Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 852976 · 27/02/2020

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 852976, arrêt du 27 février 2020

صرف

Mots-clés: إدارة الجمارك · طرف مدني

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

تخضع جرائم الصرف من حيث الجزاءات للأمر ⁦96-22⁩ دون سواه من العقوبات, و لا وجود لدعوى جبائية أو جمركية و لا يمكن لإدارة الجمارك التأسيس كطرف مدني للمطالبة بتوقيع الجزاءات الجبائية طبقا لقانون الجمارك

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادتان 6 و 11 من الامر ⁦96-22⁩ المتعلق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج

Texte de l’arrêt

ملف رقم 0852976 قرار بتاريخ ⁦27-02-2020⁩ رقم القرار: 852976 تاريخ القرار: ⁦2020/02/27⁩

الموضوع: صرف الأطراف: الطاعن: إدارة الجمارك / المطعون ضده: (م.ب) والنيابة العامة

الكلمات الأساسية: إدارة الجمارك – طرف مدني المرجع القانوني: المادتان 6 و 11 من الامر ⁦96-22⁩ المتعلق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج

المبدأ:

تخضع جرائم الصرف من حيث الجزاءات للأمر ⁦96-22⁩ دون سواه من العقوبات, و لا وجود لدعوى جبائية أو جمركية و لا يمكن لإدارة الجمارك التأسيس كطرف مدني للمطالبة بتوقيع الجزاءات الجبائية طبقا لقانون الجمارك.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه:

بدعوى أنه بما أن المواد القانونية المبنية أعلاه تمنح الصفة للمدعية وتخولها متابعة المخالفات المتعلقة بالصرف ومطالبتها بتحصيل الغرامات المالية لصالح الدولة، فإن قضاة المجلس بخلاف ذلك وبعدم قبول تأسيس إدارة الجمارك كطرف مدني يكونوا قد خالفوا القانون وأخطأوا في تطبيقه رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن طعن إدارة الجمارك:

لكن حيث أنه خلافا لما ذهبت إليه الطاعنة فإن الأمر رقم ⁦22/96⁩ المؤرخ في ⁦09/07/1996⁩ المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج المعدل والمتمم بالمر ⁦01/03⁩ المؤرخ في ⁦19/02/2003⁩ ولاسيما المادة 6 منه وكذا المادة 11 التي ألغت المواد 424 إلى 426 مكرر من قانون العقوبات جاء ليجعل جريمة الصرف خاضعة من حيث الجزاءات للأمر ⁦22/96⁩ دون سواه من العقوبات وبغض النظر عن كل الأحكام المخالفة، وبذلك لم تعد هناك دعوى جبائية أو جمركية ولا يمكن لإدارة الجمارك التأسيس كطرف مدني والمطالبة بتوقيع جزاءات جبائية بمقتضى المادتين 259- 323 من قانون الجمارك.

حيث أن قضاة الموضوع لما قضوا بتأييد الحكم المستأنف الذي رفض تأسس إدارة الجمارك كطرف مدني في قضية الحال يكونون قد أعطوا لقضائهم الأسباب الكافية والقانونية وطبقوا صحيح القانون.

منطوق القرار عدم قبول الطعن لانعدام الصفة الرئيس بوري يحي المستشار المقرر الهاشمي الشيخ أمين الضبط حمدي باشا محمد