Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 929094 · 23/01/2014

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 929094, arrêt du 23 janvier 2014

مسؤولية جزائية - جنون - حجر

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يجب على محكمة الجنايات استعمال الوسائل المتاحة لها قانونا، واتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق، للتأكد من قيام المسؤولية الجزائية، وعدم الاكتفاء بالحكم المدني، القاضي بالحجر على المتهم، بسبب الجنون

Texte de l’arrêt

ملف 0929094 قرار بتاريخ ⁦2014/01/23⁩

قضية النيابة العامة ضد (م.ل)

الموضوع : مسؤولية جزائية - جنون - حجر.

المبدأ : يجب على محكمة الجنايات استعمال الوسائل المتاحة لها قانونا، واتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق، للتأكد من قيام المسؤولية الجزائية، وعدم الاكتفاء بالحكم المدني، القاضي بالحجر على المتهم، بسبب الجنون.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد زبيري خالد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، و إلى السيدة دروش فاطمة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض الحكم المطعون فيه.

بعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء إليزي في ⁦2013/02/21⁩ طعنا في الحكم الصادر بتاريخ ⁦2013/02/21⁩ عن محكمة الجنايات لمجلس قضاء إليزي والقاضي بإدانة المتهم (م.ل) من أجل جنحة التهرب و الغش الضريبي وإعفائه من العقوبة لثبوت الحجر عليه قضائيا وتحميله المصاريف القضائية وتحديد مدة الإكراه البدني بيومين (02).

وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل :

حيث إن طعن النائب العام لدى مجلس قضاء إليزي استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث إن النائب العام أودع تقريرًا تدعيما لطعنه ضمنه وجهين للنقض الأول مأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات والثاني مأخوذ من مخالفة القانون.

حيث أن مديرية الضرائب بإليزي أودعت مذكرة تدعيمية للطعن التمست فيها نقض الحكم المطعون فيه.

عن الوجه الأول : المأخوذ مما مفاده أن محضر المرافعات أفرغ من غرضه ولم يتضمن المسائل العارضة التي أثيرت بالجلسة والمتعلقة بالعذر المعفي من العقاب وفقا للمادتين 47 و 52 من قانون العقوبات وأنه لا يوجد بمحضر المرافعات ما يفيد ما دون فيه بخصوص الدفع الذي قضت محكمة الجنايات بضمه إلى الموضوع وهذا بعد المداولة بدون إشراك المحلفين كما لا يوجد به ما يثبت إن كانت المحكمة قد تداولت فيه داخل أو خارج قاعة المداولة وفقا للمادة 309 من قانون الإجراءات الجزائية .

فعلا حيث لما كان محضر المرافعات هو الوثيقة الأساسية التي تثبت مراعاة الإجراءات المقررة قانونا فمن الضروري أن ترد فيه كل البيانات التي تسمح للمحكمة العليا بمراقبة صحة الإجراءات المتبعة في حالة الطعن بالنقض، وبالرجوع إلى محضر المرافعات المنتقد في دعوى الحال فإن كاتب الجلسة دون به العبارة الآتية: " دون اشتراك المحلفين حكمت محكمة الجنايات بضم الدفع إلى الموضوع والفصل فيه لاحقا " من غير أن يحدد فيه لا موضوع الدفع المثار ولا الطرف الذي تقدم به من الخصوم فضلا عن ذلك فإن المحكمة عندما أمرت بضم الدفع الشكلي إلى الموضوع كان عليها أن تفصل فيه بحكم مستقل دون مشاركة المحلفين عملا بأحكام المادتين 290 و 291 من قانون الإجراءات الجزائية وفي حالة رفض الدفع تفصل في موضوع الدعوى طبقا للإجراءات المعتادة بالتشكيلة العادية لمحكمة الجنايات وهو ما لم يتوفر في دعوى الحال مما يجعل الوجه المثار مؤسسا.

عن الوجه الثاني : المأخوذ مما مفاده أنه من المقرر قانونا أن ينطق بالحكم بالإدانة أو الإعفاء من العقوبة كما هو الأمر في قضية الحال ويلزم المتهم بالمصاريف القضائية وينص فيه على مصادرة الممتلكات وبالإكراه البدني عملا بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجزائية إلا أن الحكم محل الطعن لم يتطرق إلى المصادرة طالما أن المتهم ملاحق بجريمة الغش الضريبي و لم يتم الحجر عليه إلا خلال سنة 2009.

لكن حيث إن ما يثيره النائب العام في هذا الوجه غير سديد ذلك أن المصادرة كعقوبة تكميلية تكون تارة جوازية وتارة وجوبية وأنه طبقا لأحكام

المادة 303 من قانون الضرائب المباشرة أساس المتابعة في قضية الحال فإن المصادرة غير وجوبية باستثناء الإكراه البدني الذي يجب على محكمة الجنايات أن تحدده حسب ما تنص عليه المادة 303 المذكورة أعلاه والمادة 600 من قانون الإجراءات الجزائية وهو ما نطقت به محكمة الجنايات في منطوق حكمها، مما يجعل الوجه غير مؤسس.

عن الوجه المثار تلقائيا من المحكمة العليا عملا بأحكام المادة 500 من قانون الإجراءات الجزائية : والمأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون،

حيث بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه وإلى ورقة الأسئلة الملحقة به فإن المحكمة طرحت سؤالا رئيسيا عن الواقعة المتابع بها المتهم متضمنا عبارة "مذنب" الدالة على الركن المعنوي للمسؤولية الجزائية طبقا لأحكام المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية و أجابت عليه بالإيجاب وسؤالاً إضافيا عن حالة جنونه و أجابت عليه بالإيجاب وهو بذلك يناقض السؤال الرئيسي المتضمن عبارة " مذنب " وجوابه الذي ينفي وجود هذه الحالة.

كما تلاحظ المحكمة العليا أن قرار غرفة الاتهام القاضي بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لم يشر إطلاقا إلى إجراء خبرة عقلية على المتهم خلال مراحل التحقيق للتآكد من قيام المسؤولية الجزائية وكان على رئيس محكمة الجنايات أن يتدارك هذا النقص بالوسائل المتاحة له قانونا باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق طبقا لأحكام المادة 276 من قانون الإجراءات الجزائية وأن لا يكتفي بالحكم المدني القاضي بالحجر على المتهم الصادر بتاريخ ⁦2009/12/22⁩ عن قسم شؤون الأسرة والمرفق بالخبرة الطبية العقلية التي لم يحدد مضمونها بالسؤال الإضافي مع العلم أن الحجر قد يكون إما بسبب جنون أوعته أو سفه يعتري الإنسان بعد بلوغ سن الرشد وفق ما تنص عليه المادة 101 من قانون الأسرة، علما أن العته و السفه لا يرتقيان إلى درجة الجنون الذي يعفى صاحبه من المسؤولية الجزائية مثلما تنص عليه المادة 47 من قانون العقوبات.

حيث ومتى كان الحال كذلك يتعين نقض الحكم المطعون فيه.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا : الغرفة الجنائية - القسم الثالث :

بقبول طعن النائب العام لدى مجلس قضاء إليزي شكلا و موضوعا.

وبنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية و الأطراف إلى نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها طبقا للقانون.

و جعل المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية-القسم الثالث-المتركبة من السادة :

بوسنة محمد رئيس القسم رئيسا زبيري خالد مستشارا مقررا بوروينة محمد مستشارا مقررا فنتيز بلخير مستش ارا زناسني ميلود مستش ارا أزرو محمد مستش ارا

بحضور السيدة : دروش فاطمة- المحامي العام، وبمساعدة السيد : حاجي عبد اللّٰه- أمين الضبط.