Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 807517 · 21/06/2012
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 807517, arrêt du 21 juin 2012
قضاء عسكري - محكمة عسكرية - محكمة الجنايات - محكمة الجنح - كاتب ضبط الجلسة - إشهاد
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا يجوز لكاتب ضبط الجلسة منح إشهاد لأحد الأطراف، أثناء انعقاد المحكمة أو خارج ذلك، إلا بموافقة رئيس المحكمة، يعتبر لاغيا، الإشهاد المعطى للنيابة، خارج وقت انعقاد الجلسة، دون علم وموافقة الرئيس
Articles appliqués
- Article 315 — Code de procédure pénale (ordonnance 66-155, abrogée) (texte abrogé)
Référence légale indiquée par la source
- أمر رقم : 66-155 (إجراءات جزائية)، المادة : 315، جريدة رسمية عدد : 48
Texte de l’arrêt
ملف رقم 807517 قرار بتاريخ 2012/06/21
قضية وكيل الجمهورية العسكري ضد (د.ا)
الموضوع : قضاء عسكري - محكمة عسكرية - محكمة الجنايات - محكمة الجنح - كاتب ضبط الجلسة - إشهاد.
أمر رقم : 66-155 (إجراءات جزائية)، المادة : 315، جريدة رسمية عدد : 48.
المبدأ : لا يجوز لكاتب ضبط الجلسة منح إشهاد لأحد الأطراف، أثناء انعقاد المحكمة أو خارج ذلك، إلا بموافقة رئيس المحكمة، يعتبر لاغيا، الإشهاد المعطى للنيابة، خارج وقت انعقاد الجلسة، دون علم وموافقة الرئيس.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد مختار سيدهم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد مستيري عبد الحفيظ المحامي العام في طلباته الكتابية.
وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف وكيل الجمهورية العسكري بالبليدة ضد حكم المحكمة العسكرية لنفس الجهة الصادر بتاريخ 2010/10/19 القاضي على (د.١) بعام حبسا مع وقف التنفيذ بعد إدانته بجنحة الفرار وفقا للمادتين 255 و 256 من قانون القضاء العسكري.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى نقض الحكم المطعون فيه.
حيث أن الطاعن أودع عريضة ضمنها وجها وحيدا للنقض : مأخوذا من تناقض الحكم فيما قضى به، بدعوى أن الحكم محل الطعن قضى على (د.١) بعام حبسا مع وقف التنفيذ وهو المسجل بذيل ورقة الأسئلة لكن الرئيس نطق بعقوبة خمسة أشهر حبسا مع وقف التنفيذ كما يتبين ذلك من الإشهاد الذي حرره كاتب الضبط الأمر الذي خلق تناقضا بين العقوبة المتداول حولها و التي نطق بها الرئيس.
حيث يتبين بالرجوع إلى وثائق الملف أن العقوبة المدونة بالحكم المطعون فيه وكذا المسجلة بذيل ورقة الأسئلة والموقع عليها من الرئيس و المساعدين هي عام حبسا مع وقف التنفيذ. وحيث أن القانون ينص على تدوين بيانات الجلسة في سجل خاص من طرف كاتب الضبط لكن تحت إشراف الرئيس الذي له صلاحية تعديل تلك البيانات في حالة اختلافه مع الكاتب فإن رفض هذا الأخير تعديلها يدون ذلك و يوقع كل منهما عليها لكن محكمة النقض في حالة الطعن تأخذ بعين الاعتبار رأي الرئيس وهو المستقر عليه قضاء.
حيث أن طلب الإشهاد من أحد أطراف الدعوى يوجه في الجلسة إلى الرئيس لا إلى الكاتب وهو الذي يأمر بتدوينه.
حيث أن الإشهاد المدرج بالملف موقع من طرف الكاتب وحده مما يدل على تدوينه خارج الجلسة وفي غياب الرئيس الأمر الذي يجعله عديم القيمة القانونية وينجر عنه رفض الطعن.
فلهذه الأسباب نقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية :
بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .
المصاريف على الخزينة العمومية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا-الغرفة الجنائية-القسم الأول-المتركبة من السادة :
الغرفة الجنائية باليت اسماعيل سيدهم مختار المهدي ادريس ابراهيمي ليلى براهمي الهاشمي بن عبد اللّٰه مصطفى
بحضور السيد : عيبودي رابح-المحامي العام، وبمساعدة السيد : بن سعدي الوحدي-أمين الضبط.
ملف رقم 807517