Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 764720 · 24/05/2012
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 764720, arrêt du 24 mai 2012
Mots-clés: متابعة تأديبية · متابعة جزائية
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
متابعة عسكري تأديبيا ، لا يمنع من متابعته جزائيا، والقضاء ببراءته في إحداهما، لا يمنع إدانته في الأخرى
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادة: 69 من الأمر رقم: 02-06، المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين
Texte de l’arrêt
ملف رقم 764720 قرار بتاريخ 2012/05/24
قضية (ص.ع) ضد وكيل الجمهورية العسكري
الموضوع: جرائم عسكرية
الكلمات الأساسية: متابعة تأديبية - متابعة جزائية.
المرجع القانوني: المادة: 69 من الأمر رقم: 02-06، المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين.
المادة: 324 من قانون القضاء العسكري.
القرار الوزاري رقم: 1061.-91
المبدأ: متابعة عسكري تأديبيا ، لا يمنع من متابعته جزائيا، والقضاء ببراءته في إحداهما، لا يمنع إدانته في الأخرى.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد مختار سيدهم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد عيبودي رابح المحامي العام في طلباته الكتابية.
وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف (ص.ع) ضد حكم المحكمة العسكرية بورقلة الصادر بتاريخ 2010/12/20 القاضي عليه بشهرين حبسا نافذا مع مصادرة قارورتي الخمر المحجوزتين وإتلافهما بعد إدانته بمخالفة التعليمات العسكرية العامة وفقا للمادة 324 من قانون القضاء العسكري.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى رفض الطعن.
المحور الرابع قضاء عسكري
حيث أن الطاعن أودع مذكرة بواسطة محاميه الأستاذ بن شاوش سيدي علي أثار فيها وجها وحيدا للنقض: مأخوذا من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، بالقول أنه متابع بمخالفة التعليمات العسكرية العامة وفقا للمادة 324 من قانون القضاء العسكري وأن هذه المادة مفهومها عام كونها تحيل كل عسكري يخالف أمرا على المحكمة العسكرية وأن هذا التطبيق مخالف للقانون لآن القرار الوزاري رقم 1061-91 الصادر عن وزير الدفاع الوطني بتاريخ 1991/07/06 حدد مجال تطبيق جنحة مخالفة التعليمات العسكرية العامة جاءت فيه 6 مواد لا يدخل ضمنها إدخال مشروبات كحولية إلى الوحدة فهذا الفعل عقوبته تأديبية طبقا للمادة 63 من المرسوم 75 المتعلق بنظام الخدمة في الجيش والمؤرخ في 1973/03/23 وأن العقوبة التأديبية لهذا الفعل هي التوقيف لمدة 30 يوما لذا فإن متابعته بمخالفة التعليمات العسكرية أمام القضاء العسكري تشكل خطأ في تطبيق القانون.
حيث أن الطاعن يحتج على عدم تقديمه أمام مجلس التأديب عن الفعل المرتكب من طرفه وبدل ذلك تمت متابعته قضائيا.
حيث أن الدعوى التأديبية مختلفة عن الدعوى العمومية ذلك أن إتباع إحداهما لا يعني عدم جواز تحريك الأخرى ولكل منهما مجالها وأن الخطأ الواحد قد يكون مشتركا وأساسا لكل منهما والبراءة أو الإدانة في إحداهما ليس لها تأثير على الأخرى.
حيث أن المشرع نظم الحياة العسكرية وحدد الأفعال المؤدية إلى قيام الدعوى التأديبية بالمرسوم المتعلق بنظام الخدمة في الجيش المؤرخ في 1973/03/23 وكذا الأمر 06-07 المؤرخ في 2006/02/28 المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين خاصة المادة 69 منه التي تنص فقرتها الثانية على أنه دون الإخلال بالعقوبة الجزائية يتعرض العسكري حسب طبيعة وخطورة الخطأ المرتكب إلى عقوبة تأديبية أو مهنية أو عقوبات محددة في القانون الأساسي وهو ما يفصل بين الدعويين المحور الرابع قضاء عسكري وأن عدم متابعة الطاعن تأديبيا لا يحول دون متابعته قضائيا إن كان الفعل يوصف بإحدى الجرائم المنصوص عليها ي قانون القضاء العسكري أو القانون العام.
حيث أن قول الطاعن بأن القرار الوزاري رقم 1061-91 الصادر عن وزير الدفاع الذي حدد مجال مخالفة التعليمات العسكرية العامة للجيش لا يوجد به إدخال المشروبات الكحولية إلى الثكنة غير وجيه فالقرار المذكور إداري ليس له طابع تشريعي يحتج به أمام المحاكم العسكرية من أجل إلغاء ما جاء به نص قانوني ثم أن المادة 324 من قانون القضاء العسكري لا تحيل على التنظيم لتحديد مجال تطبيقها مما يجعل الطعز غير مؤسس.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية:
بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
المصاريف على الطاعن.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا
- الغرفة الجنائية - القسم الأول المتركبة من السادة :
باليت اسماعيل رئيس الغرفة رئيسا سيدهم مختار مستشارا مقررا ابراهيمي ليلى مستشارة براهمي الهاشمي مستشارا بن عبد اللّٰه مصطفى مستشارا
بحضور السيد: عيبودي رابح - المحامي العام، وبمساعدة السيد ، بن سعدي الوحدي - أمين الضبط.
المحور الرابع قضاء عسكري