Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
Arrêt · 73657 · 02/06/1991
Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 73657, arrêt du 2 juin 1991
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المقرر قانونا أنه يشترط لوجود القوة القاهرة التي تعني الناقل من المسؤولية أن يثبت عدم القدرة على التوقع وعدم القدرة على المقاومة ، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة المجلس الذين أعفوا مجهز السفينة من مسؤولية الأضرار بإعتبار أنها نتجت عن القوة القاهرة دون ان يتحققوا من توفر شرطيها خالفوا القانون. و متى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه
Texte de l’arrêt
ملف رقم 73657 قرار بتاريخ 1991/06/02
قضية : (م.م.٥) ضد : (ش.ن.م.ا) مسؤولية - إعفاء مجهز السفينة بسبب القوة القاهرة - عدم التحقيق من توفر شروطها - مخالفة القانون.
(المادة 282 من ق.ت) من المقرر قانونا أنه يشترط لوجود القوة القاهرة التي تعني الناقل من المسؤولية أن يثبت عدم القدرة على التوقع وعدم القدرة على المقاومة ، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون.
ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة المجلس الذين أعفوا مجهز السفينة من مسؤولية الأضرار بإعتبار أنها نتجت عن القوة القاهرة دون ان يتحققوا من توفر شرطيها خالفوا القانون.
و متى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.
ان المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بالمحكمة العليا شارع 11 ديسمبر 1960 الابيار - بن مكنون - الجزائر .
بعد المداولة القانونية اصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 257.244.239.235.233.231 وما يليها من قانون الاجراءات الدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى و على عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 1989/05/16 بعد الاستماع إلى السيد محرز محند المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب. وإلى السياء
• بارة أم الخير عقيلة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.
حيث أن مؤسسة ميناء وهرأن طعنت بالنقض في القرار الصادر بتاريخ 1987/06/21 عن مجلس قضاء وهران الذي ألغي الحكم الصادر بتاريخ 1983/10/19 عن محكمة وهران.
وبعد الفصل من جديد في القضية رفض ادعاءتها معتبرا أن الاصطدام الذي سبب لها أضرارا كان ناتجا عن قوة قاهرة.
يث أنه و تدعيما لطعنها تستند إلى وجه واحد.
عن الوجه الوحيد : مأخوذ من قصور الأسباب ويتفرع إلى فرعين.
الفرع الاول : مؤسس على قرينة المسؤولية الوارد ذكرها في المادة 282 من ق البحري، والتي تنص على قرينة المسؤولية في حالة اصطدام السفينة والمتعلقة بالارتطام بمنشأة ثابتة موجودة بالممتلكات البحرية والتي لم يأخذ بها المجلس القضائي واعتمد على كشف للخسائر مع أنه تم ذكر فيه القوة القاهرة غير أنه و مع ذلك لا يكون له قوة الاثبات و لم يعتمد على محضر الأمن الذي له قوة الاثبات ولم يتم حتى فحصه من قبل المجلس المذكور.
عن الفرع الثاني : وبدون الحاجة للاجابة عن الفرع الأول .
حيث انه يعاب على القرار المطعون فيه بكونه مؤسس على القوة القاهرة بدون أن يتم تحديد لا طبع الحاجز المعتمد عليه ولا حتى التحقق من توفر شرطيها وهما عدم القدرة على المقاومة و عدم القدرة على التوقع .
حيث أنه وفعلا فان القوة القاهرة قد اعتمدت من قبل القرار دون أي مناقشة مكتفيا فقط بالاستناد إلى العبارات التي تظهر في كشف الخسائر المحررين طرف مؤسسة ميناء وهران.
غير أنه يعود للمجلس القضائي و حتى يحتفظ بالقوة القاهرة كسبب لاعفاء مجهز السفينة من قرينة المسؤولية التي تقرها المادة 282 من القانون البحري أن لا يبحث فقط عما اذا كانت القوة القاهرة غير متوقعة وانما عما اذا لم يكن هناك في الأماكن التغلب على عواقبها ولا سما كما هو الحال في الدعوى الحالية القيام بالبحث عما اذا كان قائد السفينة قد تم اعلامه في الوقت . المناسب بالعاصفة واذا كانت الاجابة بنعم فهما هي الأسباب التي منعته من مغادرة الميناء واللجوء إلى. مكان أمن.
و من ثمة فان القرار الذي اكتفى بالتأكيد على مبدأ القوة القاهرة الناتج عن العاصفة بدون أن يبحث عن طابعيها بعدم القدرة على التوقع وبعدم القدرة على المقاومة ليتمكن من أثباتها صفة قطعية يستوجب نقضه.
مما يستتبع ان الفرع مؤسس.
تقضي المحكمة العليا :
- في الشكل : بقبول الطعن الإسيتفائه الأوضاع القانونية
- في الموضوع : بنقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر.
من مجلس قضاء وهران بتاريخ 1987/06/21 وباحالة القضية و الطرفين امام غسي المجلس مشكلا من هيئة اخرى ليفصل فيها من جديد.
- بألحكم على المطعون ضدها بالمصاريف.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني من شهر جواز سنة الواحد والتسعين وتسعهائة والف ملادية من قبل المحمة العليا الغرة التجارية والبحرية والمتركبة من السادة :
قباص محمود رئيس قسم المستشار المقرر محرز محند بيوت نذير المستشار المستشار بودماغ رابح وبحضور السيدة بارة أم الخير عقيلة المحامية العامة ، وبمساعدة السيد نويرات ماجد كاتب الضبط .
لهذه الاسباب