Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 69822 · 24/07/1990
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 69822, arrêt du 24 juillet 1990
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
متى كان من المقرر قانونا أنه يجوز لحكمة الجنايات أن تحكم على الشاهد المتخلف عن الحضور، فإن لرئيس محكمة الجنايات السيادة والسلطة التقديرية في ان يعتبر حضور شاهد عديم الجدوى دون أن يكون موضوع حكم إنما يتعين الاشارة إليه في محضر المرافعات . ومن تم فإن النعي على الحكم المطعون بعدم إصدار حكم بسبب إعفاء بعض الشهود الغائبين من حضور المرافعات غير مؤسس يستوجب رفضه
Texte de l’arrêt
ملف رقم : 69822 قرار بتاريخ : 1990/07/24
قضية : (ب.ع) ضد : (س.ح النيابة العامة) محكمة الجنايات - تغيب شاهد - إعفاءه لا يستوجب صدور حكم صده .
(المادة 299 من ق.ا.ج) متى كان من المقرر قانونا أنه يجوز لحكمة الجنايات أن تحكم على الشاهد المتخلف عن الحضور، فإن لرئيس محكمة الجنايات السيادة والسلطة التقديرية في ان يعتبر حضور شاهد عديم الجدوى دون أن يكون موضوع حكم إنما يتعين الاشارة إليه في محضر المرافعات .
ومن تم فإن النعي على الحكم المطعون بعدم إصدار حكم بسبب إعفاء بعض الشهود الغائبين من حضور المرافعات غير مؤسس يستوجب رفضه .
إن المحكمة العليا :
بعد الاستماع إلى السيد قارة مصطفى محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب و إلى السيد عبد الرزاق بن عصان المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة .
حيث أنه بناء على الطعنين بالنقض المرفوعين من طرف (ب.ع) بتاريخ 16 جويلية 1988 ضد الحكم المدني لحكمة الجنايات بسكيكدة ومن طرف (ب.س) في نفس التاريخ ضد الحكم الجنائي لهذه الجهة القضائية الذي حكم على الاول بعقوبة 7 سنوات سجنا وعلى الثاني بعقوبة ثلاثة .سنوات حبسا منفذة وبالذفع للاطراف المدنية مبالغ مختلفة على أساس التعويض المدني بسبب السرقة الموصوفة طبقا لحكم
المادة 353 قانون العقوبات .
حيث أنه بناءًا على مذكرة مودعة من طرف يوسف شايب المحامي لدى مجلس "سكيكدة المقبول لذى المحكمة العليا باسم ولصالح موكله (ب.س) دعما لطعنه ....
بالنقض .
من حيث الشكل :
حيث أن (ب.ع) لم يدع مذكرة لتدعيم طعنه فإن طعنه غير مقبول من حيث الشكل طبقا للمادة 505 من قانون الإجراءات الجزائية .
حيث أن طعن (ب.س) قد رفع في الاشكال والميعاد القانوني فهو مقبول من
حيث الشكل .
من حيث الموضوع :
حيث أن الأستاذ يوسف الشايب قد أودع باسم موكله (ب.س) مذكرة اثار فيها ثلاثة أوجه .
الوجه الاول : مأخوذ مما مؤاده أن الاستاذ عمارة الذى دافع على (ب.س) أمام المحكمة الجنائية قدم طلبات ترمي إلى إثارة مسألة متعلقة باعادة تكييف الوقائع اى من السرقة الموصوفة إلى إخفاء الأشياء المسروقة فيا يخص (ب.س) غير أن المحكمة رفضت طلب إعادة التكييف بدون مشاركة هيئة المحلفين وبدون تسبيب حكمها وفضلا عن ذلك فإن محكمة الجنايات التي أعفت بعض الشهود الغائبين من حضور المرافعات لم تصدر حكمها لهذا المعني .
عن الوجه الاول :
حيث أنه فيا يتعلق بالاسئلة الاحتياطية وخاصة تلك المتعلقة بتكييف الوقائع فإن لرئيس محكمة الجنايات أن يطرحها تبعا لمتطلبات المرافعات وله سلطة تقديرية في ذلك بدون اشتراط صدور حكم بذلك .
حيث أنه عندما يقدم الدفاع أو النيابة العامة طلبات بهذا المعنى فإن رئيس محكمة الجنايات يستطيع أن يطرح السؤال أو الاسئلة الاحتياطية المثارة من طرف الدفاع أو النيابة العامة كما له الا يطرحها غير أنه لابد من صدور حكم مسبب بهذا المعنى بدون مشاركة المحلقين في اتخاذه كما أنه يجب النص على تقديم الطلبات من طرف الدفاع أو النيابة العامة في محضر المرافعات .
حيث أن المرافعات تشير في قضية الحال إلى طلب الدفاع لطرح سؤال إحتياطي يتعلق بإعادة تكييف الوقائع وكذلك إلى رفض محكمة الجنايات بدون اشتراك المحلفين طرحه فالمحضر يشير بالتالي إلى حكم هذه الجهة القضائية مما يستخلص منه أن الوجه الأول غير مؤسس ويتعين رفضه في فرعه الأول .
حيث أنه من جهة أخرى عندما أعفى الرئيس بعض الشهود من الشهادة أمام محكمة الجنايات بسبب غيابهم فإن هذه الجهة القضائية لم تصدر حكما بهذا المعنى لأن
المادة 233 الفقرة 1 والفقرة 2 من قانون الاجراءات الجزائية واضحة لانها تنص على أنه «يجوز لمحكمة الجنايات دون إشتراك المحلفين أن تأمر ...)» فالمادة 299 الفقرة 1 من قانون الاجراءات الجزائية لا تلزم محكمة الجنايات باصدار حكم في هذا المعنى لأن سماع أو عدم سماع شاهد متروك لسيادة رئيس محكمة الجنايات من التقدير وأنه . يعتبر حضور شاهد عديم الجدوى فإن الرئيس يستطيع إعفاءه وهذا لا يكون موضوع حكم وإنما يتعين الإشارة إليه في محضر المرافعات .
حيث أن محضر المرافعات يشير في قضية الحال إلى أسماء الشهود المتخلفين من الادلاء بشهادتهم وأن محكمة الجنايات إكتفت بتصريجاتهم السابقة وهؤلاء الشهود هم (ب.م - ب.م - ق.ح) مما يتعين القول معه أن الفرع الثاني من الوجه الاول غير مؤسس ايضا .
الوجه الثاني : فيما يخص الاثبات فإن محكمة الجنايات تطبق المادة 25 من ق.ع فيا يخص رد الاشياء المحجوزة من الطلب المقدم من طرف الضحايا الأطراف المدنية من جهة أخرى فقد تمت متابعة المتهمين طبقا للمادة 353 من قانون العقوبات وأن محكمة الجنايات لم تشر إلى الفقرة التي على أساسها أدانت المدعو (ب.س) .
عن الوجه الثاني :
حيث أن المحكوم عليه لا يستطيع الاحتجاج بالطلب المقدم من الاطراف المدنية فيا يخص رد الآشياء المحجوزة التي سرقها المدعون في الطعن ليركز دفاعه عليه ويثيره كوجه الطعن من جهة أخرى فإن رد (أو عدم رد) الأشياء المضبوطة مسألة متعلقة بالوقائع ومن ثمة فهي من اختصاص قضاة الموضوع وأن الفرع الاول من الوجه الثاني غير مؤسس .
حيث أنه وفيما يتعلق بالفرع الثاني المثار في الوجه الثاني فإن (ب.س) وشريكه قد أحيلا بموجب قرار غرفة الاتهام من أجل سرقة موصوفة طبقا للمادة 353 من قانون العقوبات الفقرة أو الفقرات غير محددة .
لكن حيث أنه يستخلص من ورقة الاسئلة أن الأسئلة أن المطروحة فيما يخص.
(ب.س) كانت مطروحة على النحو الآتي : «هل المدعو (ب.س) مذنب لارتكابه سرقة في الليل بالمشاركة مع شخص آخر وبواسطة التسلق ، هذه الظروف موضوع أسئلة منفصلة وهكذا بدون الاشارة إلى الفقرات فإن محكمة الجنايات قد طبقت
المادة 353 من قانون العقوبات التي أشارت إليها والظروف المنصوص عليها في الفقرتين 3 و 4 ورفضت في أجوبتها الظروف المنصوص عليها في الفقرة الثانية من
المادة 353 من قانون العقوبات فالظروف المتمسك بها هي ظروف السرقة المرتكبة من طرف شخصين أو اكثر وظرف السرقة المرتكبة بالتسلق أما ظرف إرتكاب السرقة ليلا فقد تم رفضه من طرف محكمة الجنايات وأن هذا الفرع الثاني من
الوجه الثاني هو غير مؤسس ويتعين رفضه .
الوجه الثالث : مأخود مما مواده أنه يجب عند قفل باب المرافعات وقبل انسحاب المحكمة للتداول قراءة المادة 307 من ق.ا.ج في الجلسة كما يجب كتابتها ولصقها في قاعة المداولات ومما مؤاده أنه لم يتم احترام هذه المقتضيات .
عن الوجه الثالث : حيث أنه يستخلص من محضر المرافعات أنه قبل مغادرة محكمة الجنايات للمداولة قام رئيس هذه المحكمة بقراءة المادة 307 من ق.ا.ج وأنه وفيما يتعلق بكتابة ولصق مقتضيات المادة 307 من ق.ا.ج في قاعة المداولات فإنه ليس لا للمحكوم عليه ولا لحاميه الإدعاء بعدم لصق هذه المقتضيات وأن الافتراضات الصادرة عن محامي (ب.س) ما هي الا افتراضات وأن الوجه غير سديد ويتعين رفضه .
:if:
تقضي المحكمة العليا : بعدم قبول طعن (ب.ع) شكلا وبقبول طعن (ب.
س) شكلاً ، بالتصريح بعدم تأسيسه وبرفضه موضوعا .
والمصاريف على عاتق (ب.ع) و(ب.س) .
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا الغرفة الجنائية الاولى المتركبة من السادة :
بغدادى جيلالي : الرئيس قارة مصطفى محمد : المستشار المقرر بوعبدالله العربي : المستشار وبحضور السيد عبد الرزاق بن عصمان المحامي العام وبمساعدة السيد شبيرة محمد الصالح كاتب الضبط .
لهذه الأسباب .. . ..... ...