Supreme Court · Compensation Committee
Decision · 8802 · 16/05/2018
Supreme Court, Compensation Committee, file no. 8802, decision of 16 May 2018
Keywords: حبس مؤقت غير مبرر · ضرر مادي · تعويض
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يعتمد كشف الراتب للشهر السابق للحبس المؤقت غير المبرر، أساسا لتقدير التعويض عن الضرر المادي
Articles applied
- Article 137 bis, Code of Criminal Procedure (ordinance 66-155, repealed) (repealed text)
Legal basis as given by the source
- المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية
Text of the decision
ملف رقم 008802 قرار بتاريخ 2018/05/16
قضية (ب.م) ضد الوكيل القضائي للخزينة
الموضوع: كشف راتب
الكلمات الأساسية: حبس مؤقت غير مبرر - ضرر مادي- تعويض.
المرجع القانوني: المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ : يعتمد كشف الراتب للشهر السابق للحبس المؤقت غير المبرر، أساسا لتقدير التعويض عن الضرر المادي.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه.
بناء على المواد 137 مكرر الى 137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ 2017/10/25 وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.
بعد الاستماع إلى السيد آيت عكاش علي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.
بتاريخ 2017/10/25 سجل المدعي (ب.م)، دعوى أمام لجنة التعويض عن الحبس المؤقت بالمحكمة العليا ضد الوكيل القضائي للخزينة العمومية بحضور النيابة العامة يطلب فيها الحكم على المدعي عليه أن يدفع له مبلغ 2.000.000 دج كتعويض مادي عن مدة الحبس المؤقت التي ضاها والمقدرة ب( 18) شهرا ومبلغ 1500.000 دج كتعويض معنوي عن ختلف الأضرار اللاحقة به لاسيما من حرمانه من متابعة عمله والترقيات من قرارات لجنة التعويض ومن متابعة الطبيب المختص في أمراض القلب وتشتت أسرته وذلك طبقا للمادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
ويذكر أنه كان محل متابعة جزائية من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات إدارية واستعماله وبسبب هذه المتابعة وضع رهن الحبس المؤقت من 2006/09/23 إلى 2008/03/23 حسب شهادة الوجود المرفقة بالملف عند مثوله أمام محكمة البليدة- قسم الجنح- حكم عليه بموجب الحكم المؤرخ في 2017/06/19 بعامين (02) حبس نافذا و200.000 دج وهذه العقوبة تم تخفيضها إلى ثمانية عشر (18) شهرا حبسا نافذا بموجب القرار الصادر بتاريخ 2007/09/23 عن مجلس قضاء البليدة وعلى إثر الطعن بالنقض المرفوع من قبل النيابة العامة ومن طرفه ضد القرار المذكور صدر القرار المؤرخ في 2014/04/28 القاضي ببراءته وهذا الأخير كان محل الطعن بالنقض من قبل النيابة العامة وصدر على إثره قرار المحكمة العليا المؤرخ في 2017/04/27 القاضي بقبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا ومضيفا أنه كان يعمل كرئيس مصلحة لدى الضمان الاجتماعي ويتقاضى أجرا قدره 45.000 دج.
أجاب المدعي عليه الوكيل القضائي للخزينة العمومية بواسطة الاستاذ: أولعربي جمال محامي معتمد لدى المحكمة العليا والتمس القضاء بخفض كل من التعويض المادي والتعويض المعنوي إلى الحد المعقول.
قدم النائب العام لدى المحكمة العليا طلبات مكتوبة ترمي إلى قبول الطلب شكلا وفي الموضوع : تعويض الطالب في حدود التشريع الساري وإرجاع المبالغ المطالب بها إلى الحد المعقول.
وعليه فإن لجنة التعويض
من حيث الشكل:
حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها القانونية فهي مقبولة.
من حيث الموضوع:
من قرارات لجنة التعويض
حيث أن الدعوى مؤسسة على أحكام المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية،
حيث الثابت من الملف أن المدعي (ب.م) تمت متابعته من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات إدارية واستعماله وبسبب هذه المتابعة وضع رهن الحبس المؤقت لفترة من 2006/09/23 إلى غاية 2008/03/23 حسب شهادة الوجود المحررة بتاريخ 2017/07/04 من طرف مؤسسة إعادة التربية والتأهيل البليدة وبموجب حكم صادر بتاريخ 2007/06/19 تحت رقم 2007/7274 عن محكمة البليدة- قسم الجنح- حكم عليه بعامين (02) حبس نافذ و200.000 دج غرامة نافذة وهذه العقوبة تم تخفيضها إلى (18) شهرا حبسا نافذا بالقرار الصادر بتاريخ 2007/09/23 تحت رقم 2007/8292 عن مجلس قضاء البليدة هذا القرار كان محل طعن بالنقض وبعد إعادة السير في الدعوى بعد النقض والإحالة صدر القرار المؤرخ في 2014/04/28 تحت رقم 13/13037 عن نفس المجلس القاضي ببراءته وهذا الأخير صار نهائيا بعد صدور قرار المحكمة العليا المؤرخ في 2017/04/27 تحت رقم 1022750 القاضي بقبول طعن النائب العام شكلا ورفضه موضوعا.
عن الضرر المادي:
حيث الثابت من الملف أن المدعي وقت ملاحقته كان يعمل كرئيس مصلحة الأداءات بمديرية الضمان الاجتماعي بالبليدة ولكن دون تقديمه كشف راتب لشهر سابق لتاريخ إيداعه الحبس المؤقت مما يتعين رفض طلب التعويض المادي.
عن الضرر المعنوي:
حيث الثابت من الملف أن المدعي وضع رهن الحبس المؤقت لمدة (18) شهر وخلال هذه المدة حرم من التمتع بحريته ومن ممارسة عمله وأبعد عن أسرته مما لحق به ضررا معنويا تقدره اللجنة بمليون دينار 1.000.000 دج.
حيث أن المصاريف القضائية تتحملها الخزينة العمومية.
من قرارات لجنة التعويض
لهذه الأسباب تقضي لجنة التعويض:
بقبول الدعوى شكلا.
في الموضوع:
منح المدعي (ب.م) مبلغ مليون دينار (1.000.000 دج) على سبيل التعويض المعنوي ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات لعدم التآسيس.
إلزام أمين الخزينة لولاية الجزائر بدفع المبلغ المذكور.
تحميل الخزينة المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر ماي آلفين وثمانية عشر ميلادية من قبل المحكمة العليا - لجنة التعويض - المتركبة من السادة:
محدادي مبروك رئيسا أيت عكاش علي المستشار المقرر قراوى جمال الدين مستشارا
بحضور السيد : بلعزوق جعفر - النائب العام، وبمساعدة الانسة: شربال عبلة - أمينة الضبط.
ثالثا :
دراسات