Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 863390 · 20/12/2012

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 863390, arrêt du 20 décembre 2012

حادث مرور

Mots-clés: تفاقم الضرر · حساب التعويض · جنحة · حد أدنى مضمون · دخل محدد

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يتم حساب التعويض عن تفاقم الضررناتج عن حادث مرور للضحية الذي ليس له دخل محدد على أساس الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون وقت حصول التفاقم لا على أساس الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون وقت وقوع الحادث

Texte de l’arrêt

ملف رقم 0863390 قرار بتاريخ ⁦2012/12/20⁩

قضية الشركة الوطنية للتأمين وكالة الشلف ضد (ز.ا) تحت ضمان أبيه (ز.ب)

الموضوع : حادث مرور

الكلمات الأساسية: تفاقم الضرر - حساب التعويض - جنحة - حد أدنى مضمون - دخل محدد.

المبدأ : يتم حساب التعويض عن تفاقم الضررناتج عن حادث مرور للضحية الذي ليس له دخل محدد على أساس الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون وقت حصول التفاقم لا على أساس الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون وقت وقوع الحادث.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2012/05/20⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدهم.

بعد الاستماع إلى السيد زيتوني محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بوراوي عمر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعنت بالنقض الشركة الوطنية للتأمين وكالة الشلف ممثلة في شخص مديرها بواسطة محاميها الأستاذ دومة بوطية بهلول المقيم بالشلف والمعتمد لدى المحكمة العليا بتاريخ ⁦2012/05/20⁩ ضد القرار الصادر بتاريخ ⁦2011/10/24⁩ عن مجلس قضاء الشلف الفاصل في المواد المدنية وذلك في الخصومة التى جرى مختصر وقائعها وإجراءاتها التالية:

إنه بتاريخ ⁦2006/12/7⁩ أقام المدعى المسمى (ز١٠) دعوى أمام محكمة الشلف القسم المدني ضد المدعى عليها (ن.ص) والشركة الجزائرية للتأمين وكالة الشلف بدعوى أن المدعى بتاريخ ⁦1989/10/10⁩ تعرض لحادث مرور تسبب فيه المدعى عليه بسيارته المؤمن عليها لدى المدعى عليها الثانية ونتيجة للأضرار التى لحقته تم منحه تعويضا يقدر ب 40 ألف دج غير أن نسبة العجز تفاقمت وقد عين خبيرا في أمراض العيون والرأس وصادقت المحكمة بتاريخ ⁦1998/05/12⁩ حكمها القاضى بالمصادقة على الخبرتين وبعد مرور 08 سنوات فإن صحته تدهورت ونسبة عجزه في تفاقم مستمر.

وقد ردت المدعى عليها الثانية كون المدعى قد حصل على كامل حقوقه وأن نسبة العجز حددت بصفة نهائية.

وعلى اثر ذلك أصدرت المحكمة بتاريخ ⁦2007/02/27⁩ حكمها القاضي قبل الفصل في الموضوع بتعيين الخبير عرفي علي المختص بالعيون والخبير دقيش المختص في الأعصاب وذلك من أجل فحص المدعي وتحديد العجز المتفاقم وبعد رجوع الخبرة استمر المدعى السير في الدعوى أمام المحكمة وطالب بإلزام المدعى عليه الأول تحت ضمان الشركة الوطنية للتأمين...

المدعى عليها الثانية أن تدفع 462000 مقابل العجز عن الخبرة العصبية ومبلغ 138000 دج مقابل العجز عن خبرة العيون.

غير أن المحكمة بتاريخ ⁦2010/10/27⁩ قضت غيابيا في حق المدعى عليه الأول بسقوط الخصومة.

وهذا الحكم كان موضوع استئناف بتاريخ ⁦2011/01/26⁩ من قبل المدعي (ز.ا) وقد أصدر المجلس بخصوص هذا الاستئناف قراره قبل الفصل في موضوعه بتعيين الطبيب مخالدى أحمد للقيام بالمهام المحددة في الحكم المؤرخ بتاريخ ⁦2007/02/27⁩ وبعد أن قام الخبير المعين بالمهمة المسندة إليه استمر المستأنف المرجع السير في الدعوى وأصدر المجلس بخصوص ذلك قراره القاضي بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير مخالدى أحمد وبالنتيجة إلزام المرجع ضده تحت ضمان الشركة الجزائرية للتأمين وكالة الشلف أن يدفع للمدعى في استمرار السير في الدعوى أمام المجلس مبلغ 320400 دج تعويضا عن تفاقم الضرر ورفض ما زاد عن ذلك.

هذا القرار هو موضوع الطعن بالنقض الحالي والسالف الإشارة إليه أعلاه.

وبعد الاطلاع على عريضة الطعن بالنقض وعلى أوراق ملفه وعلى جواب المطعون ضده المسمى (ز.ا) تحت ضمان أبيه (ز.ب) بواسطة محاميه الأستاذ توتة رزوق محمد المقيم بالشلف والمعتمد لدى المحكمة العليا هذا وأن المطعون ضده كان يرمي بجوابه إلى رفض الطعن بالنقض الحالي.

وحيث أن النيابة العامة قدمت مذكرة تلتمس فيها رفض الطعن.

وحيث أن الطعن بالنقض هذا قد استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث أن الطاعنة بنت طعنها على الوجه الوحيد التالي.

الوجه المأخوذ من انعدام الأساس القانوني :

وتعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه لكون قضاته اعتمدوا على الحد الأدنى للأجر الوطني المحدد ب 15000 دج عند حساب التعويض المحكوم به عند تفاقم الضرر بالنسبة لحادث المرور الواقع بتاريخ ⁦1989/10/10⁩ بينما الأجر الوطني الأدنى المضمون وقت الحادث كان سوى 6000 دج وباعتبار أن نسبة التفاقم قدرت ب 60% فالتعويض يجب ألا يتجاوز مبلغ %60*3180= 190800 دج فقط وليس مبلغ 320400 دج كما قدره القرار المطعون فيه.

وعليه فإن المحكمة العليا فعن الوجه الوحيد المثار :

حيث أنه بالرجوع إلى أسباب القرار المطعون فيه يتضح أن قضاته توصلوا إلى حساب التعويض المحكوم به وقت ثبوت تفاقم الضرر بإيداع الخبرة اذ كان التعويض عن العجز يقدر حسب الحد الأدنى للأجر الوطني باعتبار أن المطعون ضده لم يكن له دخل محدد وقت حصول التفاقم ولا بحسب التعويض على أساس الحد الأدنى وقت وقوع الحادث باعتبار أن ضرر التفاقم حصل فيما بعد وأخذ المجلس بتاريخ حصوله ب ⁦2011/06/22⁩ وبذلك يجعل من القرار المطعون فيه قد أعطى أساسه ولم يخطأ في تطبيق القانون ومنه يجعل من الوجه المثار هذا غير سديد مما يتعين رفضه.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

في الشكل : قبول الطعن.

في الموضوع : رفض الطعن.

إبقاء المصاريف على الطاعنين.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العشرون من شهر ديسمبر سنة ألفين وإثنى عشر من قبل المحكمة العليا

- الغرفة المدنية - القسم الثاني، والمتركبة من السادة :

رامول محمد رئيس القسم رئيسا زيتوني محمد مستشارا مقررا زواوي عبد الرحمان مستش ارا حبار حليمة مستش ارة بن فريحة العربي مستش ارا

بحضور السيد : بوراوي عمر - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: بسة نصيرة - أمين الضبط.