Qyst

Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions

Arrêt · 753558 · 13/06/2013

Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 753558, arrêt du 13 juin 2013

أرض عرش-ملك الدولة - ميراث

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا يجوز التصرف في أراضي العرش، باعتبارها ملكا للدولة ولا تخضع لأحكام الميراث

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون رقم : ⁦90-25⁩ (توجيه عقاري)، المادة : 85، جريدة رسمية عدد: 49
  • أمر رقم : ⁦95-26⁩ (توجيه عقاري، تعديل وتتميم)، المادة : 13، جريدة رسمية عدد : 55
  • قانون رقم : ⁦90-30⁩ (أملاك وطنية)، المادة : 18، جريدة رسمية عدد : 52

Texte de l’arrêt

ملف رقم 0753558 قرار بتاريخ ⁦2013/06/13⁩

قضية (ش.ر.ش) ضد (ش.ر.ب) ومن معه بحضور النيابة العامة

الموضوع : أرض عرش-ملك الدولة - ميراث.

قانون رقم : ⁦90-25⁩ (توجيه عقاري)، المادة : 85، جريدة رسمية عدد: 49.

أمر رقم : ⁦95-26⁩ (توجيه عقاري، تعديل وتتميم)، المادة : 13، جريدة رسمية عدد : 55.

قانون رقم : ⁦90-30⁩ (أملاك وطنية)، المادة : 18، جريدة رسمية عدد : 52.

المبدأ : لا يجوز التصرف في أراضي العرش، باعتبارها ملكا للدولة ولا تخضع لأحكام الميراث.

إن المحكمة العليا في جلستها العلانية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة لدى رئاسة أمانة الضبط بالمحكمة العليا بتاريخ ⁦2010/12/29⁩ من قبل محامي الطاعن، وعلى مذكرتي الجواب المقدمتين من طرف محاميي المطعون ضدهم؛

بعد الاستماع إلى السيد فضيل عيسى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة يوسفي غزالي نادية المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن؛

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن المدعو (ش.ر.ش) قد طعن بالنقض، بموجب عريضة أودعها لدى رئاسة أمانة الضبط بالمحكمة العليا بتاريخ ⁦2010/12/29⁩ بواسطة محامييه الأستاذين فيلالي السايح ورقيق السعيد المعتمدين لدى المحكمة المذكورة، ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء باتنة بتاريخ ⁦2010/07/15⁩ القاضي حضوريا نهائيا بقبول الاستئناف شكلا؛ وفي الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة سريانة بتاريخ ⁦2010/03/03⁩.

وتتلخص وقائع القضية المفصول فيها بالقرار المذكور، في أن الطاعن قد أقام دعوى قضائية ضد المطعون ضدهم أوضح بموجبها أنه بتاريخ ⁦2008/02/06⁩ صدر حكم تمهيدي عن محكمة سريانة قضى بتعيين الخبير عمامرة زرزور من أجل إعداد خبرة تكميلية ومشروع قسمة بين أطراف الدعوى، إلا أن الخبير المذكور لم يلتزم بتحديد كامل تركة مورث أطراف الخصومة، لذلك فهو يلتمس استبعاد الخبرة محل الترجيع، وتعيين خبير آخر للقيام بنفس المهمة، وأجاب المطعون ضده (ش.ر.ب) أن الأرض المتنازع عليها تعد من أراضي العرش، وهي في حيازته منذ أمد بعيد والتمس الحكم بعدم اعتماد الخبرة المذكورة وبرفض الدعوى لعدم التأسيس.

بتاريخ ⁦2010/03/03⁩ أصدرت محكمة سريانة حكما ابتدائيا غيابيا بالنسبة ل (ش.م)و (ش.ز)، وحضوريا بالنسبة ل (ش.ر.ب) ، قضت فيه برفض الدعوى لعدم التأسيس. بتاريخ ⁦2010/07/15⁩، وإثر الاستئناف المرفوع ضد الحكم المذكور، أصدر مجلس قضاء باتنة القرار المطعون فيه.

وقد استند الطاعن، في طعنه، إلى وجهين؛

وحيث أن المطعون ضده (ش.ر.ب) قد أودع مذكرة للجواب، بواسطة محاميه الأستاذ عيسى مبرك مسعود، طلب بموجبها القضاء برفض الطعن.

وحيث أن المطعون ضدهما (ش.م) و(ش.ز) قد أودعا مذكرة للجواب، بواسطة محاميتهما الأستاذة سيد علي بوشيت سعيدة، طلبا بموجبها القضاء بما تراه مناسبا .

من حيث الشكل :

حيث أن الطعن بالنقض قد وقع في أجله القانوني، واستوفى أوضاعه الشكلية، طبقا لأحكام المواد: 565 ،564 ،563 ،560 ،559 ،558 ،557 ،354، 566 و567 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ويتعين القضاء بقبوله شكلا .

من حيث الموضوع :

عن الوجه الأول: المأخوذ من إغفال الأشكال الجوهرية للإجراءات بفرعيه :

حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه بالنقض، خلوه من الإشارة إلى إيداع التقرير المكتوب بأمانة الضبط قبل جلسة المرافعات، طبقا لأحكام المادتين 546 و ⁦05/554⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

لكن حيث أنه بالرغم من أن إيداع التقرير بأمانة الضبط قبل جلسة المرافعات، طبقا لأحكام المادتين 546 و ⁦05/554⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، لا يعد بمفهوم أحكام الفقرة الثانية من المادة 358 من القانون المذكور، من الأشكال الجوهرية، وذلك لعدم ترتيب المشرع الجزائري أي جزاء قانوني لمخالفته، ومع ذلك فإن مجرد تلاوة ذلك التقرير من قبل المقرر، والتي لا يخلو القرار المذكور منها، تغني عن ذلك الإجراء، الأمر الذي يجعل الوجه المثار بفرعيه غير مؤسس، ويتعين عدم الاعتداد به.

عن الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي :

حيث أن الطاعن يعيب على قضاة المجلس قضاءهم بالمصادقة على الحكم المستأنف القاضي برفض دعواه الرامية إلى طلب استبعاد الخبرة المنجزة وتعيين خبير آخر للقيام بنفس المهمة المحددة بالحكم محل الترجيع، استنادا إلى أن العقارات المتنازع عليها تدخل في إطار أراضي العرش والتي هي ملك للدولة، والتي لا يجوز قسمتها قانونا، بالرغم من أن الحيازة تعد حقا من الحقوق الميراثية وتنتقل بمجرد وفاة المورث، ومن غير حاجة إلى أي إجراء آخر.

لكن حيث أنه من المقرر قانونا، طبقا لأحكام المادة 85 من القانون رقم ⁦90-25⁩ المؤرخ في ⁦1990/11/18⁩ المتضمن التوجيه العقاري، بعد تعديلها بالمادة 13 من الأمر رقم ⁦95-26⁩ المؤرخ في ⁦1995/09/25⁩، أن أراضي العرش والبلديات المدمجة ضمن الصندوق الوطني للثورة الزراعية بمقتضى الأمر رقم ⁦71-73⁩ المؤرخ في ⁦1971/11/08⁩، وفقا للمادة 18 من القانون رقم ⁦90-30⁩ المؤرخ في أول ديسمبر 1990 المتضمن قانون الأملاك الوطنية، تبقى ملكا للدولة.

وحيث أن المادة 689 من الأمر رقم ⁦75-58⁩ المؤرخ في ⁦1975/09/26⁩ المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، تقضي بأنه : "لا يجوز التصرف في أموال الدولة، أو حجزها أو تملكها بالتقادم... ، وبالتالي فإن الأراضي المذكورة لا تخضع لأحكام الميراث، ولا لأي تصرف آخر، سواء من حيث الملكية أو من

حيث الحيازة أو الاستغلال، ومن ثم فإن قضاة المجلس بقضائهم بالمصادقة على الحكم المستأنف القاضي برفض دعوى الطاعن الرامية إلى طلب تمكينه من استغلالها عن طريق الإرث، استنادا إلى أنها تدخل في إطار أراضي العرش التي تعود ملكيتها للدولة، ولا يجوز قسمتها قانونا، يكونون قد طبقوا القانون تطبيقا سليما، الأمر الذي يجعل الوجه المذكور غير مؤسس، ويتعين عدم الاعتداد به، والقضاء نتيجة لذلك برفض الطعن.

وحيث أنه يتعين القضاء بإبقاء المصاريف القضائية على عاتق الطاعن، وذلك طبقا لأحكام المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث :

بقبول الطعن بالنقض شكلا وبرفضه موضوعا .

وبإبقاء المصاريف القضائية على عاتق الطاعن.

غرفة شؤون الأسرة والمواريث

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر جوان سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل المحكمة العليا- غرفة الأحوال الشخصية-والمتركبة من السادة :

الضاوي عبد القادر فضيل عيسر ملاك الهاشمي سكة قويدر معزوزي الصديق

بحضور السيدة : يوسفي غزالي نادية-المحامي العام، وبمساعدة السيد : طرفي سمير-أمين الضبط.

ملف رقم 0753558