Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 938932 · 22/05/2014

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 938932, arrêt du 22 mai 2014

تنفيذ

Mots-clés: حكم قضائي · غرامة تهديدية

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لم يحدد قانون الإجراءات المدنية والإدارية أجلا للمطالبة بالغرامة التهديدية

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون رقم: 08 – 09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المادتان 604 و625 جريدة رسمية عدد:21

Texte de l’arrêt

ملف رقم 0938932 قرار بتاريخ ⁦22-05-2014⁩ رقم القرار: 938932 تاريخ القرار: ⁦2014/05/22⁩

الموضوع: تنفيذ الأطراف: الطاعن: (ز.م) / المطعون ضده: الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين لولاية أم البواقي

الكلمات الأساسية: حكم قضائي – غرامة تهديدية المرجع القانوني: قانون رقم: 08 – 09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المادتان 604 و625 جريدة رسمية عدد:21

المبدأ:

لم يحدد قانون الإجراءات المدنية والإدارية أجلا للمطالبة بالغرامة التهديدية.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الثاني: المستنتج من الخطأ في تطبيق القانون بدعوى أن المادة 625 من ق إ م إ لم تتضمن إطلاقا أجلا معينا للمنفذ لمباشرة دعوى الغرامة التهديدية و بذلك فالسلطة التقديرية الممنوحة للقاضي وفقا للمادة 305 ق إ م إ تجير له أن يجعل سريان الغرامة التهديدية من تاريخ الامتناع أومن تاريخ رفع دعوى الغرامة التهديدية وليس بأن يرفض الغرامة التهديدية.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الثاني للأهمية : المستنسخ من الخطأ في تطبيق القانون

حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه مخالفته أحكام المادة 625 من ق إ م والإدارية التي لم تتضمن أجلا معينا لمباشرة دعوى الغرامة التهديدية.

وحيث فعلا وبمراجعة القرار المنتقد يتبين أن قضاة الاستئناف رفضوا طلب الطاعن الحالي بحجة « أنه تقاعس عن المطالبة بالتهديد المالي منذ تاريخ الامتناع الموافق ليوم⁦2011/02/06⁩ « .

ومتى يستخلص من أوراق الملف ولاسيما القرار المطعون فيه أن شروط اللجوء إلى المطالبة بالتهديد المالي متوفرة و أن المادة 625 من ق إ م إ لم تحدد مدة معينة لمباشرة دعوى للمطالبة بالغرامات التهديدية, يكون قضاة الاستئناف قد أساؤوا تطبيق القانون مما يتعين التصريح بنقض و إبطال القرار المطعون فيه دون الحاجة لمناقشة الوجه الأول.

منطوق القرار نقض وإحالة أمام نفس المجلس الرئيس بوزياني نذير المستشار المقرر حفيان محمد أمين الضبط حفصة كمال