Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 79249 · 04/12/1990

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 79249, arrêt du 4 décembre 1990

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا أنه إذا صدر الحكم بعدم الاختصاص بعد تحقيق قضائي نحيل النيابة العامة الدعوى وجوبا على غرفة الاتهام، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون. لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن غرفة الاتهام لا رفضت طلبات النيابة العامة بمواصلة التحقيق على أساس أنه سبق لها النظر في هذه القضية، متجاهلة في ذلك أحكام المادة المذكورة أعلاه، تكون بقضائها كما فعلت قد أخطأت في تطبيق القانون. ومتى كان كذلك إستوجب إبطال القرار المطعون فيه

Texte de l’arrêt

ملف رقم 79249 قرار بتاريخ ⁦1990/12/04⁩

قضية : (النائب لدى مجلس الشلف) ضد : (م. أو مَن عa) تنازع إختصاص سلبي - رفض طلبات النيابة العامة - بمواصلة التحقيق - نقض.

(المادة 363 من ق.ا.ج) من المقرر قانونا أنه إذا صدر الحكم بعدم الاختصاص بعد تحقيق قضائي نحيل النيابة العامة الدعوى وجوبا على غرفة الاتهام، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون.

لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن غرفة الاتهام لا رفضت طلبات النيابة العامة بمواصلة التحقيق على أساس أنه سبق لها النظر في هذه القضية، متجاهلة في ذلك أحكام المادة المذكورة أعلاه، تكون بقضائها كما فعلت قد أخطأت في تطبيق القانون.

ومتى كان كذلك إستوجب إبطال القرار المطعون فيه.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد / فاتح محمد التيجاني المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد / بن عصمان عبد الرزاق المحامي العام في تقديم طلباته.

وبعد الاطلاع على العريضة التي تقدم بها النائب العام لدى مجلس قضاء الشلف إلى المحكمة العليا الغرفة الجنائية الأولى ملتمسا فيها الفصل في تنازع الاختصاص القائم بين قرار الغرفة الجزائية لدى نفس الجهة الصادر في : ⁦1989.04.12⁩ الذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم الاختصاص بحجة أن الوقائع ذات طابع جنائي وبين قرار غرفة الاتهام المؤرخ في :

⁦1989.07.23⁩ القاضي بعدم قبول طلبات النيابة العامة بمواصلة التحقيق على الشكل الجنائي على أساس أنه سبق لها النظر في هذه القضية لا قضت بتأييد أمر قاضي التحقيق بإحالة المتهمين على محكمة الجنح ببوقدير.

حيث أن كلا من هذين القرارين قد أصبح نهائيا الشيء الذي يستحيل معه مواصلة الدعوى العمومية وبالتالي فإن ثمة تنازع في الاختصاص يتعين الفصل فيه للسير في الدعوى طبقا للمواد : 545 إلى 547 من قانون الاجراءات الجزائية. .

حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم طلبات كتابية ترمي إلى إبطال قرار غرفة الانهام وإجالة القضية عليها من جديد لتحيلها بدورها على محكمة الجنايات.

حيث أنه فعلا إذا كانت هذه الجهة قد سبق لها أن أبدت رأيها في موضوع هذه القضية من خلال تأييدها لأمر قاضي التحقيق بإحالة الدعوى على - قسم الجنح - فإن ذلك لا يمنعها النظر من جديد في الوقائع المعروضة عليها بعد قرار الغرفة الجزائية المتضمن إلغاء الحكم الابتدائي والقضاء بعدم الاختصاص النوعي كون الجريمة بطبيعتها تشمل عقوبة جنائية لأن القانون ينص صراحة أنه في مثل هذه الخالة تطبيق أحكام المادة 363 من قانون الإجراءات الجزائية حيث أن إحالة القضية على غرفة الاتهام له طابع الزامي وبالثالي فإن طلبات النيابة العامة كانت في محلها ولا يجوز رفضها مادام أن هذا الاجراء بهدف أساسا إلى فك النزاع. ومواصلة سير الذعوى وذلك بإحالتها بعد إستكمال الاجراءات القانونية على محكمة الجنايات للبت فيها حسب إقتناع أعضامها أما أساس جناية أو جنحة أو مخالفة.

.لهذه الاسباب

تقضي المحكمة العليا : بقبول طلب النائب العام لدى مجلس قضاء الشلف شكلا وموضوعا وفصلا في تنازع الإختصاص بإبطال قرار غرفة الاتهام التابعة للجهة القضائية المذكورة وإحالة القضية إليها مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا لأحكام المادتين 363 و 437 من قانون الإجراءات الجزائية وإحالتها بدورها على محكمة الجنايات بعد إستكمال الإجراءات القانونية.

وتبقي المصاريف على عاتق الخزينة العامة.

: بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا الغرفة الجنائية الأولى المتركبة من السادة :

قسول عبد القادر الرئيس فاتح محمد التيجاني .المستشار. المقرر .

بومعزة رشيد ٠ المستشار .. .

وبحضور السيد / عبد الرزاق بن عصمان المحامي العام وبمساعدة السيد / شبيرة محمد الصالح كاتب الضبط .

ال