Qyst

Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions

Arrêt · 81376 · 18/02/1992

Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 81376, arrêt du 18 février 1992

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا أنه يتوجب تسجيل العقود المنظمة للهبة لدى موثق رسمي تحت طائلة البطلان - لأهمية مثل. هذه العقود، لتكون حجة بين أطرافه وازاء الغير، ولما ثبت ان قضاة الجلس - في قضية الحال - قضوا. بصحة العقد العرفي الواقع سنة 1957 فإنهم بذلك تجاهلوا تطبيق القانون المدني القديم الساري العمل به، ولم يأخذوا في الاعتبار إعلان تراجع الواهب عن تصرفه. و متى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه دون إحالة

Texte de l’arrêt

ملف رقم 81376 قرار بتاريخ ⁦1992/02/18⁩.

قضية: (خ ل م) ضد: (خ د) عقد هبة - عدم تسجيله لدى مولق رسمي - تجاهل القانون المدني القديم.

(المادة 931 من القانون المدني القديم) من المقرر قانونا أنه يتوجب تسجيل العقود المنظمة للهبة لدى موثق رسمي تحت طائلة البطلان - لأهمية مثل. هذه العقود، لتكون حجة بين أطرافه وازاء الغير، ولما ثبت ان قضاة الجلس - في قضية الحال - قضوا.

بصحة العقد العرفي الواقع سنة 1957 فإنهم بذلك تجاهلوا تطبيق القانون المدني القديم الساري العمل به، ولم يأخذوا في الاعتبار إعلان تراجع الواهب عن تصرفه.

و متى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه دون إحالة.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بحي بن عكنون الأبيار الجزائر.

بعد المداولة القانونية اصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد: 244 ،239 ،233 ،231 و257 وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية.

بعدّ الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 14 فيفري 1990 و على مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد: صالح عبد الرزاق المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث قدم السيد (خ ل م) بن (ع ر) المدعي في الطعن بالنقض بواسطلة محاميه الأستاذ يحي بكوش المحامي المعتمد لدى الحكمة العليا عريضة طعن بالنقض موقعة من المحامي المذكور ومصادق عليها من كتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ ⁦1990/02/14⁩ ضد السيد (خ د) بن (ع ر) مدعى عليه في الطعن بالنقض وضد القرار الصادر من مجلس قضاء الأغواط بتاريخ ⁦1989/11/07⁩ والقاضي بالغاء الحكم المستأنف من جديد القول بصحة الهبة الواقعة بتاريخ ⁦1957/10/24⁩ من المستأنف عليه لصالح المستأنف مع الزام المستأنف عليه برسم الحدود للنصف الآيل للموهوب له. الحكم المستأنف أصدرته محكمة غرداية بتاريخ ⁦1989/02/07⁩ و القاضي برفض دعوى المدعي.

حيث أن المدعى عليه في الطعن أقام دعوى أمام محكمة غرداية يطلب فيها الحكم على العارض بالزامه بتحديد نصيبه في الملك المشاع بينهما حسب عقد الهبة واحتياطيا طلب تعيين خبير للقيام بمشروع قسمة موضحا بان عقد الهبة العرفي قد خصص له نصف العقار المشاع بينه وبين العارض يحتوي على 7 نخلات وقطعة أرض بيضاء ودويرتين صغيرتين توجدان في ناحية متياز من أجنة ملكية وأن هذا النصف لم يفرز بعد وأجابه العارض بأن الهبة المزعومة عبارة عن محرر عرفي و أن الواهب وجه رسالة للموهوب له بتاريخ ⁦1986/06/18⁩ يشعره فيها بفسخ عقد الهبة و أن هذا العقد لم تتوفر فيه أحكام المادة 12 من قانون التوثيق و المادة 206 من قانون الأسرة وأن الحيازة لم تحصل، ملاحظا أنه بعد أشعار الموهوب له بالرجوع عن الهبة لغير المتوفرة الأركان قام هذا الأخير بوضع المحرر العرفي لدى مكتب التوثيق يوم ⁦1986/12/21⁩ دون رضا الواهب.

وقد أصدرت محكمة غرداية حكمها برفض الدعوى وبعد استئنافه من المحكوم عليه، أصدر المجلس القضائي بالأغواط القرار موضوع العلعن والمنوه عن منطوقه أعلاه، مؤسسا طعنه على عدة أوجه منها:

الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة القانون واساءة تطبيقه وخاصة المادة 206 من قانون الأسرة والمادة 12 من قانون التوثيق.

حيث بالرجوع إلى وقائع القضية، يتبين أن المطعون ضده قام بتاريخ ⁦1986/12/21⁩ بتنزيل عقد الهبة لدى مكتب التوثيق محاولا بذلك اعطاء تاريخ ثابت لمحرر عرفي، رغم أن هذه المحاولة لا تعفيه من أحكام المادة 12 من قانون التوفيق والمادة 206 من قانون الأسرة الموجهتين للشكلية الرسمية في نقل الملكية العقارية وان محاولة الخصم الاستدلال بالمادة 08 من تاج لتي الاو الا والوت الاس يكان الو له الطادة التي حسب المادة المذكورة هو الوقت الذي يحاول فيه الموهوب له استعمال الحيازة أو الحور في المال الموهوب وهو الوقت الذي يحاول فيه استعمال العقد العرفي، . ⁦1986/12/21⁩ وهو تاريخ سريان القانون الجديد.

الوجه الثاني: مأخوذ من سوء التسبيب وانعدام الأساس القانوني للقرار.

ذلك أن القضاة قرروا بأن حالة الحوز متوفرة في الدعوى الحالية مستندين على وصولات الماء، في حين أن ذلك ليس دليلا على الحوز، إذ يكفي تقديم وثيقة عرفية بالهبة لمصلحة المياه لتمنح له الاذن بادخال الماء، كما أن بناء الحائط ليس دليلا على الحيازة حسب ما جاء في عريضة الطعن، لأن العارض استنكر ذلك برسالة وجهها للموهوب له يوم ⁦1989/06/18⁩ يمحتج فيها على اعتدائه على ملكية عقارية واعتماد القرار على ذلك لا يحمل أي سند قانوني، مما يستوجب نقضه.

الوجه الثالث: مأخوذ من تشويه عناصر الدعوى.

باعتبار أن المدعى عليه في الطعن يعلن في عريضته الافتتاحية بأن الأرض الموهوبة لا زالت على الشياع وأنه يطلب فرز حصته و أن فكرة الحوز غير موجودة تماما و بما أن القضاة حاولوا ابراز عملية الحوز التي لا وجود لها في الواقع هو تشويه لعناصر القضية، مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه.

حيث قدم المدعى عليه في الطعن جوابه بواسطة محاميه الأستاذ عبد الحفيظ عماري المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا طالبا رفض الطعن لعدم التأسيس.

أحيث تبين من مراجعة ملف القضية ومستنداتها، خصوصا القرار المنتقد وغريضة الطعن ما يلي:

فعن الوجه الأول: يتضح من مراجعة القرار المطعون فيه أنه غير مؤسس قانونا وذلك لقضائه بصحة الهبة الواقعة في ⁦1957/10/24⁩ يموجب عقد عرفي لصالح المستأنف المدعى عليه في الطعن الحالي مع الزام المستأنف عليه برسم الحدود بينه وبين المستأنف، خصوصا و أن المادة 931 من القانون المدني القديم الذي كان مطبقا في الجزائر حتى سنة 1975 أوجبت الشكلية الخاصة في عقود الهبة بتحريرها لدى موثق رسمي أو في سند رسمي والا تعتبر باطلة،

حيث أن القرار المنتقد قد أعتمد في حكمه العقد العرفي المحرر في سنة 1957 والذي سجله حرفيا في ⁦1986/12/21⁩ لدى موثق بغرداية لإعطائه تاريخا ثابتا ودون حضور الواهب والذي تضمن هبة نصف العقار المشاع بين الأخوين الواهب والموهوب له بما يحتويه من نخيل و دور وأرض بيضاء حسب ما هو موضح في وقائع القضية أعلاه متجاهلا أحكام القانون المدني القديم المطبق ساعة تحرير العقد العرفي للهبة موضوع النزاع والذي تعتبر القوانين الحديثة قانون التوثيق المادة 12 منه و المادة 206 من قانون.

الأسرة امتدادا له يوجب قيام المشكلة الخاصة رسمية العقود المنظمة للهبة بين الأحياء بقطع النظر عن الطابع الشخصي لها لأن تنظيم العقود في سند رسمي لا يتعارض مع أحكام الشريعة التي أمرت بالكتابة في المعاملات بصفة عامة، لذا فإن عقد الهبة حسب أحكام القانون المدني القديم المادة 931 منه التي توجب التسجيل لدى موثق رسمي تحت طائلة البطلان، نظرا لما يمتاز به هذا العقد من خطورة، لأن الواهب يتنازل فيه عن جزء من ماله أو عن كامل ماأه يدون مقابل، لذا أوجب القانون فيه هذه الشكلية الخاصة حماية للواهب حتى يفكر بجد فيما هو قادم عليه من تصرفات ولما يتبع هذه الرسمية من تسجيل واشهار حتى يكون حجة بين أطرافة وازاء الآخرين أو الغير وان العقر، العرفية لا تتمتع بهذه القوة، هذا بالاضافة إلى التضارب الحاصل حول *مازة العقار المطلوب، فقد طالب المدعى عليه في الطعن أمام المحكمة الابتدائية بتحديد نصيبه من النقار موضوع النزاع، لأن الواهب لم يفرز له نضيبه فيه وقد جناء القرار المنتقد متناقضا، فقد ذكر في أسبابه بأن الموهوب له قد حاز العقار الموهوب له بينما نجده يصرح في منطوق نفس القرار بالزام المستأنف عليه برسم الحدود للنصف الآيل للموهوب له وهذا يعد تناقضا بين أسباب القرار و منطوقة و الحال أن الواهب اعترف بالهبة بموجب عقد عرفي بنصف العقار لأخيه الموهوب له ولم يحز هذا الأخير العقار موضوع الهبة معلنا تراجعه فيها ونظرا لاعتماد القرار المنتقد صحة الهبة على أساس العقد العرفي، بالاضافة إلى التناقض القائم والمشار إليه يكون قد أساء تطبيق القانون، مما يستوجب نقضه دون احالة ونكتفي بهذا القدر دون التعرض لباقي الأوجه.

حيث بلغ الملف إلى النيابة التي قدمت التماساتها الكتابية بالنقض.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا: غرفة الأحوال الشخصية نقض القرار المطعون فيه الصادر من مجلس الأغواط بتاريخ ⁦1989/11/07⁩ دون احالة وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن عشر من شهر فيفري سنة اثنين وتسعين وتسعمائة و ألف ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية المتركبة من السادة:

دجماني محمد صالح عبد الرزاق او سليماني عبد القادر وبحضور السيد: خروبي عبد الرحيم المحامي العام وبمساعدة السيد:

دليلش صالح كاتب الضبط.

الرئيس المستشار المقرر .