Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 890025 · 19/03/2020

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 890025, arrêt du 19 mars 2020

مسؤولية طبية

Mots-clés: خطأ مني · مسؤولية الطبيب · عجز مستديم · إثبات · خبرة طبية

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يعد تسبيبا كافيا للقرار، اعتماد قضاة الموضوع، لإدانة الطبيب بجرم الخطأ المني المؤدي لعجز مستديم، على الخبرة الطبية التي تثبت العلاقة السببية بين العلاج الذي قدمه للمريض والضرر الذي أصابه

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة 239 من قانون الصحة

Texte de l’arrêt

ملف رقم 0890025 قرار بتاريخ ⁦2020/03/19⁩

قضية (ب.ع) ضد (ب.و) والنيابة العامة

الموضوع : مسؤولية طبية

الكلمات الأساسية : خطأ مني - مسؤولية الطبيب - عجز مستديم - إثبات - خبرة طبية.

المرجع القانوني : المادة 239 من قانون الصحة.

المبدأ : يعد تسبيبا كافيا للقرار، اعتماد قضاة الموضوع، لإدانة الطبيب بجرم الخطأ المني المؤدي لعجز مستديم، على الخبرة الطبية التي تثبت العلاقة السببية بين العلاج الذي قدمه للمريض والضرر الذي أصابه.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد شراع نور الدين المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد شعلال عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من قبل المدعي في الطعن (ب.ع) بتاريخ ⁦2012/06/06⁩ ضد القرار الصادر عن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء قسنطينة بتاريخ ⁦2012/03/08⁩ القاضي في الشكل: قبول إعادة السير في الدعوى العمومية بعد رجوع الخبرة.

في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بإدانة المتهم (ب.ع) بجنحة الخطأ المهي المحدث لعجز مستديم طبقا للمادة 239 من قانون الصحة والمادة 289 من قانون العقوبات ومعاقبته بعام حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها خمسون ألف دينار.

وفي الدعوى المدنية: إلزام المتهم المدان (ب.ع) بأدائه إلى الطرف المدني (ب.و) تعويض قدره مليوني دينار جزائري (2 .⁦000.000⁩ د.ج) جبرا لكل الأضرار اللاحقة بها.

حيث أن دفاع الطاعن الأستاذ بوزيد الأزهري المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا أودع بتاريخ ⁦10-12-2012⁩ مذكرة تضمنت ثلاثة أوجه للطعن.

الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة القواعد الإجرائية الجوهرية.

الوجه الثاني: من انعدام الأساس القانوني.

والوجه الثالث: من قصور الأسباب، طبقا للمادة 500 فقرة 4 ،3 و8 من قانون الإجراءات الجزائية.

حيث أن المطعون ضدها (ب.و) لم تكن ممثلة أمام المحكمة العليا بواسطة محامي.

غرفة الجنح والمخالفات

حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم التماسات كتابية ترمي إلى رفض الطعن.

حيث أن الرسم القضائي قد تم تسديده عملا بأحكام المادة 506 من قانون الإجراءات الجزائية بحوالة قدرها: (800) د.ج.

وعليه فإن المحكمة العليا في الطعن من حيث الشكل :

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية حسبما تقتضيه المواد 498، 506 ،504 و511 من ق. إ. ج فهو مقبول شكلا.

في الطعن من حيث الموضوع :

عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة القواعد الإجرائية الجوهرية، بدعوى أن قضاة المجلس قضوا غيابيا في مواجهة الضحية بتعويضها رغم إلغائهم للحكم المستأنف واعتمدوا في ذلك على الطلبات التي تقدمت بها أمام قضاء الدرجة الأولى.

حيث يتبين من مراجعة الحكم المستأنف والقرار المطعون فيه أن الضحية طلبت بواسطة دفاعها تعويضا قدره خمسة ملايين دينار غير أن قضاء الدرجة الأولى قضى بعدم الاختصاص في الدعوى المدنية بعد تبرئة المتهم، وعلى إثر ذلك استأنفت الحكم كما استأنفته النيابة أيضا، وعليه فإن قضاة المجلس لما قضوا بتعويض الضحية بناء على الطلبات التي تقدمت بها قد طبقوا القانون تطبيقا صحيحا بعدما ثبتت لهم إدانة المتهم، وعليه فالوجه المثار غير سديد ويتعين رده.

عن الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني،

حيث أعاب الطاعن على قضاة المجلس أنه رغم تعيينهم لخبير إلا أنهم لم يعتمدوا الخبرة بحجة أنها صدرت عن خبير غير الخبير المعين.

حيث أن الخبرة شأنها شأن الأدلة الأخرى تخضع للسلطة التقديرية للقضاة فهي غير ملزمة للقاضي، ثم إن قضاة المجلس لما استبعدوا الخبرة سببوا ذلك في قرارهم بأنها أنجزت من خبير غير الذي تم تكليفه بها، وعليه فإن هذا الدفع كسابقه غير سديد وينبغي رده.

عن الوجه الثالث: المأخوذ من قصور الأسباب، بدعوى أن قضاة المجلس أسسوا قضائهم بإدانة المتهم على أساس أنه هو من عالج الضحية إثر الالتهاب الذي حدث بعينيها بعد العملية الجراحية وأن عدم نجاح العملية الجراحية لا يعني بالضرورة وجود خطأ مني.

غرفة الجنح والمخالفات

حيث يتبين من مراجعة القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس قد ناقشوا الأدلة الموجودة بملف القضية وقد أسسوا اقتناعهم بثبوت تهمة الخطأ المني في حق المتهم الطاعن على الخبرة المنجزة من طرف الخبير الكوبي حيث جاء في قرارهم ما يلي: (حيث أن هيئة المجلس وبالرجوع إلى أصل القضية أن الضحية (ب.و) قصدت عيادة «ا» بقسنطينة لإجراء عملية على عينها اليسرى من أجل نزع الماء الأبيض وقد تمت العملية في نفس اليوم الذي تقدمت إلى العيادة وبعد أيام قلائل تعرضت إلى التهاب حاد انتقل إلى عينها اليمنى مما أفقدها بصرها تماما بحيث أصبحت كفيفة بنسبة %100 وهو الأمر المؤكد من خلال الخبرة المنجزة من طرف الطبيب الكوبي (ب) الذي وصف حالة الضحية كون العملية غير ناجحة وكذا اعتماد الوصفة الطبية المحررة من طرف الدكتور (د.ي) الذي يؤكد ضياع بصر الضحية (ب.و) لكلتا عينيها فجأة بالرغم من معالجتها بمضادات الالتهابات جد قوية).

حيث أن قضاة المجلس لما أدانوا المتهم الطاعن بجرم الخطأ المهي المحدث لعجز مستديم طبقا للمادة 239 من قانون الصحة أسسوا قضاءهم على الأدلة والقرائن القوية المستنبطة من ملف الدعوى وعلى رأي أهل الاختصاص ومنهم الخبير الكوبي الأخصائي في طب العيون والدكتور (د.ي)، وكونوا اقتناعهم بوجود علاقة سببية بين العملية الجراحية التي أجريت للضحية على عينها اليسرى والتعفن الذي أصابها وامتد للعين اليمنى ومن ثم أدى إلى فقدان بصر كلتا العينين وبذلك يكون قضاة المجلس قد سببوا قرارهم تسبيبا كافيا ووافيا، مما يستوجب التصريح بأن هذا الدفع المثار كسابقيه غير سديد وينبغي رده ومن ثم يتعين رفض الطعن موضوعا مع ترك المصاريف القضائية على عاتق الطاعن.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا :

بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

ترك المصاريف القضائية على عاتق الطاعن.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات - القسم الثاني عشر، المتركبة من السادة :

بشيري عبد الكريم رئيس القسم رئيسا شراع نور الدين مستشارا مقررا قليل سيدي محمد مستشارا غرفة الجنح والمخالفات بوشعالة محمد بوعلام مصمودي محمد مختار رحماني محمد

بحضور السيد : شعلال عبد القادر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : براهيتي علي - أمين الضبط.

مجلة