Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 89077 · 28/09/1992

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 89077, arrêt du 28 septembre 1992

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا أن كل تبليغ لشخص اعتباري من أشخاص القانون العام، يجب أن يؤشر عليه من طرف الموظف الموكول إليه استلامة ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن تبليغ القرار محل الطعن قد تم بإرسالية غير مؤشر عليها من طرف الموظف المكلف بذلك فإن ذلك يعد مخالفا للقانون. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه

Texte de l’arrêt

Des noms de personnes ont été réduits à leurs initiales, par protection des données personnelles.

ملف رقم 89077 قرار بتاريخ ⁦1992/09/28⁩ قضية: الشركة الجزائريّة للتأمين بالجلفة ضد: (ش ب س س) تبليغ - عن طريق ارسالية - عدم تأشير الموظف المكلف بذلك - مخالفة القانون.

(المادة 473 ق.ا.م) من المقرر قانونا أن كل تبليغ لشخص اعتباري من أشخاص القانون العام، يجب أن يؤشر عليه من طرف الموظف الموكول إليه استلامة ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون.

ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن تبليغ القرار محل الطعن قد تم بإرسالية غير مؤشر عليها من طرف الموظف المكلف بذلك فإن ذلك يعد مخالفا للقانون.

ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.

إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بنهج 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه: . ير :"

بناء على المواد 231 و233 و239 و244 و257 وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بماريخ -28-نوفسير .-1990 بعد الاستماع إلى السهد: (ب.م) الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: قاسو محمد الهامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعنت شركة التأمين وكالة الجلفة بطريق النقض في القرار الصادر ضدها من مجلس قضاء الجلفة بعد المعارضة بتاريخ ⁦1990/06/05⁩ يقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار المعارض فيه والحكم يعدم قبول الاستغناف شكلا وبالمصاريف. .

حيث أن السيد: محمد قاسو الهامي العام لدى الحكمة العليا قد قدم طلباته المكتوبة للمحكمة.

حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه وأشكاله القانونية وبذلك فهو مقبول شكلا.

حيث تستند الشركة الطاعنة في تأسيس طعنها على وجه وحيد متفرعا إلى عدة فروع:

عن الوجه المثار بفروعه: والذي يعيب على القرار المطعون فيه خرق الأشكال الجوهرية للاجراءات المتعلقة بعدم تحديد جلسة المرافعات وبعدم تحديد جلسة المداولة وخرق الاجراءات المتعلقة بالتبليغ - لكون قضاة الموضوع لم يحددوا تاريخا لجلسة المرافعات ولا للمداولة ولا لجلسة النعلق بالقرار - كما أن التبليغ كان بارسالية وهذا مخالف لنص المادة 473 من ق.ا.م.

وحيث أنه بالرجوع إلى القرار المطلعون فيه، يتبين أنه لم يتضمن ذكر اسم النيابة العامة أصلا ولم يستمع لطلباتها كما أن تبليغ القرار محل الطعن قد وقع بارسالية باعتراف السيد: عون التنفيذ نفسه، مما يجعله مخالفا لنص

المادة 473 ق.ا.م، الأمر الذي يتعين معه القول بأن الوجه المثار سديد ويترتب على سداده نقض القرار المطعون فيه.

لهذه الأسباب قررت الحكمة العليا: قبول العلعن شكلا وفي الموضوع نقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجلفة بتاريخ ⁦1990/06/05⁩ واحالة النزاع والأطراف إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون وقضت على المطعون ضدهم بالمصاريف.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن والعشرون من شهر سبتمبر سنة اثنان وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية القسم الثاني والمتركبة من السادة:

بولقهيبات محمد الرئيس المقرر طالب أحمد .المستشار لعوامري علاوة المستشار بمساعدة السيد: سلطاني عبد العزيز كاتب الضبط وبحضور السيد:

قاسو محمد الهامي العام.

37.