Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions
Arrêt · 81877 · 14/04/1992
Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 81877, arrêt du 14 avril 1992
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المقرر قانونا أنه يمكن أن تقترن الخطبة مع الفاتحة أو تسبقها بمدة غير محدودة ومن المقرر أيضا أنه يثبت الزواج بتوافر أركانه المقررة شرعا. ومتى تبين - في قضية الحال - أن أركان الزواج قد توفرت وتمت بمجلس العقد وانه تم إقتران الخطبة بالفاتحة وبعد ذلك عدل الطاعن عن الزواج بالامتناع عن الدخول لأنه اعتبر الفاتحة كالخطبة تسمح لكل من الطرفين بالعدول عنها. وإن قضاة المجلس بقضائهم بإلغاء حكم المحكمة القاضي برفض الدعوى ولهاء والامر جيله فأنهو ا ا صوا قد طبقوا صحيح القانوالسماع إلى ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن
Texte de l’arrêt
ملف رقم 81877 قرار بتاريخ 1992/04/14 قضية: (ب ر) ضد: (ص س) إقتران الخطبة مع الفاتحة بمجلس العقد - لا يعد خطبة بل هو زواج صحيح لتوفر جميع الأركان.
(المواد 05 و06 و09 ق أ) من المقرر قانونا أنه يمكن أن تقترن الخطبة مع الفاتحة أو تسبقها بمدة غير محدودة ومن المقرر أيضا أنه يثبت الزواج بتوافر أركانه المقررة شرعا.
ومتى تبين - في قضية الحال - أن أركان الزواج قد توفرت وتمت بمجلس العقد وانه تم إقتران الخطبة بالفاتحة وبعد ذلك عدل الطاعن عن الزواج بالامتناع عن الدخول لأنه اعتبر الفاتحة كالخطبة تسمح لكل من الطرفين بالعدول عنها.
وإن قضاة المجلس بقضائهم بإلغاء حكم المحكمة القاضي برفض الدعوى ولهاء والامر جيله فأنهو ا ا صوا قد طبقوا صحيح القانوالسماع إلى ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقر الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما بعدما من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 07 مارس 1990 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضدها.
33 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية بعد الإستماع إلى السيد الهاشمي هويدي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد عيبودي رابح المحامي العام في طلبأته المكتوبة.
حيث أن المسمى (ب ر) قد طلب نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء سكيكدة بتاريخ 1989/10/24 القاضي بالغاء حكم محكمة عزابة المؤرخ في 1988/12/25 القاضي برفض الدعوى والقضاء من جديد ثبوت صحة الزواج الواقع بين الطرفين في 1988/04/11 والأمر بتسجيله ورفض الطلبات الجديدة.
حيث استند الطاعن في طلبه على وجه وحيد للنقض.
حيث التمست المطعون ضدها رفض الطّعن.
حيث أن النيابة العامة ق التمست رفض الطعن.
الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة القانون ويتضمن فرغين.
عن الفرع الأول: المأخوذ من مخالفة المادتين 05 و06 من قانون الاسرة بدعوى أن القرار المنتقد قد اعتبر الفاتحة كالخطبة تسمح لكل من الطرفين الغدول عنها ورغم قراءة الفاتحة فان الطاعن قد عدل عن الزواج بالامتناع عن الدخول.
حيث أن الطاعن لم يفرق بين المادتين 05 و06 من قانون الأسرة مع أن الفقرة الأول من المادة 5 تتعلق بتعريف الخطبة بأنها وعد بالزواج ولكل من الطرفين العدول عنها بمخلاف الفقرة الأولى من المادة 06 والتي تسمح باقتران الخطبة مع الفاتحة أي الجمع بين الخطبة وتمام العقد بانجاز كافة اركانه على معنى المادة 09 من قانون الأسرة فقد اقتضت العادة قراءة الفاتحة مجلس العقد تبركا وهي مندوبه شرعا رغم أنها ليست ركنا من أركان الزواج بل هي علامة على قيام الزواج أما باقي الفقرات من المادتين فتتعلق بالمسؤولية وجوانبها المادية وعليه فالفرع غير مؤسس.
عن الفرع الثاني: المأخوذ من مخالفة المادة 09 من قانون الإجراءات التي تنص لكي يتم الزواج حصول رضا الزوجين وبولى الزوجة وشاهدين وصداق وأن القرار المنتقد لم يذكر الا شاهدا واحدا هو (م ر).
34 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية ولكن حيث أنه بالرجوع إلى القرار المنتقد الذي لاحظ في اسبابه أن أركان الزواج قد توفرت وتمت بمجلس العقد الذي انعقد بالمسجد العتيق بمدينة عزابة بحضور الشهود وولي الزوجة وتحديد مبلغ الصداق بعشرين آلف دينار وقنطارين من الصوف وقطعة ذهبية غير مجددة وأنه عكس ما يدعى الطاعن فإن قضاة الموضوع قد استمعوا إلى الشاهدين (م ر) أمام المسجد العتيق بعزابة الذي قرأ الفاتحة وأشرف على العقد و(ن ع) مهنته شناوش وعليه فهذا الفرع أيضا غير مؤسس. الأمر.
الذي يتعين معه رفض الطعن
لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا ..- غرفة الأحوال الشخصية - رفض الطعن وتحميل الطاعن المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر أفريل سنة إثنين وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية - المتركبة من السادة:
دحماني محمد الرئيس الهاشمي هويدي المستشار المقرر يوسنان الزيتوني رئيس قسم وبحضور السيد عيبودي رابح العامي العام، وبمساعدة السيد دليلش صالح كاتب الضبط.
35 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية