Qyst

Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions

Arrêt · 813942 · 13/06/2013

Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 813942, arrêt du 13 juin 2013

كفالة - نفقة - طلاق

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

نفقة الطفأل المكفول يتحملها، بعد الطلاق، الشخص الكافل المذكور في عقد الكفالة وليس الزوج المطلّق. لا تأخذ المحكمة بالاتفاق الحاصل بين الطرفين على إسناد كفالة المكفول للمطلّقة وإنفاق المطلّق عليه

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون رقم : ⁦84-11⁩ (قانون الاسرة)، المادة : 116، جريدة رسمية عدد : 24

Texte de l’arrêt

ملف رقم 0813942 قرار بتاريخ ⁦2013/06/13⁩

قضية (ب.ز) ضد (خ.ق) بحضور النيابة العامة

الموضوع : كفالة - نفقة - طلاق.

قانون رقم : ⁦84-11⁩ (قانون الاسرة)، المادة : 116، جريدة رسمية عدد : 24.

المبدأ : نفقة الطفأل المكفول يتحملها، بعد الطلاق، الشخص الكافل المذكور في عقد الكفالة وليس الزوج المطلّق.

لا تأخذ المحكمة بالاتفاق الحاصل بين الطرفين على إسناد كفالة المكفول للمطلّقة وإنفاق المطلّق عليه.

إن المحكمة العليا في جلستها العلانية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر،

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بمصلحة الطعون المدنية لمجلس قضاء وهران يوم ⁦2011/09/26⁩ وعلى محضر تبليغ تلك العريضة إلى المطعون ضده (خ.ق) يوم ⁦2011/10/09⁩، بواسطة أبيه (ل).

وبعد الاستماع إلى السيد عبد القادر الضاوي، الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة يوسفي غزالي نادية، المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

وحيث أن الطاعنة (ب.ز)، طعنت بطريق النقض بتاريخ ⁦2011/09/26⁩، بتصريح أمام مصلحة الطعون المدنية لمجلس قضاء وهران، من قبل محاميتها الأستاذة بطاهر سعاد، ضد الحكم الصادر عن قسم شؤون الأسرة لمحكمة وهران بتاريخ ⁦2011/09/06⁩ تحت رقم 11/ 9674 القاضي بفك الرابطة الزوجية عن طريق الطلاق بالتراضي بينها وبين المطعون ضده مع أمر ضابط الحالة المدنية لبلدية وهران بتسجيله بسجلات الحالة المدنية المعدة لهذا الغرض والتأشير به على هامش عقد ميلاد الطرفين وعقد زواجهما والإشهاد باستلام الطاعنة مبلغ أربعين ألف دينار بالجلسة ورفض باقي الطلبات لعدم التأسيس.

وحيث إن الأستاذ بوخميس خالد، المعتمد لدى المحكمة العليا، محامي الطاعنة أثار ثلاثة أوجه للطعن.

وحيث إن المطعون ضده لم يرد على عريضة الطعن رغم تبليغه بتلك العريضة بواسطة والده كما يظهر من المحضر المرفق بالملف.

وعليه

من حيث الشكل :

حيث إن الطعن بالنقض قد جاء في الأجل واستوفى الأشكال القانونية.

ومن حيث الموضوع :

عن الوجه الأول : المأخوذ من إغفال الأشكال الجوهرية :

والذي جاء فيه أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه، نجده أنه صدر بصفة نهائية لكل الطلبات بدون تمييز أو تفصيل، مع أنه وطبقا للقانون فإن الحكم النهائي في الطلاق يكون نهائيا، ويكون ابتدائيا فيما يخص جوانبه المادية.

لكن حث إن المادة 433 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تنص على أن أحكام الطلاق بالتراضي غير قابلة للاستئناف، ولم تميز بين الجوانب المادية أو غيرها.

وعليه فإن هذا الوجه غير مؤسس ويتعين رفضه.

عن الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة القانون :

والذي جاء فيه أن الطرفين التمسا في العريضة الافتتاحية، من المحكمة الموافقة على طلبهما الرامي إلى منح الطفلة (خ.١) مبلغ ثلاثة آلاف دينار شهريا كنفقة لها، وبالرجوع إلى نص المادة 106 من القانون المدني التي تنص على "العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا اتفاق الطرفين..."

ولذلك كان لزاما على المحكمة أن تؤشر وتوافق على الطلبات المشتركة بين الطاعنة وبين المطعون ضده، خاصة فيما يتعلق بمبلغ النفقة المقدرة بثلاثة آلاف دينار التي وافق عليها المطعون ضده بأن يسلمها إلى الطفلة المكفولة، وهذا طبعًا بإرادته الحرة - كما هو اضح من تصريحه الشرفي.

لكن حيث إنه يتبين بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تخالف القانون ولا المادة 106 من القانون المدني، لما استندت في حكمها المذكور، إلى أن الطرفين اتفقا على إسناد حضانة البنت إلى الأم مع إنفاق الأب عليها، مع أن شهادة ميلاد البنت وعقد الكفالة تبين أن الطاعنة هي من تولت كفالة البنت، وبالتالي هي التي تتولى رعايتها والإنفاق عليها، وبالتالي استبعدت المحكمة الاتفاق الحاصل بين الطاعنة وبين المطعون ضده، لأن البنت مكفولة من قبل الطاعنة بموجب عقد يحدد التزاماتها، وليس المطعون ضده طرفا في عقد الكفالة حسب أوراق الملف.

وعليه فإن هذا الوجه غير مؤسس ويتعين رفضه.

عن الوجه الثالث : المأخوذ من الحكم بما لم يطلب أو بأكثر مما طلب :

والذي جاء فيه أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه، فإن المحكمة برفضها الاستجابة للطلب المشترك للطرفين فيما يتعلق بالنفقة المقررة للطفلة المكفولة، تكون قد حكمت بما لم يطلب منها، خاصة وأننا أمام طلاق بالتراضي ويعني الإرادة المشتركة للطرفين، وجاء في اجتهاد المحكمة العليا في ملف الطعن رقم 243943 في قرار صادر يوم ⁦2000/05/23⁩ أنه من المقرر قانونا أن الطلاق بالتراضي هو مجرد إشهاد من المحكمة على رغبة الطرفين في الطلاق، وكذلك في ملف الطعن رقم 138949 في قرار صادر يوم ⁦1996/07/09⁩ " أنه من المقرر قانونا أن يتم الطلاق بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجين ويثبت بحكم بعد محاولة الصلح من طرف القاضي أو متى حصل الاتفاق بين الطرفين في قضية الحال فإن القاضي يصادق على شروطه ولا يجوز للأطراف بعد ذلك الرجوع فيه.

لكن - فضلا عن ما ورد في الرد على الوجه الثاني- حيث إن المادة 431 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تنص على أنه يتأكد القاضي في التاريخ المحدد للحضور، من قبول العريضة، ويستمع إلى الزوجين على انفراد ثم مجتمعين، ويتأكد من رضائهما، ويحاول الصلح بينهما إذا كان ذلك ممكنا.

وفي الفقرة الثانية من نفس المادة تنص على أن ينظر مع الزوجين أو وكلائهما في الاتفاق، وله أن يلغي أو يعدل في شروطه، إذا كانت تتعارض مع مصلحة الأولاد أو خالفت النظام العام.

وحيث إنه ما دامت المحكمة قد عاينت أن البنت التي اتفق الطرفان على إسناد حضانتها للطاعنة والإنفاق عليها من قبل المطعون ضده، أن تلك البنت مكفولة من قبل الطاعنة، ورتبت على ذلك رفض اتفاقهما بخصوص النفقة، وبالتالي لم تحكم بأكثر أو بأقل مما طلب منها وطبقت نص المادة 431 المذكورة.

وعليه فإن هذا الوجه غير مؤسس ويتعين رفضه ويرفض الطعن.

وحيث إن المصاريف القضائية على من يخسر دعواه، كما تنص على ذلك

المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية والمواريث :

قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.

والمصاريف القضائية على الطاعنة.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر جوان سنة ألفين و ثلاثة عشر من قبل المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة و المواريث-والمتركبة من السادة :

غرفة شؤون الأسرة والمواريث الضاوي عبد القادر ملاك الهاشمي فضيل عيسى سكة قويدر معزوزي الصديق

بحضور السيدة : يوسفي غزالي نادية-المحامي العام، وبمساعدة السيد : طرفي سمير -أمين الضبط.