Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 912200 · 23/01/2014
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 912200, arrêt du 23 janvier 2014
دين-عملة أجنبية-دينار جزائري
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يحدد القاضي الجزائري الدين الثابت بالعملة الأجنبية بمقابله بالدينار الجزائري، في تاريخ استحقاق الدين
Texte de l’arrêt
ملف رقم 0912200 قرار بتاريخ 2014/01/23
قضية (ب.ك) ضد (ل.ع)
الموضوع: دين-عملة أجنبية-دينار جزائري.
المبدأ : يحدد القاضي الجزائري الدين الثابت بالعملة الأجنبية بمقابله بالدينار الجزائري، في تاريخ استحقاق الدين.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2013/01/27.
بعد الاستماع إلى السيد زواوي عبد الرحمان المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بوراوي عمر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أن الطاعن (ب.ك) بواسطة دفاعه الأستاذ عميرة أحمد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يلتمس نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ 13/11/2012 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف وهو الحكم الصادر بتاريخ 2012/04/30 من محكمة الميلة القاضي :
في الشكل : قبول إعادة السير في الدعوى بعد عدم تأدية اليمين.
وفي الموضوع : إلزام المرجع ضده أن يؤدي للمرجع مبلغ الدين الذي في ذمته اتجاهه و المقابل لمبلغ ألفين وخمسمئة أورو (2500 أورو) بالدينار الجزائري بتاريخ الإعذار الموافق 2011/02/24 ومبلغ 12614 دج مقابل المصاريف القضائية ومبلغ ألف دج مقابل تسجيل الدعوى الأصلية ودعوى الحال ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات.
حيث أن المطعون ضده ( ل.ع) لم يقدم مذكرة جواب رغم تبليغه بعريضة الطعن بموجب محضر تبليغ محرر في 2013/01/30 من طرف المحضر القضائي بوشنيتفة مولود.
حيث أن النيابة العامة قدمت طلبات مكتوبة ملتمسة نقض القرار.
وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
وحيث أن الطعن أسس على وجهين :
الوجه الأول : مأخوذ من قصور التسبيب.
بحيث أن الطاعن قدم أمام المجلس عريضة بها دفوعه تتعلق بالرد عن الاستئناف الفرعي منها ما يتعلق بعدم تبليغه بالحكم الصادر بأداء اليمين ولم يبلغ شخصيا لأدائها سواء بتاريخ الأداء و المكان بل التبليغ تم لابنه القاصر الذي كلمه المحضر القضائي شفاهة دون أن يسلمه أية نسخة وطالب ببطلان المحاضر التي ذكرها المطعون ضده لمخالفتها لأحكام المواد 19 و406 و412 ق إم إوصرح باستعداده لأداء اليمين في التاريخ والمكان الذي يحدده المجلس غير أن القرار لم بفصل في هذه الدفوع سواء بالرفض أو القبول مما يجعل القرار به قصور في التسبيب.
الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني :
بحيث أن القرار أيد الحكم المستأنف الذي لم يحدد المبلغ بالدينار الجزائري بل ذكره بالعملة الأجنبية وبما يقابله بالدينار دون تحديده و المطعون ضده لم يقدم أي دليل على قيمة الدينار ولم يقدم ما يثبت اقتراض المبلغ بل قدم ادعاءات خيالية وهو متعسف في توجيه اليمين الحاسمة لكونها مخالفة للنظام النقدي والقرار أيد الحكم رغم مخالفته لأحكام المادة 344 من القانون المدني.
وعليه فإن المحكمة العليا
عن الوجه الأول :
حيث أنه خلافا لما يدعيه الطاعن فأنه بمراجعة القرار المطعون فيه نجد أن قضاة المجلس أشاروا إلى الدفوع التي قدمها الطاعن والخاصة بإجراءات التبليغ للحكم القاضي باليمين الحاسمة وكذا تبليغه بتاريخ ومكان أدائها ورفضوا هذا الدفع بعد أن ثبت من خلال الملف العروض أمامهم بوجود محاضر التكليف بالوفاء و الاستدعاء المحرر في 01/02/2012 والذي صرح فيه الطاعن بعدم حضوره لتأدية اليمين وتم أيضا الاتصال به ببرقيات رسمية وكل هذه المحاضر دفعت بالملف ولا يجوز الطعن فيها إلا بالتزوير نظرا لأنها محررة من ضابط عمومي وهو المحضر القضائي وبذلك قضاة المجلس أعطوا التسبيب القانوني السليم لتقدير هذه المحاضر وحجيتها مما يستوجب رفض ما جاء به الوجه.
عن الوجه الثاني :
حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه الذي أيد الحكم المستأنف لم يحدد المبلغ المحكوم به بالدينار الجزائري لتفادي أي أشكال في التنفيذ فكان على قضاة الموضوع تحديد المبلغ المحكوم به والمستحق بالدينار الجزائري الذي يقابل الدين الثابت بالعملة الأجنبية بالتاريخ الذي يرونه يتناسب و استحقاق هذا الدين وذلك باستعمال الطرق القانونية على مستوى المؤسسات المالية البنكية لمعرفة قيمة الدينار اتجاه العملة الأجنبية وبذلك قضاة الموضوع لم يعطوا الأساس القانوني لما قضوا به وأن ما جاء به الوجه في محله ومؤدي إلى النقض.
وحيث أن المصاريف القضائية يتحملها خاسر الطعن عملا بالمادة 378 ق إم إ.
الغرفة المدنية
في الشكل : قبول الطعن.
وفي الموضوع : نقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ 2012/11/13 و بإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
وبإبقاء المصاريف على المطعون ضده.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث و العشرون من شهر جانفي سنة ألفين و أربعة عشر من قبل المحكمة العليا-الغرفة المدنية-القسم الأول-والمتركبة من السادة :
بوزياني نذير زواوي عبد الرحمان كراطار مختارية حفيان محمد زرهوني زوليخة
بحضور السيد : بوراوي عمر-المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال-أمين الضبط.