Qyst

Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions

Arrêt · 901209 · 10/04/2014

Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 901209, arrêt du 10 avril 2014

رد القضاة - حالات رد القضاة

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا يكفي، لرد قاض، التشابه الحاصل بين لقبي القاضي وأحد الطرفين. يتم الرد، قبل الفصل في الدعوى وليس عن طريق إثارة وجه من أوجه الطعن

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون رقم : ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية وإدارية)، المادتان: 241 و242، جريدة رسمية عدد : 21

Texte de l’arrêt

ملف رقم 0901209 قرار بتاريخ ⁦2014/04/10⁩

قضية (ع.ع) ضد (ب.ع) بحضور النيابة العامة

الموضوع : رد القضاة - حالات رد القضاة.

قانون رقم : ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية وإدارية)، المادتان: 241 و242، جريدة رسمية عدد : 21.

المبدأ : لا يكفي، لرد قاض، التشابه الحاصل بين لقبي القاضي وأحد الطرفين.

يتم الرد، قبل الفصل في الدعوى وليس عن طريق إثارة وجه من أوجه الطعن.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض، المودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا يوم ⁦2012/12/03⁩ وعلى مذكرة جواب محامي المطعون ضدها (ب.ع) المودعة يوم ⁦2014/01/13⁩ وعلى المذكرة التكميلية والتدعيمية لعريضة الطعن بالنقض.

وبعد الاستماع إلى السيد عبد القادر الضاوي، الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب.

وبعد الاطلاع على الطلبات المكتوبة للنيابة العامة والاستماع إلى السيدة حميسي خديجة، المحامية العامة في تقديم التماساتها الشفوية بالجلسة الرامية إلى عدم قبول الطعن شكلاً.

وعليه فإن المحكمة العليا

وحيث أن الطاعن (ع.ع)، طعن بطريق النقض، بتاريخ ⁦2012/12/03⁩، بعريضة مودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا، من قبل محاميه الأستاذ حماني الجيلالي، المعتمد لدى المحكمة العليا، ضد الحكم الصادر عن قسم شؤون الأسرة لمحكمة عين صالح بتاريخ ⁦2012/06/07⁩ تحت رقم ⁦12/126⁩ القاضي بحل عقد الزواج بالطلاق بواسطة الخلع بين المطعون ضدها وبين الطاعن الحالي مع أمر ضابط الحالة المدنية لبلدية عين صالح بتسجيل ذلك والتأشير به على عقد زواجهما رقم 147 وعلى هامش شهادتي ميلادهما كل حسب مكان ميلاده، وإلزام المطعون ضدها بأن تدفع للطاعن مبلغ عشرين ألف دينار مقابل الخلع والزامه بالمقابل أن يدفع لها مبلغ عشرة آلاف دينار نفقة عدة وإسناد حضانة الأبناء (ح) (ع) و(ع) و(ج) و(ن) للأم والولاية لها وتمكين الأب من حق الزيارة... وإلزامه بأن يدفع لها نفقة غذائية للأبناء المذكورين بمبلغ أربعة آلاف دينار شهريا لكل واحد منهم ابتداء من تاريخ رفع الدعوى إلى غاية سقوط الحضانة قانوناً أو صدور حكم مخالف وإلزامه توفير مسكن ملائم لممارسة الحضانة وإن تعذر دفع بدل إيجار بمبلغ خمسة آلاف دينار شهرياً ابتداء من النطق بالحكم إلى غاية سقوط الحضانة قانوناً.

وحيث إن موضوع الدعوى يتلخص في أن الطاعن والمطعون ضدها، تزوجا بموجب عقد زواج مسجل ببلدية عين صالح يوم ⁦1995/12/28⁩ تحت رقم 147 وأنجبا خمسة أولاد، ويوم ⁦2012/04/14⁩، قامت الزوجة برفع دعوى أمام قسم شؤون الأسرة لمحكمة عين صالح، ضد زوجها المدعى عليه وطلبت الحكم بفك الرابطة الزوجية القائمة بينهما عن طريق الخلع مقابل أن ترد له قيمة المهر الذي دفعه لها والمقدر بعشرين ألف دينار، كما طلبت إسناد حضانة الأولاد لها، على نفقة أبيهم وتمكينها من المسكن الكائن بحي .... لممارسة الحضانة أو دفع بدل الإيجار، وبعد استدعاء المدعى عليه وتغيبه، والتماس النيابة تطبيق القانون، قامت المحكمة بإجراء محاولتي صلح فتمسكت المدعية بفك الرابطة الزوجية خلعا، بينما تغيب المدعى عليه، ثمّ أصدرت المحكمة الحكم محل الطعن بالنقض الحالي من قبل المدعى عليه.

وحيث إن الطاعن أثار ثلاثة أوجه للطعن لتأسيس طعنه.

وحيث إن المطعون ضدها طلبت رفض الطعن لعدم التأسيس.

وعليه

من حيث الشكل :

حيث إن الطعن بالنقض قد جاء في الأجل واستوفى الأشكال القانونية.

ومن حيث الموضوع :

عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة قاعد جوهرية في الإجراءات، والذي جاء فيه أن الحكم محل الطعن، خرق وخالف المادة 49 من قانون الأسرة لأن قاضي الدرجة الأولى أصدر حكمه دون إجراء محاولة صلح بين طرفي النزاع وإنما اكتفى بسماع أقوال المطعون ضدها دون أن يسعى إلى الصلح بينهما ويجمع بينهما ليعرّفهما بمخاطر الطلاق.

لكن حيث إنه يتبين بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه أن المحكمة سعت لإجراء محاولتي صلح بين الطاعن وبين المطعون ضدها، وتمسكت هذه الأخيرة بفك الرابطة الزوجية القائمة بينها وبين الطاعن عن طريق الخلع، بينما تغيب هذا الأخير، وبذلك تكون المحكمة قد طبقت نص المادة 49 من قانون الأسرة وسايرت اجتهاد غرفة شؤون الأسرة والمواريث بالمحكمة العليا التي استقر اجتهادها على أن حضور طالب فك الرابطة الزوجية لجلسة محاولة الصلح كاف لاحترام نص المادة 49 من قانون الأسرة.

وعليه فإن هذا الوجه غير مؤسس ويتعين رفضه.

عن الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة القانون والمتفرع إلى فرعين، الفرع الأول : مأخوذ من مخالفة المادة 241 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، والذي جاء فيه أنه بالرجوع إلى الحكم محل الطعن نجد أن قاضي الدرجة الأولى تربطه علاقة قرابة بالمطعون ضدها، غير أنه لم يتنح.

لكن حيث إن المادة 241 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تنص على جواز رد القاضي في الحالات المشار إليها في تلك المادة، أي قبل الفصل في الدعوى وليس لإثارة ذلك كوجه من أوجه الطعن، فضلا عن أن مسألة رد قاض تخضع لإجراءات خاصة منصوص عليها في المادة 242 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وبالتالي فإن استناد الطاعن إلى أن لقب المطعون ضدها يشبه لقب القاضي المصدر للحكم محل الطعن، غير كاف لإثارة ذلك كوجه من أوجه الطعن، مما يتعين معه رفض الفرع الأول.

عن الفرع الثاني : المأخوذ من مخالفة المادة 292 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، والذي جاء فيه أنه بالرجوع إلى الحكم محل الطعن نجد أن قاضي الدرجة الأولى رغم أنه أشار في حيثيات الحكم إلى أن الطاعن تغيب عن الحضور ويتعين القضاء في غيبته، إلا أنه أصدر حكما حضوريا وخالف بذلك نص المادة 292 المذكورة.

لكن حيث إنه إذا كان الطاعن يرى أن الحكم غيابي في حقه فمن حقه إتباع الإجراءات القانونية الخاصة بالطعن في مثل ذلك الحكم، وليس إثارة وجه من أوجه الطعن أو فرع من وجه، مما يتعين معه رفض هذا الفرع وبالتالي رفض

الوجه الثاني كله.

عن الوجه الثالث : المأخوذ من قصور في التسبيب، والذي جاء فيه أن الحكم محل الطعن لم يسبب تسبياً كافيا واكتفى بما أدلت به المطعون ضدها من تصريحات دون سماع الطرف الثاني.

لكن حيث إنه يتبين بالرجوع إلى الحكم محل الطعن بالنقض، بأن المحكمة استندت إلى نص المادتين 49 و54 من قانون الأسرة فيما يخص فك الرابطة الزوجية القائمة بين المطعون ضدها وبين الطاعن، وتمسك المطعون ضدها بذلك أثناء جلستي محاولة الصلح وعرضها لمبلغ عشرين ألف دينار مقابلاً للخلع، وبذلك سببت حكمها تسبيبا كافيا ومؤديا للنتيجة التي توصلت إليها بفك الرابطة الزوجية القائمة بين الطاعن وبين المطعون ضدها عن طريق الخلع.

وعليه فإن هذا الوجه غير مؤسس ويتعين رفضه ويرفض الطعن.

وحيث إن المصاريف القضائية على من يخسر دعواه، كما تنص على ذلك

المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا- غرفة شؤون الأسرة والمواريث :

قبول الطعن بالنقض شكلاً ورفضه موضوعاً.

والمصاريف القضائية على الطاعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر أفريل سنة ألفين و أربعة عشر من قبل المحكمة العليا-غرفة شؤون الأسرة والمواريث-والمتركبة من السادة :

الضاوي عبد القادر رئيس الغرفة رئيسا مقررا ملاك الهاشمي مستش ارا فضيل عيسى مستث ارا معزوزي الصديق مستث ارا

بحضور السيدة : حميسي خديجة-المحامي العام، وبمساعدة السيد : طرفي سمير-أمين الضبط.