Cour suprême · Chambre foncière
Arrêt · 785784 · 11/07/2013
Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 785784, arrêt du 11 juillet 2013
عقد توثيقي - بيع عقار مرتين - شهر عقاري
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
تنتقل الملكية، في حالة تصرف بائع في عقار مرتين بعقدين توثيقيين، إلى المشتري، حائز العقد التوثيقي، الأسبق في الشهر
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- أمر رقم : 75-58 (قانون مدني)، المادة : 793، جريدة رسمية عدد : 78
Texte de l’arrêt
ملف رقم 0785784 قرار بتاريخ 2013/07/11
قضية ورثة (س.ر) ضد ورثة (م.ع)
الموضوع : عقد توثيقي - بيع عقار مرتين - شهر عقاري.
أمر رقم : 75-58 (قانون مدني)، المادة : 793، جريدة رسمية عدد : 78.
المبدأ : تنتقل الملكية، في حالة تصرف بائع في عقار مرتين بعقدين توثيقيين، إلى المشتري، حائز العقد التوثيقي، الأسبق في الشهر.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2011/05/22 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدهم.
بعد الاستماع إلى السيدة زرهوني صليحة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيدة زوبيري فضيلة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث طلب الطاعنون والقائم في حقهم الأستاذ نزار أحمد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء باتنة بتاريخ 2011/03/08 والقاضي بضم القضية رقم 10/2449 إلى القضية الحالية رقم 10/2417 وقبول إعادة السير في الدعوى بعد إجراء الخبرة.
وفي الموضوع : اعتماد الخبرة محل الترجيع وبحسبه تأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة مروانة بتاريخ 2007/05/19 والذي قضى بإلغاء البيع المبرم بين مورث المرجع ضدهم والمرجع ضدها الثانية.
حيث أجاب المطعون ضدهم بواسطة محاميهم الأستاذ مسعود بلعقون المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يلتمسون رفض الطعن لعدم التأسيس .
حيث أن النيابة العامة قدمت طلبات كتابية ترمي فيها إلى رفض الطعن.
في الشكل :
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو صحيح ومقبول.
حيث أن الطعن بالنقض يستند إلى وجهين للطعن :
الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات
المادة 1/358 من ق .ا.م.إ :
حيث أن المستشار المقرر لم يودع تقريره لدى أمانة ضبط خلال الآجال المنصوص عليها بالمادة 546 من ق.ا.م قبل جلسة المرافعات.
يتعين نقض القرار.
الوجه الثاني : المأخوذ من القصور في التسبيب المادة 10/358 من ق.ا.م.إ.
حيث ما توصل إليه الخبير المعين غير موضوعي تماما لأن القطعتين موضوع السندين المحتج بهما من قبل الطرفين تختلفان عن بعضهما البعض اختلافا كبير من حيث المساحة أو من حيث الحدود إذ أنه بالرجوع إلى الحكم الصادر بتاريخ 1985 /02/19 المحتج به من قبل المطعون ضدهم يتضح بأن مساحة الأرض المشتراة من قبل مورثهم المرحوم (م.ع) تقدر ب 400 م 2 فقط في حين أن القطعة الأرضية موضوع العقد التوثيقي رقم 04/1353 المحرر بتاريخ 2004/02/28 المحتج به من قبل الطاعنة الثانية (ب.م) ذات مساحة 600 م2.
حيث ما تؤكد بأن الأرض محل النزاع ليست الأرض موضوع الحكم بتاريخ 1985 /02/19 هو أن هذه الأرض ذات مساحة 600 م 2 وليس 400 م 2 وقد شيد عليها مسكن مساحته 472,5 م 2 أي أن مساحة المسكن المشيد تفوق مساحة الأرض 72,5 م 2 موضوع الحكم المحتج به من قبل المطعون ضدهم.
وبالتالي فإن الأرض محل النزاع ينطبق عليها العقد التوثيقي المحرر بتاريخ 2004/02/28 .
حيث أن قضاة المجلس لم يطلعوا على تقارير الخبراء ولم يردوا على دفوع الطاعنين المؤسسة عليها.
عن الوجه المثار تلقائيا : والمأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون،
حيث يتبين من وقائع القضية والقرار المطعون فيه أن قضية الحال تتعلق بمطالبة المدعيين المطعون ضدهم إبطال عقد البيع الرسمي المحرر بتاريخ 2008/08/28 لصالح المدعى عليها (ب.م).
حيث أن قضاة الموضوع لما انتهوا إلى إبطال العقد التوثيقي المحرر بتاريخ 2008/08/28 لفائدة المدعى عليها (ب.م) بحجة أن عقد البيع العقار المبرم بين مورث (م.ع) ومورث (س.ر) هو الأسبق في التاريخ عن عقد البيع المبرم بين مورث (س.ر) والمدعى عليها (ب.م) فإنهم قد أخطأوا في تطبيق القانون ذلك أنه في حالة تصرف البائع في العقار مرتين فإن الملكية تنتقل لمن سبق أن أشهر سنده أمام مصلحة الشهر وإن المشتري الآخر فلا يبقى له سوى المطالبة بالتعويض طبقا للقاعدة التى تقضي بما لحقه من خسارة وما فاته من كسب طبقا للمادة 176 من القانون المدني.
حيث أن قضاة الموضوع لما قضوا خلاف ذلك فإنهم قد عرضوا قرارهم للنقض والإبطال وأن هذا الوجه يكفي ودون مناقشة الأوجه المثارة.
الغرفة العقارية
حيث من يخسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية طبقا للمادة 378 من ق.إ.م.إ.
فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا.
وفي الموضوع : بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء باتنة بتاريخ 2011/03/08 وإعادة القضية والأطراف إلى نفس المجلس مشكلا بتشكيلة أخرى للفصل فيها مجددا وطبقا للقانون.
والمصاريف القضائية على المطعون ضدهم .
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر جويلية سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة العقارية-القسم الخامس-والمتركبة من السادة :
زودة عمر زرهوني صليحة بن عميرة عبد الصمد يعقوب موسى حبار حليمة رابحي أحمد
بحضور السيدة : زوبيري فضيلة-المحامي العام، وبمساعدة السيد: اقرقيقي عبد النور - أمين الضبط.
ملف رقم 0785784