Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
Arrêt · 88913 · 09/03/1993
Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 88913, arrêt du 9 mars 1993
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المقرر قانونا أن يعد مرتكبا لجريمة المضاربة غير المشروعة، كل من أحدث أو شرع بطريقة غير مباشرة أو وسيط في رفع أو تخفيض مصطنع لأسعار السلع والبضائع أو الأوراق المالية ضمن الحالات المبينة في النص المذكور بالمرجع. ولم ثبت - من قضية الحال - أن قضاة المجلس أدانوا المتهم بجريمة المضاربة غير المشروعة دون ابراز عناصر التهمة المتابع بها، فكان الأولى إحترام المادة 38 من الأمر 75-37 المؤرخ في 1975/04/29 التي تأمر بإحالة المحاضر على مديرية الولاية للتجارة والأسعار للتحقيق فيها وتقدير جديتها ثم التصرف فيها وفقا للأوضاع المنصوص عليها. لذا فإن قرارهم صدر مستوجبا للنقض مع الإحالة
Texte de l’arrêt
ملف رقم 88913 قرار بتاريخ 1993/03/09 قضية: (ب ش) ضد: (مديرية التجارة والأسعار والنيابة العامة) المضاربة غير المشروعة- رفع أو تخفيض مصطنع لأسعار السلع - عدم ابراز عناصر التهمة - نقض (المادة 172 من قانون العقوبات) من المقرر قانونا أن يعد مرتكبا لجريمة المضاربة غير المشروعة، كل من أحدث أو شرع بطريقة غير مباشرة أو وسيط في رفع أو تخفيض مصطنع لأسعار السلع والبضائع أو الأوراق المالية ضمن الحالات المبينة في النص المذكور بالمرجع.
ولم ثبت - من قضية الحال - أن قضاة المجلس أدانوا المتهم بجريمة المضاربة غير المشروعة دون ابراز عناصر التهمة المتابع بها، فكان الأولى إحترام المادة 38 من الأمر 75-37 المؤرخ في 1975/04/29 التي تأمر بإحالة المحاضر على مديرية الولاية للتجارة والأسعار للتحقيق فيها وتقدير جديتها ثم التصرف فيها وفقا للأوضاع المنصوص عليها.
لذا فإن قرارهم صدر مستوجبا للنقض مع الإحالة.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد: المستشار المقرر أحمد خيذري في تلاوة تقريره فواتير.
في الشكل:
شكلا.
في الموضوع:
المكنوب وإلى الحامي العام السيد: حسان سعيد في تقديم طلباته المكتوبة.
وفصلا في العطعن بالنقض المؤرخ في 1990/10/20 المقدم من طرف (ب ش) ضد القرار الصادر من مجلس قضاء بجاية بتاريخ 1990/10/16 المتضمن إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بادانة المتهم بجنحة عدم نشر الأسعار، المضاربة الغير مشروعة وعدم وجود الفواتير، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 49 ،23 ،11، و50 من الأمر 75-37 بتاريخ 1975/04/29 والمادة 3/172 من ق ع وعقابا له الحكم عليه بغرامة مالية قدرها 100 000 دج مع مضادرة السلع المحجوزة التي لا تحتوي على
حيث أن النعن قدم ضمن المهلة وعلى الشكل المحددين قانونا وسدد الرسم المضائي وبلغت النيابة العامة والطرف المدني بهذا الطعن وقدمت مذكرة طعن بواسطة محام مقبول لدى المحكمة العليا وعليه فالطعن مقبول
حيث أن الطاعن بواسطة محاميه الأستاذ بن عبد اللّه اعتمد في مذكرة طعنه على وجهين كأسباب للطعن بالنقض.
الوجه الأول المؤدي للنقض: المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الاجراءات وإنعدام الأساس القانوني، بدعوى أن المادة 38 من الأمر 75-37 المؤرخ في 1975/04/29 تشير إلى أن المحاضر تحال على مديرية التجارة والأسعار بالولاية التي يمكنها البت في الغرامة الواجب فرضها أو إحالة الملف إلى وزير التجارة أو وكيل الجمهورية وبما أن الملف أحيل مباشرة من طرف مصالح الدرك إلى النيابة فإن المحكمة صرحت بعدم قبول الدعوى العمومية غير أن المجلس اقتصر نظره بمتابعة المتهم من أجل ارتكابه الجرم المنصوص عليه بالمادة 172 من ق ع متجاهلا حقوق الدفاع، علاوة على أن هذه المادة لا تنطبق على الأفعال المنسوبة للمتهم.
وحيث بالفعل بالرجوع إلى المادة 38 من الأمر 75-37 المؤرخ في 1975/04/29، فإن المحاضر الموضوعة طبقا للمادة 27 عال إلى مديرية الولاية للتجارة والأسعار وذلك خلال مهلة 15 يوما من تاريخ تحريكنها ولمديرية التجارة والأسعار، جميع الصلاحيات للتحقيق في تصريجات الأشخاص الذين حرر ممحضر الضبط ضدهم وتقدير جديتها. ويمكنه أن يأمر بجميع التحقيقات والأبحاث أو التحريات التي يراها مفيدة ويمكنه البث في الغرامة الوابه غرضها أو إحالة الملف إلى وزير التجارة أو وكيل الجمهورية وفقا للأوضاع امنصوص عليها.
وحيث من جهة أخرى فإن قضاة الاستئناف قضوا بخلاف ما جاءت به
المادة 38 السالفة الدكر، كون تحريك الدعوى العمومية من اختصاص النيابة ومن جهة أخرى لأن المتهم مدان طبقا لأحكام المادة 172 من ق ع وذلك من دون تحليل للأفرال المنصوص عليها بهذه المادة ولا ابراز الأركان المكونة لها، مما يجعل الوسه اثار مؤسس ينجر، عنه نقض القرار المطعون فيه.
قررت المحكمة العليا: قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الملف والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر الفصسل في القضية طبقا للقانون.
وابقت المصاريف على الخزينة.
* بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الثاني والمتركبة من السادة:
يوسفي بن شاعة خيذري أحمد صالحي المأمون مبطوش أحمد لباد حليمة وبحضور السيد: حسان سعيدء المحامي العام وبمساعدة السيد: حاجي عبا- الله كاتب الضبط.
...... .....
............. .. . . .... ٠