Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 806311 · 21/06/2012
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 806311, arrêt du 21 juin 2012
خبرة - تسبيب - نتائج الخبرة
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يمكن القاضي تأسيس حكمه على نتائج الخبرة. القاضي غير ملزم برأي الخبير. القاضي ملزم بتسبيب استبعاد نتائج الخبرة
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون رقم : 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية): المادة: 144، جريدة رسمية عدد : 21
Texte de l’arrêt
ملف رقم 806311 قرار بتاريخ 2012/06/21
قضية (خ.١) و(خ. ت) ضد (ه.م)
الموضوع : خبرة - تسبيب - نتائج الخبرة.
قانون رقم : 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية): المادة: 144، جريدة رسمية عدد : 21.
المبدأ : يمكن القاضي تأسيس حكمه على نتائج الخبرة.
القاضي غير ملزم برأي الخبير.
القاضي ملزم بتسبيب استبعاد نتائج الخبرة.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون-الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2011/08/17 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيدة حبار حليمة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد بوراوي عمر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعن بالنقض المدعوان (خ. ا) و(خ. ت) بتاريخ 17-08- 2011 بواسطة وكيلهما الأستاذ بناني محمد، محام معتمد لدى المحكمة العليا، في القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف الغرفة التجارية والبحرية بتاريخ 26-05-2010 القاضي بقبول الترجيع بعد الخبرة شكلا، وفي الموضوع إفراغ القرار الصادر بتاريخ 13-05-2009 واستبعاد الخبرة المنجزة وتأييد الحكم المستأنف فيه الصادر عن محكمة سطيف بتاريخ 28-04-2008 والقاضي برفض الدعوى لعدم التأسيس.
وحيث إن المدعى عليه بلغ بعريضة الطعن بالنقض بتاريخ 14-09-2011 فأودع مذكرة جوابية بواسطة وكيله الأستاذ صحراوي عبد الوهاب، محام معتمد لدى المحكمة العليا بتاريخ 14-11-2011 جاء فيها أن الأوجه المثارة غير سديدة والتمس رفض الطعن، غير أن الثابت في الملف أنه لم يبلغها إلى محامي الطاعنين مثلما تقتضي ذلك أحكام المادة 568 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تحت طائلة عدم القبول التلقائي، لذا تعين عدم قبولها.
وحيث إن ملف القضية أحيل إلى النيابة العامة للاطلاع، فقدم السيد المحامي العام مذكرة ترمي إلى نقض القرار.
وحيث إن الطعن بالنقض استوفى الأوضاع والشروط المقررة قانونا، لذا تعين قبوله شكلا .
وحيث إن الطاعنين وتدعيما لطعنهما أودعا بواسطة محاميهما عريضة تتضمن خمسة أوجه للنقض.
الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي ويتفرع إلى فرعين، الفرع الأول : المأخوذ من مخالفة المادة 106 من القانون المدني:
جاء فيه أنه تم الاتفاق بين الأطراف الثلاثة على أن يكون العمل تحت إشراف الطاعن الأول وأن يكرس المشروع في برنامج معلوماتي من طرف المطعون ضده، ويسوق من قبل الطاعن الثاني ثم تقسم الأرباح بينهم، غير أن المطعون ضده أخل بالتزاماته وخرق الاتفاق القائم بينهم حين حذف اسم الطاعنين، وإن قضاة المجلس بقضائهم كما فعلوا يكونون قد خالفوا المادة 106 من القانون المدني والمادة 18 من الأمر 05/03 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
الفرع الثاني : المستمد من مخالفة الأمر 05/03 سيما المواد 18 ،13،12،3 أولا : مخالفة المادة 03 من الأمر.
جاء فيه أن قضاة المجلس أسسوا قضاءهم على المادتين 03 و13 من الأمر المذكور على اعتبار أن الإيداع الذي قام به المطعون ضده لدى الديوان الوطني حقوق المؤلف والحقوق المجاورة إيداع قانوني طالما قبله الديوان الذي هو مكلف بالرقابة على المصنفات وعلى حمايتها، مع أن المادة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 356/05 المؤرخ في 21-09-2005 والمتضمن القانون الأساسي للديوان المذكور لا تخول هذا الأخير حسم النزاع القائم بين شخصين إذا كان كل واحد منهما يتبنى حقوق التأليف لنفس المصنف، وإنما يتلقى كل تصريح بمصنف أدبي حتى لو كان هذا المصنف مسجلا لديه تحت تسمية أخرى لأن هذا التصريح ما هو إلا قرينة ملكية المصنف وملكية الحقوق طبقا للمادة 136 من نفس الأمر ويرجع حسم النزاع للقضاء طبقا للمادتين 143 و144 من الأمر المذكور.
ثانيا : مخالفة المادة 12 من الأمر.
جاء فيه أن هذه المادة تنص على أن مؤلف المصنف الأدبي هو الشخص الذي أبدعه والملكية الفكرية ترجع إلى صاحب الفكرة وليس للشخص الذي جسدها ماديا بطلب من صاحبها، وفي قضية الحال فإن الطاعن الأول هو صاحب الفكرة واقتصرت مهمة المطعون ضده على كتابة تلك المعطيات في الشكل المعلوماتي مثلما اعترف بذلك، كما أن الخبير توصل إلى أن هذا الأخير لا يحوز على أية شهادة في اختصاص الإعلام الآلي عكس ما كان يدعيه أمام المحكمة والمجلس.
ثالثا : مخالفة المادة 13 من الأمر.
إن هذه المادة تنص على أن مالك حقوق المؤلف هو الشخص الذي يصرح بالمصنف باسمه أو الذي يضعه بطريقة مشروعة في متناول الجمهور أو يقدم صريحا باسمه لدى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وفي قضية الحال فإن الطاعن الأول صرح بالبرنامج التعليمي "سكول" لدى الديوان بتاريخ 17-04-2007 بينما صرح المطعون ضده بنفس البرنامج بتاريخ 2008-01-08، كما وأن الطاعن هو من وضع المنتوج في متناول المؤسسات وهو من كان يشرح لزملائه كيفية استغلاله، وكان يكلف من قبل الوصاية بتأطير ملتقيات مديري المؤسسات التعليمية.
رابعا : مخالفة المادة 18 من الأمر.
إن هذه المادة تنص على أن المصنف الجماعي هو المصنف الذي يشارك في إبداعه عدة مؤلفين بمبادرة شخص، تحت إشرافه، ينشر باسمه، وأن حقوق المصنف الجماعي تعود إلى الشخص الذي بادر بإنتاج المصنف وإنجازه ونشره، ولو اعتبر أن المطعون ضده قد شارك في تأليف برنامج "سكول" فإن حقوق هذا المصنف الجماعي تعود إلى الطاعن، على اعتبار أنه صاحب الفكرة، وأن كل الأعمال تمت تحت إشرافه وأنه أول من صرح بالمنتوج لدى الديوان.
الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام التسبيب، مفاده أن قضاة المجلس استبعدوا الخبرة محل الترجيع دون تبيان العيوب الواردة فيها خلافا لمقتضيات المادة 2/144 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الذي تنص على أن القاضي غير ملزم برأي الخبير، غير أنه ينبغي عليه تسبيب استبعاد نتائج الخبرة، وهم حين اكتفوا بإيراد ملخص دفوع المطعون ضده بهذا الصدد دون أية توضيحات يكونون قد شابوا قرارهم بانعدام التسبيب.
الوجه الثالث : المأخوذ من قصور التسبيب، جاء فيه أن القرار محل الطعن تبنى أسباب الحكم المستأنف فيه الذي أشار فيه قاضي الدرجة الأولى إلى أن الأطراف يتنازعون حول برنامجين مختلفين مع أن الثابت في الملف سواء من تصريح أطراف النزاع الثلاثة أو تقرير الخبرة الفنية أن النزاع يتعلق بنفس البرنامج المصرح به من قبل الطرفين، غاية ما في الأمر أن الطاعن الأول صرح بيرنامجين أحدهما تحت تسمية "سكول "وهو موضوع النزاع.
الوجه الرابع : المأخوذ من تحريف المضمون الواضح والدقيق لوثيقة معتمدة في الحكم أو القرار، جاء فيه أنه ورد في القرار محل الطعن بأنه "لم يثبت خلال ذلك أن الإيداع الذي قام به المرجع ضده وصل في 17-04-2007 لدى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة" مع أن وصل الإيداع الذي قام به الطاعن الأول يثبت صفة قطعية أنه أودع قانونا بتاريخ 17-04-2007 تحت رقم 07/2034 مثلما هو ثابت من تأشيرة الديوان، ومثلما ذكر ذلك قاضي الدرجة الأولى وقضاة القرار الصادر قبل الفصل في الموضوع بتعيين خبير، وهو ما يشكل تحريفا واضحا لوصل الإيداع.
الوجه الخامس : المأخوذ من السهو عن الفصل في أحد الطلبات الأصلية، جاء فيه أن قضاة المجلس لم يتطرقوا إطلاقا إلى الطلبات المتعلقة بالنزاع حول العلاقة التجارية التي كانت تربط الأطراف الثلاثة والسارية المفعول منذ سنة 2002.
وعليه فإن المحكمة العليا
عن الوجهين الثاني والثالث لارتباطهما وبالأسبقية : والمأخوذين من انعدام وقصور التسبيب،
حيث إن ما يعاب على القرار محل الطعن في هذين الوجهين صحيح، ذلك أن المقرر طبقا للمادة 2/144 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أن القاضي وإن كان غير ملزم برأي الخبير إلا أنه ينبغي عليه تسبيب استبعاد نتائج الخبرة.
وحيث إن الثابت في قضية الحال أن قضاة المجلس حال فصلهم في الاستئناف المرفوع ضد الحكم الصادر بتاريخ 28-04-2008 قضوا بتعيين خبير مختص في الإعلام الآلي من أجل الاطلاع على البرنامج المعلوماتي محل النزاع "سكول" والقول من هو المؤهل علميا لاختراعه، وكذا الاطلاع على البرنامجين المودعين لدى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة من قبل الطرفين وتبيان نقاط الاختلاف بينهما إن وجدت.
وحيث يتبين من تقرير الخبرة محل الترجيع أن الخبير خلص إلى أن كلا الطرفين ساهم في إنجاز البرنامج محل النزاع، وأنه لا يوجد اختلاف جوهري بين البرنامجين المودعين من طرف الطاعن والمطعون ضده على التوالي بتاريخ 17-04-2007 و2008-01-08 لدى الديوان
وحيث إنه بالرجوع إلى القرار محل الطعن يتبين فعلا أن قضاة المجلس لم يناقشوا تقرير الخبرة مطلقا، ولم يبينوا الأسباب التي أدت بهم إلى استبعاد نتائج هذه الخبرة، وإنما اكتفوا بسرد أسانيد المطعون ضده، وهم بذلك شابوا قرارهم بقصور الأسباب بل بانعدامها، لذا تعين نقض القرار المطعون فيه دون حاجة لمناقشة باقي الأوجه المثارة.
وحيث إن المصاريف القضائية يتحملها من خسر الدعوى طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
فلهذه الأسباب تقرر المحكمة العليا :
في الشكل : قبول الطعن.
في الموضوع : نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء سطيف الغرفة التجارية والبحرية بتاريخ 2010-05-26، وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
الغرفة المدنية تحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرون من شهر جوان سنة ألفين واثني عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة المدنية- القسم الثاني-والمتركبة من السادة :
رامول محمد حبار حليمة زواوي عبد الرحمان زيتوني محمد بن فريحة العربي
بحضور السيد: رحمين براهيم- المحامي العام، وبمساعدة السيدة : بسة نصيرة-أمين الضبط.
ملف رقم 806311