Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 933516 · 22/05/2014

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 933516, arrêt du 22 mai 2014

تبليغ- تبليغ رسمي- تبليغ الشخص المعنوي

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا يترتب بطلان محضر التبليغ، في حالة خلوّه من ذكر الممثل القانوني أو الاتفاقي، طالما ثبت تبليغه، بوضع الختم المقرّر عليه

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون رقم : ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة : 688، جريدة رسمية عدد: 21

Texte de l’arrêt

ملف رقم 0933516 قرار بتاريخ ⁦2014/05/22⁩

قضية مصنع الخزف شركة ذات أسهم ضد (ب.ع) والمحضر القضائي (ش.١)

الموضوع: تبليغ- تبليغ رسمي- تبليغ الشخص المعنوي.

قانون رقم : ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة : 688، جريدة رسمية عدد: 21.

المبدأ : لا يترتب بطلان محضر التبليغ، في حالة خلوّه من ذكر الممثل القانوني أو الاتفاقي، طالما ثبت تبليغه، بوضع الختم المقرّر عليه.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2013/04/21⁩ وعلى المذكرة الجوابية.

بعد الاستماع إلى السيد زواوي عبد الرحمان المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بوراوي عمر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أن الطاعن مصنع الخزف بقالمة ممثل بمديره وبواسطة دفاعه الأستاذة بوعشة صونية المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا ملتمسا نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء قالمة الغرفة الاستعجالية بتاريخ ⁦2013/03/07⁩ والقاضي بتأبيد الأمر المستأنف الصادر بتاريخ ⁦2013/02/04⁩ القاضي برفض الدعوى لعدم التأسيس وعدم الاختصاص النوعي للفصل في طلب التعويض عن المقاضاة التعسفية.

وحيث أن المطعون ضدها (ب.ع) أجابت بواسطة دفاعها الأستاذ كرميش التوفيق المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ملتمسة رفض الطعن.

وحيث أن النيابة العامة قدمت طلبات مكتوبة ملتمسة رفض الطعن.

وحيث أن الطعن استوفى أوضاع القانونية فهو مقبول شكلا .

وحيث أن الطعن أسس على ثلاثة أوجه.

الوجه الأوّل : مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات:

بحيث أن المادة 688 قا م وإ أوجبت في محضر التبليغ ذكر الممثل القانوني أو الاتفاقي للمبلغ له ورتب بموجب المادة 643 ق ا م إ البطلان وقضاة المجلس اعتبروا تخلف هذه البيانات لا يضر الطاعن وهذا يعد خرق للإجراءات.

الوجه الثاني : مأخوذ من القصور في التسبيب :

أن القرار المطعون فيه لم يرد على الدفوع التي تقدم بها الطاعن بشأن محضر الحجز والجرد التي تتضمن بيانات مبلغ الدين المحجوز وجرد المنقولات.

الوجه الثالث : مأخوذ من التحريف المضمون لوثيقة معتمدة في القرار :

بحيث أن الطاعن استند إلى مقرر مؤرخ في ⁦2009/04/27⁩ والذي يمنح المطعون ضدها علاوة ثمانية مرات منحة الخبرة دون أن تحدد المبلغ إلا أن محضر تكليف بالوفاء حدد مبلغ وبذلك تجاوز للاختصاص فكان على المطعون ضدها رفع دعوى لتحديد المبلغ الإجمالي.

وعليه فإن المحكمة العليا

عن الوجه الأوّل :

حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجد أن قضاة المجلس تناولوا الدفع المتعلق بعدم ذكر الشخص المبلغ له وعدم ذكر المبلغ له الممثل القانوني أو الاتفاقي في محضر التبليغ إلا أن تخلف هذه البيانات لا يضر بمصلحة الطاعن مادام أنه قد بلغ وتسلم محضر التبليغ ووضع ختم المصنع ولم يثبث الضرر الذي لحقه من ذلك مما يستوجب رفض ما جاء به الوجه.

عن الوجهين الثاني والثالث لارتباطهما :

حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجد أن قضاة المجلس تناولوا جميع الدفوع المقدمة وتوصلوا إلى أن القرار محل التنفيذ واضح في ما قضى به بحيث حددت مدة الخبرة 46 يوما بقيمة شهرية محددة بمبلغ 3338 ،47 دج حسب كشوف الراتب وهذا يدخل ضمن موضوع النزاع الأصلي ولا مجال لمناقشة

قضية الحال وبذلك ما جاء في الوجهين ما هو إلا مناقشة لوقائع القضية الأصلية وعليه رفض ما جاء في الوجهين.

وحيث أن المصاريف يتحملها خاسرا الطعن عملا بالمادة 378 ق ا م إ.

فلهذه الأسباب قرّرت المحكمة العليا :

في الشكل : قبول الطعن.

وفي الموضوع : رفض الطعن والمصاريف على الطاعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني والعشرون من شهر ماي سنة ألفين وأربعة عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة المدنية- القسم الأول-والمتركبة من السادة :

الغرفة المدنية بوزياني نذير زواوي عبد الرحمان كراطار مختارية حفيان محمد زرهوني زوليخة

بحضور السيد : بوراوي عمر-المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال-أمين الضبط.

ملف رقم 0933516