Qyst

Cour suprême · Commission d’indemnisation

Arrêt · 8281 · 12/04/2017

Cour suprême, commission d’indemnisation, dossier n° 8281, arrêt du 12 avril 2017

كشف راتب

Mots-clés: حبس مؤقت غير مبرّر · ضرر مادي · تعويض

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا يعتد بكشف الراتب، في تقدير الضرر المادي المستوجب التعويض عن الحبس المؤقت، إذا كان خاليا من البيانات التنظيمية اللازمة

Articles appliqués

  • Article 137 bis — Code de procédure pénale (ordonnance ⁦66-155⁩, abrogée) (texte abrogé)

Référence légale indiquée par la source

  • المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية

Texte de l’arrêt

القرار رقم 008281 المؤرخ في ⁦12-04-2017⁩ رقم القرار: 8281 تاريخ القرار: ⁦2017/04/12⁩

الموضوع: كشف راتب الأطراف: الطاعن: (ح. ك) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة

الكلمات الأساسية: حبس مؤقت غير مبرّر- ضرر مادي- تعويض.

المرجع القانوني: المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ:

لا يعتد بكشف الراتب، في تقدير الضرر المادي المستوجب التعويض عن الحبس المؤقت، إذا كان خاليا من البيانات التنظيمية اللازمة.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حيث أن المدعي (ح.ك)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، محررة من طرف الأستاذة سعو إدراس سامية المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا. مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ ⁦2016/08/02⁩. يؤكد فيها تمت متابعته من طرف النيابة بجرم إخفاء أشياء مسروقة، بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، وقد أصدر ضده قاضي التحقيق أمر إيداع في ⁦2014/10/19⁩، واستمرت إجراءات التحقيق لغاية إحالته على محكمة الجنايات لمجلس قضاء تيزي وزو التي أصدرت لفائدته حكم بالبراءة بتاريخ ⁦2016/02/22⁩، أين أفرج عنه، والذي لم يتم الطعن فيه بالنقض كما تؤكده شهادة عدم الطعن بالنقض المؤرخة في ⁦2016/07/18⁩، وبذلك صار الحكم نهائيا.

حيث أن المدعي تمّ حبسه بغير مبرر لمدة ستة عشر شهرا (16) من ⁦2014/10/19⁩ لغاية ⁦2016/02/22⁩. لحقته أضرار مادية ومعنوية قيدت حريته وحرمته من عمله لإعالة أسرته، طالبا تعويضا عن الضررين المادي بمبلغ ⁦700.000⁩ دج. والمعنوي بمبلغ ⁦800.000⁩ دج.

وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ عوالي كريم المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يلتمس فيها أساسا التصريح برفض الدعوى لعدم التأسيس.

وحيث أن النيابة العامة قد التمست أساسا التصريح بمنحه تعويضا معقولا.

حول قبول الطلب:

حيث أنّ الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية، وعليه يتعين قبوله.

عن الضرر المادي:

حيث أنّ المدعي قدّم للجنة شهادة عمل وكشفا للراتب لشهر سبتمبر 2014 بمبلغ ⁦20.696.00⁩ دج. لا تتوفر على البيانات التنظيمية الضرورية اللازمة، وعليه يتعين استبعادها من النظر في دعوى الحال.

عن الضرر المعنوي:

حيث أنّ حبس المدعي قد قيّد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض.

وحيث أنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، وعليه يتعيّن إرجاعه إلى الحدّ المعقول وفق المادتين 131 و132 من القانون المدني.

منطوق القرار قبول الطلب مع منح التعويض المعنوي الرئيس محدادي مبروك المستشار المقرر قراوي جمال الدين أمين الضبط لعداوري صبرينة