Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 832260 · 30/01/2020

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 832260, arrêt du 30 janvier 2020

صرف

Mots-clés: ادارة الجمارك · طرف مدني

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا يجوز لإدارة الجمارك أن تتأسس طرفا مدنيا في قضايا الصرف و ينحصر دورها في معاينة الجريمة و تحرير المحاضر شأنها كباقي الهيئات الأخرى المخولة قانونا للقيام بهذه الاجراءات و إرسال الاجراءات لمصالح النيابة العامة التي لها وحدها حق تحريك و مباشرة و ممارسة الدعوى العمومية وفقا لأحكام المادة 6 من الأمر ⁦96-22⁩

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المواد 01, 01 مكرر و 6, 7, 9 من الأمر: ⁦96-22⁩ المتعلق بالصرف و حركة رؤوس الاموال من و إلى الخارج

Texte de l’arrêt

ملف رقم: 0832260 قرار بتاريخ: ⁦30-01-2020⁩ رقم القرار: 832260 تاريخ القرار: ⁦2020/01/30⁩

الموضوع: صرف الأطراف: الطاعن: إدارة الجمارك / المطعون ضده: (ب.م) و النيابة العامة

الكلمات الأساسية: ادارة الجمارك-طرف مدني المرجع القانوني: المواد 01, 01 مكرر و 6, 7, 9 من الأمر: ⁦96-22⁩ المتعلق بالصرف و حركة رؤوس الاموال من و إلى الخارج

المبدأ:

لا يجوز لإدارة الجمارك أن تتأسس طرفا مدنيا في قضايا الصرف و ينحصر دورها في معاينة الجريمة و تحرير المحاضر شأنها كباقي الهيئات الأخرى المخولة قانونا للقيام بهذه الاجراءات و إرسال الاجراءات لمصالح النيابة العامة التي لها وحدها حق تحريك و مباشرة و ممارسة الدعوى العمومية وفقا لأحكام المادة 6 من الأمر ⁦96-22⁩.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

من حيث الشكل

حيث أن إدارة الجمارك سجلت طعن بالنقض ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء برج بوعريريج بتاريخ ⁦22/05/2011⁩ والقاضي بتأييد الحكم المستأنف الذي صرح بعدم الاختصاص.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حيث أنه عملا بأحكام المادتين 07 و 09 من الأمر ⁦96/22⁩ المعدل والمتمم فإنه يجوز لإدارة الجمارك القيام بمعاينة المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون وتقديم الشكوى إلى النيابة دون أن يمتد حقها إلى التأسيس كطرف مدني للمطالبة بالحقوق الجبائية كما هو الحال في قانون الجمارك كون الأمر ⁦96/22⁩ قانون ذات طابع جزائي محض ولم يتضمن أية أحكام أو عقوبات جبائية ومنه تعين القول بأن إدارة الجمارك تعد من غير ذي صفة في قضية الحال والتصريح بعدم قبول طعنها شكلا لانعدام الصفة.

منطوق القرار رفض الطعن الرئيس ماموني الطاهر المستشار المقرر ماموني الطاهر أمين الضبط قرليفة محمد