Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions
Arrêt · 79858 · 26/11/1991
Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 79858, arrêt du 26 novembre 1991
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
متى كان مقررا قانونا ان الأحكام بالطلاق غير قابلة للإستئناف ما عدا في جوانبها المادية، فإن قضاة المجلس - في قضية الحال - بالغائهم للحكم المستأنف لديهم، القاضي بالطلاق بين الطرفين خالفوا القواعد الجوهرية للإجراءات. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه دون إحالة
Texte de l’arrêt
ملف رقم: 79858 قرار بتاريخ: 1991/11/26
قضية : (ب أ) ضد : (ر ن) طلاق - الغاءه من قبل قضاة المجلس - مخالفة القواعد الجوهرية للإجراءات (المادة 57 من قانون الأسرة) متى كان مقررا قانونا ان الأحكام بالطلاق غير قابلة للإستئناف ما عدا في جوانبها المادية، فإن قضاة المجلس - في قضية الحال - بالغائهم للحكم المستأنف لديهم، القاضي بالطلاق بين الطرفين خالفوا القواعد الجوهرية للإجراءات.
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه دون إحالة.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بقصر العدالة الأبيار الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 13 ديسمبر 1989 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضدها.
بعد الإستماع إلى الأبيض أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى عيبودي رابع المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
جيث أقام (ب أ) طعنا بواسطة محاميه الأستاذ لزهاري بوزيد يرمي إلى نقض القرار الصادر بينه وبين زوجته (ر ن) من مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ 1989/05/25 الملغي للحكم المعاد الصادر عن محكمة شلغوم العيد بتاريخ 1988/04/11 القاضي بالطلاق بين الزوجين بخطأ: منهما معا وإسناد حضانة الولد إلى أمه وعلى والده دفع نفقة شهرية له قدرها (300) دج إبتداء من تاريخ الولادة مع استمرارها والحكم للمطلقة دفع نفقة إهمال المطلقة قدرها (300) دج شهريا إبتداء من يوم رفع الدعوي إلى تاريخ صدور الطلاق ومبلغ (1000) دج مصاريف الوضع وللأب حق الزيارة ورفض باقي الطلبات ومن جديد قضى المجلس برفض الدعوى لإنغدام الأساس.
حيث أن الطعن يستنر إلى ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة القواعد الجوهرية لإجراءات التقاضي.
حيث أن القرار المطعون فيه لم يحترم إجراءات التقاضي، ذلك أنه سبق وان صدر أمر من محكمة شلغوم العيد ليوم 1987/09/06 قضى .
بتسجيل عقد الزواج العرفي بالحالة المدنية وقد سجل في حينه بعد أسبوع فقط بتاريخ 1987/09/13 قبل أن يصبح الأمر نهائيا يمكن في طلب الزواج الخاص بفسخ عقد الزواج ومن ناحية يستبعد وقوع الإكراه في إبرام عقد الزواج وأخيرا يقضي بالغاء حكم المحكمة ورفض الدعوى في حين أن حكم الطلاق يبقى ساريا على وثائق الحالة المدنية للطرفين هذا وان الإكراه ثابت بدليل المدة القصيرة التي تفصل تاريخ صدور الأمر من المحكمة وتسجيله بالحالة المدنية.
الوجه الثاني: مأخوذ من انعدام وقصور الأسباب وتناقضها.
حيث أن القرار المطعون فيه متناقض في اسبابه، ذلك انه من ناحية يرفض طلب فسخ عقا الزواج لعدم اثبات الإكراه في الزوجية بين الطرفين.
الوجه الثالث: مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون.
حيث أن عقد الزواج موضوع النزاع جاء مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية بدليل أن المدعى عليها في الطلعن قد وضعت حملها مباشرة بعد تسجيل عقد الزواج بالحالة المدئية رغم ثبوت الإكراه في الزواج، خاصة وأن أمر المحكمة لم يحز بعد قوة الشيء المقضي فيه ومحاولة ملاحقة المدعي في الطعن بتهمة إهمال الأسرة.
وحيث أجابت المدعى عليها في الطعن بواسطة محاميها الأستاذ يحي عبد القادر بأن عقد الزواج موضوع النزاع قد اعتزف به الزوج نفسه بدليل ..88 أنه قام بنفسه بتقديم طلب تسجيله بمعرفة وكيل الجمهورية وأقر به الشهود الذين حضروا مجلس العقد وأمرت به المحكمة بناء على أمر قضائي وأن هذا الأمر لا يخضع لإجراءات الطعن لأنه من الأحكام البسيطة ومحتج به تجاه الغير وقت صدوره ويتطلب رفض الطعن.
عن الوجه المأخوذ من مخالفة القواعد الجوهرية لإجراءات التقاضي:
حيث أنه بالاطلاع على ملف دعوى الطعن، ثبت وأن الأمر القضائي ليوم 1987/09/06 الصادر عن محكمة شلغوم العيد القاضي بتسجيل عقد الزواج العرفي موضوع النزاع لا يخضع لإجراءات الطعن فيه بالتقاضي وينتج آثاره القانونية بالحالة المدنية للزوجين وأنه يحتج به تجاه الغير بمجرد صدوره.
حيث أن هذا الوجه مرفوض.
عن الوجه المأخوذ من انعدام وقصور الأسباب والناقضها:
حيث أن القرار المطعون فيه قد أشار في بعض أسبابه أن محكمة شلغوم العيد لم تفصل في طلب الزام الزوج الخاص بفسخ عقد الزواج باعوى الإكراه المعنوي فيه ومن ناحية أخرى يشير في سبب آخر بأن العلاقة الزوجية صحيحة لعدم ثبوت الإكراه وأن تسجيل عقد الزواج العرفي كان بطلب من الزوج وشهادة الشهود الذين حضروا مجلس العقد وأخيرا يقضي قضاة المجلس بإلغاء حكم المحكمة القاضي بالطلاق في حين أنه. كان عليهم أن لا يبتوا في الطلاق وخاصة لأنه أصبح نهائيا وينتج آثاره القانونية في جميع الأحوال بالحالة المدنية للزوجين.
وحيث أن القرار المطعون فيه يعتبر متناقض في أسبابه وفي منطوقه.
وحيث أن هذا الوجه صحيح ومقبول من غير حاجة إلى التعرض للوجه الباقي.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية- نقض القرار الصادر من مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ 1989/05/25 دون إجالة وتحميل المطعون ضدها المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس والعشرين من شهر نوفمبر سنة واحد وتسعين وتسعمائة والف ميلادية من قبل المحكمة العليا - غرفة الأخوال الشخصية- المتركبة من السادة:
دحماني محمد الرئيس الأبيض أحمد المستشار المقرر هويدي الهاشمي المستشار .، بخصور: عيبودي رابح المحامي العام ومساعدة: دليلش صالح كاتب " الضبط.