Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 799607 · 29/11/2018

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 799607, arrêt du 29 novembre 2018

انقضاء الدعوى العمومية

Mots-clés: حجية الشيء المقضي فيه · حكم نهائي

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

تنقضي الدعوى العمومية، بصدور حكم نهائي حائز لقوة الشيئ المقضي فيه

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة 6 من قانون الإجراءات الجزائية

Texte de l’arrêt

ملف رقم: 0799607 قراربتاريخ: ⁦29-11-2018⁩ رقم القرار: 799607 تاريخ القرار: ⁦2018/11/29⁩

الموضوع: انقضاء الدعوى العمومية الأطراف:الطاعن: (ل.ع) / المطعون ضده: اتصالات الجزائر وكالة الوادي والنيابة العامة

الكلمات الأساسية: حجية الشيء المقضي فيه– حكم نهائي.

المرجع القانوني: المادة 6 من قانون الإجراءات الجزائية

المبدأ:

تنقضي الدعوى العمومية، بصدور حكم نهائي حائز لقوة الشيئ المقضي فيه.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

بدعوى أن القرار المطعون فيه أيد الحكم المستأنف بالرغم من أن الحكم نهائي لعدم طعنه من طرف الطاعن (ل.ع) وكذا النيابة والذي اقتصر استئنافها على المتهمين المستأنفين (ع.م) و(م.ع) فقط وقدم الطاعن ما يثبت ذلك، نسخة من الحكم وشهادة عدم الاستئناف من طرفه ومن طرف النيابة وشهادة وجود بمؤسسة الوقاية بالوادي تثبت أنه قضى العقوبة المحكوم بها عليه واستفاد من العفو الرئاسي وخلافا لما جاء به القرار فإن الطاعن قد تمت إدانته عن نفس الوقائع بحكم نهائي حاز قوة الشيء المقضى فيه وعملا بنص المادة 06 من قانون الإجراءات الجزائية فإن الدعوى العمومية قد انقضت لسبق الفصل فيها وبذلك يكون القرار قد خالف نص المادة 06 من قانون الإجراءات الجزائية الشيء الذي يعرضه للنقض والإبطال.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حيث أنه وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ ⁦2011/04/20⁩ يقضي حضوريا بتأييد الحكم المستأنف أنه حقيقة وأن هذا القرار جاء مخالفا للقانون وأن قضاة الموضوع قد أساءوا تطبيق نص المادة ⁦06/01⁩ من قانون الإجراءات الجزائية لما قضوا بخلاف ما نصت عليه هذه المادة إذ أنه وبالرجوع إلى الحكم المستأنف الصادر بتاريخ ⁦2005/05/26⁩ والقاضي حضوريا بإدانة المتهم (ل.ع) بما نسب له والحكم عليه بعام حبس نافذ و1000 دج غرامة نافذة أن هذا الحكم لم يتم استئنافه لا من طرف النيابة ولا من طرف المتهم نفسه وهذا ما هو مؤكد بموجب الإشهاد المحرر من طرف كاتب الضبط بتاريخ ⁦2010/10/18⁩ والذي يتبين فيه أنه لم يقع إلى يوم هذا التاريخ بالسجل المذكور أي استئناف من طرف النيابة ضد المتهم (ل.ع) وكما تبينه أيضا شهادة الوجود بالمؤسسة العقابية على أن الطاعن قد استنفد العقوبة المحكوم بها عليه و من ثمة فإن وقائع الحال قد تم الفصل فيها بموجب حكم نهائي حاز قوة الشيء المقضى فيه تنقضي بموجبه الدعوى العمومية وفقا لنص المادة 06 من قانون الإجراءات الجزائية، وأن ما ينعاه الطاعن مؤسس يستوجب النقض والإبطال وأنه ومادام لم يبق ما يقضى به فإن النقض يكون بدون إحالة.

منطوق القرار نقض بدون إحالة الرئيس بخوش علي المستشار المقرر خالد العيفة أمين الضبط بوسليماني اسيا