Qyst

Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions

Arrêt · 934996 · 11/09/2014

Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 934996, arrêt du 11 septembre 2014

تطليق تفصيل الموضوع: عدم الإنفاق

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يجوز للزوجة طلب التطليق، بسبب عدم الإنفاق، يتم إثبات عدم الإنفاق بحكم قضائي وليس بسماع شاهدين

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون رقم: ⁦84-11⁩ (قانون الأسرة)، المادة: 53 فقرة 1، جريدة رسمية عدد: 24

Texte de l’arrêt

ملف رقم 0934996 قرار بتاريخ ⁦2014/09/11⁩

قضية (ر.ع) ضد (س.ع) بحضور النيابة العامة

الموضوع: تطليق تفصيل الموضوع: عدم الإنفاق المرجع القانوني: قانون رقم: ⁦84-11⁩ (قانون الأسرة)، المادة: 53 فقرة 1، جريدة رسمية عدد: 24.

أمر رقم: ⁦05-02⁩ ( قانون الأسرة، تعديل و تتميم)، المادة: 12، جريدة رسمية عدد: 15.

المبدأ: يجوز للزوجة طلب التطليق، بسبب عدم الإنفاق، يتم إثبات عدم الإنفاق بحكم قضائي وليس بسماع شاهدين.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا يوم ⁦2013/04/25⁩ وعلى محضر تبليغ تلك العريضة إلى المطعون ضدها (س.ع) يوم ⁦2013/05/15⁩.

بعد الاستماع إلى السيد الضاوي عبد القادر الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب.

وبعد الاطلاع على الطلبات المكتوبة للنيابة العامة والاستماع إلى السيدة حميسي خديجة المحامية العامة في تقديم التماساتها الشفوية بالجلسة الرامية إلى رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

وحيث إن الطاعن (ر.ع)، طعن بطريق النقض يوم ⁦2013/04/25⁩، بعريضة مودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا من قبل محاميته الأستاذة بن خروف نادية، المعتمدة لدى المحكمة العليا، ضد الحكم الصادر عن قسم شؤون الأسرة لمحكمة تبسة يوم ⁦2013/01/15⁩ تحت رقم ⁦13/172⁩ القاضي غيابيا في حق الطاعن المبلغ بفك الرابطة الزوجية عن طريق التطليق للضرر بين المطعون ضدها وبين الطاعن الحالي مع أمر ضابط الحالة المدنية لبلدية تبسة بتسجيله على السجلات المعدة لذلك، والتأشير به على شهادتي ميلاد الطرفين وعقد زواجهما وإلزام الطاعن بأن يمكن المطعون ضدها من تعويض بمقدار ثمانين ألف دينار ومن نفقة عدة بمقابل خمسة عشر ألف دينار ومن نفقة إهمال بمقدار ثلاثة آلاف دينار تسري شهريا من تاريخ ⁦2012/10/18⁩ إلى غاية النطق بالحكم وتمكينها من قائمة الأثاث والمصوغ المذكورة في ذلك الحكم ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات.

وحيث إن الطاعن أثار وجهين للطعن لتأسيس طعنه.

وحيث إن المطعون ضدها لم ترد على عريضة الطعن رغم تبليغها بتلك العريضة كما يظهر من المحضر المرفق بالملف.

وعليه:

من حيث الشكل:

حيث إن الطعن بالنقض قد جاء في الأجل واستوفى الأشكال القانونية.

ومن حيث الموضوع:

عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة الأشكال الجوهرية في الإجراءات والمتمثلة في مخالفة المواد 439 و441 و446 و447 و448 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، والذي جاء فيه أن قاضي الدرجة الأولى لم يحترم الأشكال القانونية الواجبة في إجراء الصلح كما تقتضيه المادة 439 من القانون المذكور والتي تنص على أن محاولات الصلح وجوبية وعلى القاضي بذل مجهود للتوصل إلى تبليغ المدعى عليه للحضور أمامه لإجراء الصلح وأن يتخذ ما يراه لازما من التدابير المؤقتة لإمكانية إجراء الصلح بين الطرفين، وأضاف الطاعن أن القاضي اكتفى بإجراء ثلاث محاولات صلح، غير متباعدة التاريخ، ولم يتمكن الطاعن من العلم بها.

لكن حيث إن اجتهاد غرفة شؤون الأسرة والمواريث بالمحكمة العليا، قد استقر على أن حضور طالب فك الرابطة الزوجية - وهو المطعون ضدها

- كافِ لاحترام وجوب إجراء محاولة الصلح، فضلا عن أن الطاعن، قد تغيب عن جلسات المحكمة ولم يرد على دعوى المطعون ضدها.

وعليه فإن هذا الوجه غير مؤسس ويتعين رفضه.

عن الوجه الثاني: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني ومخالفة المادة 53 من قانون الأسرة والمادة 451 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، والذي جاء فيه أن الحكم محل الطعن خالف نص المادة 53 المذكورة والتي تحدد بالدقة الحالات التي يمكن للزوجة، الحكم لها بفك الرابطة الزوجية عن طريق التطليق، وأضاف الطاعن أن المطعون ضدها ذكرت في دعواها أمام المحكمة بأن سبب طلبها التطليق، بأن الطاعن قد أهملها وافترى عليها ، كونه لا يملك مسكنا ولا ينفق عليها، ودون أن تقدم أي دليل، ومع ذلك فقاضي الدرجة الأولى لم يراع أحكام المادة 451 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، التي تلزمه بأن يراعي ويعاين الأسباب والوقائع المعتمد عليها في تأسيس الطلب مع مراعاة الظروف التي قدم فيها، وأضاف الطاعن كذلك أن المطعون ضدها لم ترفع أي دعوى سابقة لدعوى التطليق، التي تثبت إهماله لعائلته أو عدم الإنفاق عليها، أو دعوى أخرى تطالب فيها بالرجوع إلى مسكن الزوجية ، مع أنه أجر فعلا مسكنا لغرض إحضارها إلى مقر عمله بالعاصمة ، إلا أنه تفاجأ بتبليغها له الحكم محل الطعن بالنقض.

حيث إنه يتبين بالرجوع إلى الحكم محل الطعن بالنقض، أن المحكما استندت في حكمها إلى ما جاء في شهادة الشاهدين بأن الطاعن أهمل زوجته المطعون ضدها وتركها منذ أزيد من ثلاثة أشهر، واعتبرت ذلك إهمالا للمطعون ضدها وتركها دون نفقة، مما ألحق بها ضرراً معتبر شرعاً.

وحيث إن هذا التسبيب لا يستند على أي أساس قانوني، وتطبيق خاطئ للحالات التي تجيز للزوجة أن تطلب فيها التطليق، حسب نص المادة 53 من قانون الأسرة لأن ترك الأسرة، وعدم دفع النفقة، يجب أن يثبتا بموجب حكم، وبالتالي فإن الضرر المعتبر شرعا، الذي قدرته المحكمة، غير ثابت، مادام أن ترك الأسرة وعدم دفع النفقة غير ثابتين كذلك، وكان على المحكمة التقيد بالحالات المنصوص عليها في المادة 53 المذكورة، وليس سماع شاهدين حول واقعة الترك أو الإهمال وفي غياب الطاعن.

وعليه فإن هذا الوجه مؤسس وينجر عنه نقض الحكم محل الطعن بالنقض

وحيث إنه مادام أن الضرر الذي تدعي المطعون ضدها وقوعه، غير ثابت وبالتالي فلم يبق من النزاع ما يتطلب الفصل فيه، مما يتعين معه أن يكون نقض الحكم بدون إحالة.

وحيث إن المصاريف القضائية على من يخسر دعواه، كما تنص على ذلك المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث:

قبول الطعن بالنقض شكلاً وموضوعاً ونقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن قسم شؤون الأسرة لمحكمة تبسة يوم ⁦2013/01/15⁩ تحت رقم ⁦13/172⁩ وبدون إحالة.

والمصاريف القضائية على المطعون ضدها.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر سبتمبر سنة ألفين وأربعة عشر من قبل المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث - والمتركبة من السادة:

الضاوي عبد القادر رئيس الغرفة رئيسا مقررا ملاك الهاشمي مستشارا فضيل عيسى مستشارا تواتي الصديق مستشارا بن فريحة العربي مستشارا

بحضور السيدة: حميسي خديجة - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: بلحفصي قوتة - أمين الضبط.