفضه.

ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع أبرزوا أن العاصفة لم تكن غير متوقعة باعتبار أن النقل تم في فصل الشتاء وأن رداءة الطقس تعتبر حالة عادية بالنسبة للملاحين وبتحميلهم مسؤولية الناقل عن خسائر البضائع المنقولة طبقوا صحيح القانون.

ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن، بالابيار، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه.

بناء على المواد: 244 ،239 ،233 ،231، و257 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض وعلى مذكرة الرد.

بعد الإستماع إلى: بوعروج حسان الرئيس المقرر في تلاوة تقريره وإلى المحامي العام: باليط إسماعيل في طلباته الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن شركة (ط ك) وربان سفينة (ب) طعنا بطريق النقض بتاريخ 27 أوت 1989 في القرار الصادر في 23 فيفري 1987 عن مجلس قضاء الجزائر القاضي عليهما بدفعهما ما قدره مائنا ألف وستمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وأربعة وسبعون سنتيما (200,633,74) تمثل قيمة الخسائر التي تسببت للبضائع وكذا خمسة آلاف دج تعويضا.

وحيث أن تدعيما لطعنهما. أودع الطاعنان بواسطة الأستاذ: الشريف بعطوش عريضة تتضمن ثلاثة أوجه.

حيث أن الأستاذ عبد اللطيف قاضي أودع مذكرة جواب في حق المطعون ضده (د ج ح) مفادها أن الطعن غير مؤسس.

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا

عن الوجه الأول: المأخوذ من خرق المواد 13 و22 من قانون ..

الإجراءات المدنية و17 و20 و21 من القانون المؤرخ في 11 فيفري 1978 المتعلق باحتكار الدولة بدعوى أن القرار المنتقد قضى بصحة الاستدعائين الموجهين لمجهز السفينة ولقائدها عند الشركة الجزائرية كايمي التي اعترفت في رسالة مؤرخة في 13 أفريل 1983 بأنها الوكيلة عن مجهز السفينة مع أن هذه الشركة لم تتصرف إلا في إطار خبرة أجريت على الحمولة وأن مهمتها انتهت يوم 16 جوان 1983 .

لكن حيث أنه يتبين من القرار المطعون فه أن الدفع هذا قد أثير أمام قضاة الموضوع الذين رفضوه - وعن حق - بقولهم أن الشركة الجزائرية للخبراء البحريين والصناعيين (كايمي) لعبت دور وكيل الطاعنين بحيث استلمت الوثائق المرسلة من (دج ح) والخاصة بالخسائر التي لحقت البضائع وسلمتها بدورها للجنة المؤمن لديهم ولموكلها مجهز السفينة.

وبالإضافة إلى ذلك حيث أن قضاة الموضوع أبرزوا أنه تم إعادة إرسال استدعاءات الشركة الطاعنة وربان السفينة يباناما بتاريخ 6 فيفري 1984 وعليه فإن الويده الأول غير مؤسس.

عن الوجه الثاني: المأخوذ من خرق المادتين 144 من قانون الإجراءات المدنية و743 من القانون البحري وانعدام الأسباب والأساس القانوني بدعوى أن القرار المنتقد لم يجب عن الدفع المثار من طرف الطاعنين لكونهما لم يطلعا على وجود هذه الدعوى إلا في 26 ماي 1984 عندما أودعا مذكرة بمناسبة طلب رفع اليد عن الكفالة الأمر الذي يجعل دعوى (دج ح) متقادمة بعد حلول سنة من انتهاء نقل البضائع الذي تم يوم 20 فيفري 1983 .

لكن حيث أنه لا يتبين من الحكم الأول الصادر عن محكمة الجزائر في 18 جوان 1985 ومن القرار المطعون فيه والمؤيد له أن الطاعنين قد أثارا مسألة تقادم الدعوى لعدم رفعها في مهلة السنة وفقا لمقتضيات المادة 743 من القانون البحري.

وعليه فإن الوجه الثاني كسابقه غير مؤسس.

وه من الماية اوكسل الأندم رد عن ف الاولين واهدا ان سناي و الأسري القانوني بدعوى أن مجهز السفينة وأصحاب التأمين التمسوا الاستفادة من الإعفاء بالنظر إلى العاصفة العنيفة التي واجهت الباخرة أثناء النقل والمبررة بتقدير البحر المقدم للمداولات ولحالة السفينة الصالحة للملاحة إلا أن القرار المطعون فيه قرر عدم مراعاة النصوص القانونية المشار إليها أعلاه وبأن العاصفة لا تعفي.

حيث أنه يتبين من القرار المنتقد أن قضاة الاستئناف عندما أيدوا الحكم الأول وصرحوا أن مسؤولية الناقل ثابتة طبقا للمادة 802 من القانون بالنسبة للملاحين.

حيث أن قضاة الموضوع بتعليلهم هذا قد سببوا قضائهم بما فيه الكفاية وأعطوا له قاعدة شرعية باعتمادهم على مقتضيات المادة 802 من القانون البخري.

وعليه فإن الوجه الثالث كسابقه غير مؤسس، الأمر الذي يؤدي إلى رفض الطعن.

فلهذه الأَسباب

تقضي المحكمة العليا: بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا.

وبقاء المصاريف على الطاعنين.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شهر ماي سنة واخد وتسعين وتسعمائة والف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية والمتركبة من السادة:

بوعروج حسان مستيري فاطمة سالم صالح مراد الهواري فريقع عيسى . بمحضور: باليط اسماعيل المحامي العام وبمساعدة: عروش محمد كاتب الضبط.

الرئيس المقرر المستشارة