Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
Arrêt · 89488 · 16/06/1991
Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 89488, arrêt du 16 juin 1991
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المقرر قانونا أن للمستأجر الذي يريد الاستفادة من حق الأولوية في الرجوع مهلة ثلاثة أشهر للإفصاح عن رغبته تبدأ من يوم إجابة المؤجر على طلب المستأجر المتعلق وطلبه هذا ، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدا يعد خرقا للقانون . ولما كان من الثابت - في قضية الحال- أن إجابةً لطلب المستأجر ، فإن قضاة الموضوع برفضهم لطلب المستاجر الرامي إلى رجوعه إلى الاماكن بعد إعادة بناءها يكونوا قد خرقوا القانون . ومتى كان كذلك إستوجب نقض القرار المطعون فيه
Texte de l’arrêt
ملف رقم : 89488 قرار بتاريخ : 1991/06/16 فضية : (ك.ع) ضد : (ن.م) حق الرجوع - المطالبة به - اجله - يبدا بعد اجابة المؤجر (المادة 179 ق.ت) من المقرر قانونا أن للمستأجر الذي يريد الاستفادة من حق الأولوية في الرجوع مهلة ثلاثة أشهر للإفصاح عن رغبته تبدأ من يوم إجابة المؤجر على طلب المستأجر المتعلق وطلبه هذا ، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدا يعد خرقا للقانون .
ولما كان من الثابت - في قضية الحال- أن إجابةً لطلب المستأجر ، فإن قضاة الموضوع برفضهم لطلب المستاجر الرامي إلى رجوعه إلى الاماكن بعد إعادة بناءها يكونوا قد خرقوا القانون .
ومتى كان كذلك إستوجب نقض القرار المطعون فيه .
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بالحكمة العليا شارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - بن عكنون - الجزائر .
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد : 257 - 244 - 239 - 235 - 233 - 231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية .
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 1990/12/17 .
بعد الإستماع إلى السيد محرز محند المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة بارة أم الخير عقيلة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة .
حيث أن المدعو (ك. ع) طعن بالنقض في القرار الصادر بتاريخ 1990/03/10 عن مجلس قضاء مستغانم الذى أحيلت عليه القضية بعد رجوعها من الطعن بالنقض والذي كان قد أيد الحكم الصادر عن محكمة وهران بتاريخ 1982/03/24 الذي رفض طلبه فى الحال المتعلق برجوعه إلى الأماكن بعد إعادة بنائها من طرف المالك .
حيث أنه وتدعيا لطعنه يستند إلى ثلاثة أوجه :
عن الوجه الثالث : وبدون الحاجة للإجابة عن الوجهين الأخرين حيث أنه يعاب على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المادة 268 ق.ا.م من حيث أنه لم بستجيب إلى المسألة القانونية التى قطعت فيها المحكمة العليا .
حيث أنه وبالفعل فإن المجلس الذى أحيلت عليه القضية وبدلا من أن يفصل في النزاع من حيث الموضوع بحجة أن الحكم الصادر عن محكمة وهران بتاريخ 24/ 82/03 حكم برفض طلب الطاعن في الحال بدون ان يفصل في النزاع من حيث الموضوع فقد أيده بدعوى السباح للطرفين بالاستفادة من التقاضى على درجتين .
٤ ومن ثمة فإن المجلس الذى أحيلت عليه القضية وبدلا من الإمتثال إلى المسألة القانونية التي قطعت فيها المحكمة العليا فإنه تجنب المسألة وأحال الطرفين على طرح الدعوى من جديد على محكمة وهران . غير أنه وبمقتضى نص المادة 268 من ق.ا.م فإنه يجب على المجلس الذى أحيلت عليه القضية الإمتثال إلى المسالة القانونية التي قطعت فيها المحكمة العليا بمعنى أن المجلس المحال عليه القضية كان يجب عليه التصدي والفصل في موضوع النزاع الذي طرح عليه .
حيث أنه بناءا على ذلك فإن المحكمة العليا في قرارها رقم 40506 الصادر بتاريخ 1986/11/22 قد أحال القضية والطرفين أمام قضاء مستغانم بدعوى أن مجلس قضاء وهران قد أخطأ في المعنى الذى أخذه من الفقرة 2 المادة 179 من القانون التجاري ليصرح بأن التبليغ الموجه بتاريخ 1977/01/27 من طرف الطاعن لاستعمال حقه في الأولوية بالرجوع باطل لأن الالتزام في تحديد الأجل يقع على عاتق المؤجر وليس على عاتق المستأجر .
حيث أنه وبعبارة واحدة أن هذا يعني أن الفقرة (3) من المادة 179 من القانون التجاري ومع أنها تمنح مهلة ثلاثة (3) أشهر للمستأجر ليرفع الأمر إلى الجهة القضائية المختصة فإن نقطة إنطلاق سريان هذا الأجل لا يبدأ إلا إبتداء من إجابة المؤجر على طلب المستأجر المتعلق باستعمال هذا الأخير حقه في الأولوبة بالرجوع وهذا طبقا للفقرة 2 من المادة 179 من نفس القانون .
حيث أن إجابة المؤجر لم تبلغ إطلاقا إلى المستأجر وإن لهذا الأخير إمكانية رفع الأمر في أي وقت إلى الجهة القضائية ليطلب رجوعه أو تعويض الضرر الذى لحقه من عدم تجديد إيجاره .
وبناءا على ذلك فإن قرار مجلس قضاء مستغانم وبعدم إستجابته لقرار الإحالة الصادر عن المحكمة العليا مستوجب للنقض من هذا الجانب .
مما يستتبع أن الوجه مؤسس .
لهذه الأسباب تقضى المحكمة العليا :
في الشكل : بقبول الطعن لاستيفائه الأوضاع القانونية
في الموضوع : بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء مستغانم بتاريخ 1990/03/10 وإحالة القضية والطرفين أمام نفس المجلس مشكلا تشكيل آخر .
بالحكم على المطعون ضده بالمصاريف .
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر جوان سنة الواحد والتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية والمتركبة من السادة :
قباص محمود : رئيس قسم محرز محند : المستشار المقرر بيوت نذير : مستشارًا بودماغ رابح : مستشارًا وبحضور السيدة بارة أم الخير عقيلة المحامية العامة ، وبمساعدة السيد نويوات ماجد كاتب الضبط :