Qyst

Cour suprême · Chambre foncière

Arrêt · 806309 · 11/10/2012

Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 806309, arrêt du 11 octobre 2012

عقد-عقد توثيقي-مبدأ سلطان الإرادة

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا يجوز للقضاة إجبار الأطراف على تحرير العقود والتدخل في سلطان إرادتهم

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • أمر رقم : ⁦75-58⁩ ( قانون مدني)، المادتان : 324 مكرر 1 و793، جريدة رسمية عدد : 78
  • قانون رقم : ⁦88-14⁩ (قانون مدني، تعديل وتتميم)، المادة الأولى، جريدة رسمية عدد : 18

Texte de l’arrêt

ملف رقم 806309 قرار بتاريخ ⁦2012/10/11⁩

قضية الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين ضد (س.ع) بحضور بلدية ديدوش مراد

الموضوع : عقد-عقد توثيقي-مبدأ سلطان الإرادة.

أمر رقم : ⁦75-58⁩ ( قانون مدني)، المادتان : 324 مكرر 1 و793، جريدة رسمية عدد : 78.

قانون رقم : ⁦88-14⁩ (قانون مدني، تعديل وتتميم)، المادة الأولى، جريدة رسمية عدد : 18.

المبدأ : لا يجوز للقضاة إجبار الأطراف على تحرير العقود والتدخل في سلطان إرادتهم.

إن المحكمة العليا بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2011/08/18⁩ وعلى مذكرتا الرد التي تقدما بها محاميا المطعون ضدهما.

بعد الاستماع إلى السيد رواينية عمار المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أن ملف الدعوى أحيل على المحكمة العليا بموجب قرار محكمة التنازع المؤرخ في ⁦2009/01/31⁩ الذي عين الاختصاص.

حيث أن الطاعنة الوكالة الولائية للتسيير و التنظيم العقاري طعنت بالنقض بتاريخ ⁦2011/08/18⁩ بواسطة عريضة قدمها محاميها الأستاذ خراب عبد الحكيم المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ ⁦2007/10/20⁩ القاضي بتأييد الحكم المستأنف المؤرخ في ⁦2007/01/31⁩ الصادر عن محكمة زيغود يوسف الذي يقضي بإلزام الوكالة بإتمام إجراءات نقل ملكية العقارات الثلاث لفائدة (س.ع) .

حيث أن المطعون ضده (س.ع) قد بلغ بعريضة الطعن وأودع مذكرة جواب بواسطة محاميه الأستاذ نغواش عمر التمس رفض الترجيع شكلا ورفض الطعن موضوعا .

وأجابت بلدية ديدوش مراد المدخلة في الخصام بواسطة الأستاذ لوصيف عبد الوهاب والتمست رفض الطعن لعدم التأسيس.

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا .

حيث أن الأستاذ خراب عبد الحكيم أثار في حق الطاعن ثلاثة أوجه للطعن.

الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة القانون في ثلاث (03) فروع :

1- مخالفة المادة 73 من قانون رقم ⁦25-90⁩ :

ذلك أن المرجع ضده احتج بمداولة صادرة عن البلدية مؤرخة في ⁦1995/08/13⁩ وأن القرار اعتمد عليها، لكن بتاريخ صدور هذه المداولة فإن البلدية أصبحت غير مختصة ولا تتصرف في العقارات عملا بالمادة المذكورة أعلاه، ويدخل التصرف في العقارات في صلاحيات هيئات التنظيم والتسيير العقار بمقتضى المرسوم ⁦405.90⁩ المؤرخ في ⁦1990/12/22⁩، وبذلك ليس من حق البلدية التصرف لفائدة المطعون ضده وهو تصرف باطل ولا أثر له، وأن الوكالة قدمت هذا الدفع ولم يتم مناقشته.

2- مخالفة المادة 44 من قانون رقم ⁦90-08⁩ :

ذلك أنه تعتبر باطلة بحكم القانون مداولات البلدية التي تتناول موضوعا خارجا عن اختصاصها، فهذا التصرف طبقا للمادة 73 من قانون ⁦90-25⁩ هو خارج عن اختصاصها، وبالتالي فإن المداولة المعتمد عليها هي باطلة ولا يمكن الاعتداد بها.

3- مخالفة المرسوم رقم 215 - 94 :

ذلك أن المداولة الصادرة عن البلدية قد تمت المصادقة عليها من طرف رئيس الدائرة وطبقا لهذا المرسوم المحدد لأجهزة الإدارة العامة وهياكلها في الولاية واختصاصات رئيس الدائرة وعملا بالمادة ⁦03.10⁩ من هذا المرسوم، فإن إمكانية المصادقة على المداولات محددة ضمن الشروط المذكورة في هذه المادة، وتبعا لذلك ليس من صلاحيات رئيس الدائرة المصادقة على مداولة البلدية المتعلقة بتصرف مباشرة في قضية أرض لأن المصادقة في هذه الحالة من اختصاصات الوالي وأكد هذا المبدأ مجلس الدولة، و عليه فإن المداولة باطلة، وأن المتصرف الوحيد في الوعاء العقاري هي الوكالة العقارية، والتي لم تتصرف في أي عقار للمرجع ضده.

الوجه الثاني : مأخوذ من القصور في التسبيب، ذلك أن الوكالة العقارية قدمت الدفوع المشار إليها وعدة دفوع أخرى تتعلق بعدم وجود أي تعامل سابق بين الطرفين، ورغم ذلك فإن القرار لم يرد عليها ولم يناقشها وتركها.

الوجه الثالث : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني، ذلك أن الوكالة قد صرحت بأنها لم تتعامل مع المرجع ضده، وأنها لم تبعه أي قطعة أرض و لم تقبض منه أي ثمن، وعلى ذلك فالقرار الذي ألزمها بتحرير عقد هو منعدم الأساس القانوني.

وعليه فإن المحكمة العليا

عن الوجه الثالث ودون حاجة للبقية :

بالفعل حيث يتضح أن الوكالة صرحت أمام القضاة بأنها لم تتعامل مع المدعى الأصلي وأنها لم تبعه أية قطعة أرض ولم تقبض منه أي ثمن، ورغم ذلك فإن القضاة ألزموها بالتوجه للموثق لتحرير عقد بيع لفائدة المطعون ضده لثلاث قطع أرض تابعة للدولة.

حيث أنه من المقرر قانونا أن إثبات المعاملة العقارية بين الطرفين تخضع للعقد الرسمي المشهر عملا بالمادتين 324 مكرر، 793 من القانون المدني.

وحيث أنه من الثابت أن المدعى الأصلي لم يقدم أمام القضاة أي عقد رسمي مشهر يثبت معاملته مع الوكالة الطاعنة، بذلك لا يجوز للقضاة إجبار الأطراف على تحرير العقود و التدخل في سلطان إرادتهم ورضائها، وبذلك يكون القضاة قد خالفوا القانون في المادتين 324 مكرر، 793 من القانون المدني، وهو ما يجعل قرارهم عرضة للنقض والإبطال.

حيث أنه متى كان ذلك يتعين إحالة الدعوى و أطرافها على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل في الدعوى من جديد وفقا للقانون.

حيث أنه من خسر الطعن يلزم بالمصاريف القضائية.

فلهذه الأسباب نقضي المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا وموضوعا، وبنقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ ⁦2007/10/20⁩، وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

إبقاء المصاريف القضائية على عاتق المطعون ضدهما.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر أكتوبر سنة ألفين واثني عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة العقارية-القسم الثالث-والمتركبة من السادة :

بوتارن فايزة رئيس القسم رئيسا رواينية عمار مستشارا مقررا الغرفة العقارية مواجي حملاوي مرابط سامية العابد عبد القادر

بحضور السيد : بن سالم محمد-المحامي العام، وبمساعدة السيد : قندوز عمر-أمين الضبط.

ملف رقم 806309