Qyst

Cour suprême · Chambre sociale

Arrêt · 787568 · 02/05/2013

Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 787568, arrêt du 2 mai 2013

عقد عمل- توقيع

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

عقد العمل محدد المدة، الخالي من توقيع أحد طرفيه، لا ينتج آثاره القانونية تجاهه

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون رقم : ⁦90-11⁩ (علاقات العمل) ، المادتان : 8 و9، جريدة رسمية عدد: 17

Texte de l’arrêt

ملف رقم 0787568 قرار بتاريخ ⁦2013/05/02⁩

قضية (س.ر) ضد شركة الوقاية والعمل الأمني

الموضوع : عقد عمل- توقيع.

قانون رقم : ⁦90-11⁩ (علاقات العمل) ، المادتان : 8 و9، جريدة رسمية عدد: 17.

المبدأ : عقد العمل محدد المدة، الخالي من توقيع أحد طرفيه، لا ينتج آثاره القانونية تجاهه.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2011/05/29⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.

بعد الاستماع إلى السيد بوشليط رابح رئيس القسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد علي بن سعد الدراجي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى الرفض.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن (س.ر) بواسطة محاميه الأستاذ محفوظي بوعلام طعن بالنقض في الحكم الصادر عن محكمة حسين داي القسم الاجتماعي بتاريخ ⁦2010/09/15⁩ القاضي برفض الدعوى لعدم التأسيس بعريضة أودعت كتابة ضبط المحكمة العليا في ⁦2011/05/29⁩ أثار فيها وجهين للنقض.

وحيث أن المدعى عليها في الطعن بواسطة محاميها الأستاذ الحسن بوسنة ردت بمذكرة ترمي إلى رفض الطعن.

من حيث الشكل :

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية.

من حيث الموضوع :

الوجه الأول : مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات المادة ⁦73-4⁩ من قانون العمل، بدعوى أن الحكم المطعون فيه في منطوقه قضى بصفة ابتدائية وهو ما يخالف المادة ⁦73-4⁩ من قانون العمل الذي يوجب أن يكون وصف القاضي طلب إعادة الإدراج ابتدائيا ونهائيا، وبالتالي قاضي الدرجة الأولى خالف المادة المذكورة يستوجب نقض الحكم.

لكن حيث من المقرر قانونا وقضاء أن صيغة صدور الحكم في الدرجة الأولى أو الدرجة النهائية يحددها القانون وليس قضاة الموضوع والصيغة القانونية هي التي تحدد طرق الطعن وليس الصيغة التي جاء بها الحكم.

وحيث أن صدور الحكم بصيغة مخالفة للصيغة القانونية لا يعد سبب من أسباب النقض - يجعل النعي غير وجيه.

الوجه الثاني : القصور في التسبيب، بدعوى أن قاضي الدرجة الأولى أسس حكمه على عقد العمل المقدم من قبل المدعى عليها في الطعن المعتبر باطلا لعدم إمضائه وتوقيعه من العارض، ويعتبر سند مصطنع لأجل المغالطة، وهو ما يجعل التسريح غير شرعي، مما يستوجب نقض الحكم محل الطعن.

فعلا حيث يتبين من الحكم المطعون فيه تأسيس قضائه بأن علاقة العمل انتهت بانتهاء المدة المقررة في العقد الأخير الساري من ⁦2010/01/01⁩ إلى ⁦2010/03/31⁩ رغم إنكار الطاعن توقيعه للعقد المقدم من قبل المدعى عليها في الطعن للمناقشة.

وحيث أن خلو العقد من توقيع أحد الأطراف لا ينتج أثاره القانونية في حق الطرف الغير موقع على العقد ولا يلزمه وقاضي الموضوع بإغفاله لهذا الإجراء الواجب توافره في العقد الملزم للجانبين عرض قضائه للنقض.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

في الشكل : قبول الطعن شكلا.

في الموضوع : نقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة حسين داي بتاريخ ⁦2010/09/15⁩، وإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

وتحميل المدعى عليها في الطعن المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني من شهر ماي سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة الاجتماعية - القسم الثاني- والمتركبة من السادة :

بوشليط رابح رئيس القسم رئيسا مقررا طالب آسي بوخلوف بلقاسم سنقاد علي عبدي بن يونس رشاش نصيرة

بحضور السيد : علي بن سعد الدراجي-المحامي العام، وبمساعدة السيد : مكاتي عبد الحميد-أمين الضبط.