Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 801959 · 21/11/2013
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 801959, arrêt du 21 novembre 2013
Mots-clés: إحالة بعد النقض · عقوبة
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
في حالة نقض الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية، بسبب الخطأ في تطبيق العقوبة، تحال القضية بعد النقض الجزئي إلى جهة أخرى للفصل في العقوبة التي يتعين تطبيقها فقط، وتبقى الإدانة والظروف المخففة أو المشددة قائمة، غير قابلة لإعادة النقاش حولها
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادة: 188 من الأمر 71-28 المتضمن قانون القضاء العسكري
Texte de l’arrêt
ملف رقم 0801959 قرار بتاريخ 2013/11/21
قضية (ب.س) ومن معه ضد وكيل الجمهورية العسكري
الموضوع: جرائم عسكرية
الكلمات الأساسية: إحالة بعد النقض - عقوبة.
المرجع القانوني: المادة: 188 من الأمر 71-28 المتضمن قانون القضاء العسكري.
المبدأ: في حالة نقض الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية، بسبب الخطأ في تطبيق العقوبة، تحال القضية بعد النقض الجزئي إلى جهة أخرى للفصل في العقوبة التي يتعين تطبيقها فقط، وتبقى الإدانة والظروف المخففة أو المشددة قائمة، غير قابلة لإعادة النقاش حولها.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد مختار سيدهم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد عيبودي رابح المحامي العام في طلباته الكتابية.
وبعد الاطلاع على الطعون بالنقض المرفوعة من طرف كل من (ب.س)
- (ب.ب) - (ت.م) - (ب.ف) و(اج) ضد حكم المحكمة العسكرية بورقلة الصادر بتاريخ 2011/03/28 القاضي على كل واحد منهم بشهر حبسا نافذا بعد أن كانت قد تمت إدانتهم بالشذوذ الجنسي من طرف المحكمة العسكرية بالبليدة والتي نقض حكمها جزئيا فيما يخص تطبيق العقوبة وأحيلت القضية على المحكمة العسكرية بوهران لأجل تحديد العقوبة المقضى بها فقط دون مناقشة الوقائع لكنها ناقشتها مما أدى نقض حكمها مع الإحالة على المحكمة العسكرية بورقلة التي أصدرت الحكم محل الطعن الحالي.
المحور الرابع قضاء عسكري وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن (ت.م) بلغ رسميا بتاريخ 2012/07/03 وتأسس في حقه الأستاذ بوزكار منصور بتاريخ 2013/09/16 طالبا أجلا لإيداع المذكرة خارج الأجل القانوني وهو ما لا يجوز وفقا للمادة 515-2 من قانون الإجراءات الجزائية كما بلغ (ب.س) رسميا بتاريخ 2013/05/08 وتنصب في حقه الأستاذ بلقاسم بوزانة بتاريخ 2012/09/05 طالبا أجلا لإيداع مذكرته رغم أن ذلك كان خارج الأجل القانوني الذي هو شهر ابتداء من يوم التبليغ الأمر الذي يجعل طعنيهما غير مقبولين شكلا.
حيث أن بقية الطعون استوفت أوضاعها القانونية فهي مقبولة شكلا.
حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى عدم قبول الطعن شكلا.
حيث أن (اج) - (ب.ف) و(ب.ب) أودعوا مذكرة مشتركة بواسطة محاميهم الأستاذ بلقاسم بوزانة أثاروا فيها أربعة أوجه للنقض.
الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات، بالقول أن المحكمة العليا ذكرت في قرارها السابق حول القضية أن الظروف المخففة صارت حقا مكتسبا لهم وفقا للمادة 188 من قانون القضاء العسكري ولا يمكن لمحكمة الإحالة إلا تطبيق العقوبة بالنزول عن الحد الأدنى المقرر قانونا دون مناقشة الوقائع من جديد ودون طرح أسئلة أخرى عن الظروف المخففة لكن المداولة حول تطبيق هذه العقوبة تكون بأغلبية الأصوات وإدلاء القاضي الأدنى رتبة برأيه أولا والرئيس أخيرا وفي حالة الإدانة تقرر قابلية توقيف العقوبة لكن الحكم لا يشير إلى تطبيق هذه القواعد الأمر الذي لا يسمح للمحكمة العليا من بسط رقابتها على تطبيق القانون.
الوجه الثاني: مأخوذ أيضا من مخالفة القواعد الجوهرية في الإجراءات، المحور الرابع قضاء عسكري بدعوى أنه لا يوجد بملف الدعوى أو الحكم ما يثبت أو يشير إلى تبليغ أو تسليم الاستدعاءات لحضور الجلسة ضمن الأشكال المحددة بالمواد 131-191 و194 من قانون القضاء العسكري ومع ذلك أصدرت المحكمة حكما بمثابة الحضوري نحوهم وكان يتعين إصدار حكم غيابي مما حرمهم من فرصة الدفاع عن حقوقهم.
الوجه الثالث: مأخوذ من تجاوز السلطة والتناقض بما قضى به الحكم، بدعوى أنه أشار إلى وجود محامين في حقهم بينما الواقع أنهم لم يحضروا الجلسة ولم يعينوا أي محام في ذلك كما لا يوجد بالملف ما يثبت تأسيس هؤلاء المحامين.
الوجه الرابع: مأخوذ من مخالفة المادة 176 من قانون القضاء العسكري، بالقول أن منطوق الحكم أشار بأن المحكمة قضت بالأغلبية بتصحيح الخطأ في تطبيق القانون بينما الأمر يتعلق بتطبيق العقوبة فقط كما أن عبارة بالأغلبية تثير الخلط والغموض فهل هي أغلبية التشكيلة أم أغلبية الأصوات لأن المادة 176-11 تنص على أغلبية الأصوات في تحديد العقوبة المقضى بها.
حيث أن محتويات الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية حددته
المادة 176 من قانون القضائي العسكري ولا يوجد من بينها بيانات حول كيفية المداولة ومن يبدأ فيها النقاش وأن ما جاءت به المادة 166-2 من نفس القانون هو على سبيل تنظيم المداولة وليس قاعدة جوهرية.
حيث أن نفس المادة تنص في فقرتها الثالثة على جواز وقف تنفيذ العقوبة لا على إجبارية ذلك فإذا ما قررت إفادة المتهم بهذا جاز لها طرح سؤال عنه لكن الأمر في دعوى الحال يختلف لأن المحكمة سبق لها أن رفضت وقف التنفيذ قبل الطعن بالنقض في الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية بالبليدة فلا يجوز لمحكمة الإحالة أن تناقش هذه النقطة من جديد إذ يبقى لها النزول بالعقوبة المقضى بها إلى ما دون الحد الأدنى فقط دون وقفها وفقا لأحكام المادة 188 من قانون القضاء العسكري.
المحور الرابع قضاء عسكري
حيث يتبين بالرجوع إلى محضر بيانات الجلسة أن المتهمين تغيبوا وحضر نيابة عنهم المحامون بوزانة بلقاسم- صداقي عمر ومحمد بوشريط الأمر الذي يفيد بأن المتهمين قد بلغوا بتاريخ الجلسة فصدر الحكم بمثابة الحضوري نحوهم إضافة إلى أن حضورهم لا جدوى منه لأن الإدانة صارت نهائية ولم تبق غير مداولة المحكمة من جديد بتصحيح الخطأ الوارد في تطبيق العقوبة تنفيذا لما جاء في قرار المحكمة العليا وهو ما فعلته المحكمة وأن إدعاء الطاعنين بأنهم لم يعينوا هؤلاء المحامين للدفاع عنهم يبقى مجرد إدعاء كون محضر بيانات الجلسة والحكم وثيقتان رسميتان لهما حجة ثبوتية لا يجوز الطعن فيها إلا بالتزوير.
حيث أن منطوق الحكم أشار إلى تصحيح الخطأ في تطبيق القانون ولكن أيضا بالحكم على كل واحد من الطاعنين بشهر واحد حبسا نافذا مما يعني أن هناك اتفاقا على تصحيح الخطأ القانوني ثم تحديد العقوبة بالأغلبية الأمر الذي يجعل الطعون غير مؤسسة.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية:
بعدم قبول طعني (ت. م) و(ب. س) شكلا.
وبقبول بقية الطعون شكلا و رفضها موضوعا.
المصاريف على الطاعنين.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول المتركبة من السادة :
باليت اسماعيل رئيس الغرفة رئيسا سيدهم مختار مستشارا مقررا براهمي الهاشمي مستشارا بن عبد اللّٰه مصطفر مستشارا المحور الرابع قضاء عسكري بوقنداقجي يوسف مستشارا بن يوسف آنيا مستشارة
بحضور السيد : عيبودي رابح - المحامي العام، وبمساعدة السيد: بن سعدي الوحدي - أمين الضبط.
المحور الرابع قضاء عسكري