Cour suprême · Commission d’indemnisation
Arrêt · 9436 · 11/12/2019
Cour suprême, commission d’indemnisation, dossier n° 9436, arrêt du 11 décembre 2019
نشاط تجاري
Mots-clés: حبس مؤقت غير مبرر · ضرر مادي · تعويض
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا حق للمحبوس في التعويض عن الضرر المادي، لاستمرار نشاطه، خلال فترة إيداعه الحبس المؤقت
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادتان 137 مكرر و137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية
Texte de l’arrêt
ملف رقم 009436 قرار بتاريخ 2019/12/11
قضية (ا.ك) ضد الوكيل القضائي للخزينة
الموضوع: نشاط تجاري
الكلمات الأساسية: حبس مؤقت غير مبرر - ضرر مادي - تعويض.
المرجع القانوني: المادتان 137 مكرر و137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ : لا حق للمحبوس في التعويض عن الضرر المادي، لاستمرار نشاطه، خلال فترة إيداعه الحبس المؤقت.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر ديسمبر سنة ألفين وتسعة عشر بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه:
بناء على المواد 137 مكرر وما يليها إلى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ 2019/04/30 وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.
بعد الاستماع إلى السيد المستشار المقرر فردي عبد العزيز في تلاوة تقريره المكتوب، والى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أن المدعي (١. ك) تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت محررة من طرف الأستاذ بن عزوز علي، المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، أودعها لدى أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2019/04/30 من قرارات لجنة التعويض التمس بموجبها الحكم له بمبلغ خمسة ملايين (5.000.000) دينارا تعويضا عن الأضرار اللاحقة به من جراء حبسه غير المبرر وأوضح على لسان وكيله أنه تمت متابعته بجرم تمويل جماعة إرهابية مسلحة و بعد إحالته إلى المحاكمة استفاد من حكم صادر بتاريخ 2015/02/01 قضى ببراءته وبعد طعن النائب العام فيه بالنقض أصدرت المحكمة العليا قرارا بتاريخ 2019/02/20 قضى برفض الطعن وأصبح حكم براءته بذلك نهائيا.
حيث أن المدعي برر دعواه بكونه حبس بغير مبرّر لمدة 15 شهرا أي من تاريخ 2013/11/11 إلى غاية الإفراج عنه بتاريخ 2015/02/01 وقد لحقته من جراء ذلك أضرار مادية تمثلت في توقف نشاطه التجاري فضلا على إصابته بأضرار معنوية جسيمة بسبب إيداعه الحبس وتقييد حريته.
حيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بمذكرة محررة من طرف الأستاذ أولعربي جمال المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ترك بموجبها واسع النظر للجنة لقبول الدعوى شكلا من عدمه وفي الموضوع التمس القضاء برفض طلب التعويض عن الضرر المادي وخفض مبلغ التعويض عن الضرر المعنوي ليتناسب مع الضرر الذي أصاب المدعي.
حيث أن النيابة العامة قد التمست قبول الطلب شكلا وفي الموضوع الحكم للمدعي بتعويض في حدود التشريع الساري وإرجاع المبلغ المطالب به إلى الحد المعقول.
وعليه فإن لجنة التعويض
من حيث الشكل:
حيث أن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية وفق المادة 137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية وعليه يتعين التصريح بقبوله شكلا.
عن الضرر المادي:
حيث أنه ووفقا للمادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية يمكن تعويض الشخص الذي كان محل حبس مؤقت غير مبرر خلال من قرارات لجنة التعويض متابعة جزائية انتهت في حقه بصدور قرار نهائي بألا وجه للمتابعة أو بالبراءة إذا كان الحبس ألحق به ضررا ثابتا و متميزا .
حيث أنّ المدعي لم يقدم للجنة ما يثبت ما فاته من كسب وما لحقته من خسارة نتيجة حبسه مؤقتا علما بأن التعويض عن الضرر المادي لا يتعلق إلا بالممارسة الفعلية للعمل ولا يكون إلا عن الأضرار الشخصية اللصيقة بالمدعي ولا ينتقل للأضرار الجانبية التي تمس محيطه العائلي.
حيث أن المدعي طرح صورة سجل تجاري يحمل رقم 98 أ 3610997 يثبت أنه تاجر في ميدان المواد الغذائية وشهادة صادرة عن مفتشية الضرائب لأولاد موسى التابعة لولاية بومرداس يتبين منها أنه صرح بأنه حقق ربحا قيمته 44.000 دينارا لسنة 2013 وربحا بنفس المبلغ لسنة 2014 وربحا بمبلغ 46.000 دينارا لسنة 2015 ما يجعل نشاطه لم يتأثر بحبسه إذ أن نشاطه استمر بصفة طبيعية خلال فترة إيداعه الحبس المؤقت.
حيث أنه ولما سبق يتعين رفض طلب التعويض عن الضرر المادي.
عن الضرر المعنوي:
حيث أن المدعي تمّ حبسه مؤقتا بغير مبرّر ابتداء من 2013/11/11 إلى غاية الإفراج عنه بتاريخ 2015/02/01 أي لمدة تقارب الخمسة عشرة شهرا.
حيث أنّ حبس المدعي قد قيّد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه مما ألحق به أضرارا معنوية أكيدة تستوجب التعويض.
حيث أنّ المبلغ المطالب به عن الضرر المعنوي مبالغ فيه جدا يتعين إعادة النظر فيه وتقديره وفق المادتين 131 و132 من القانون المدني وبالنظر لمدة حبس المدعي الإجمالية تحدده اللجنة بمبلغ مليون وأربعمائة ألف (1.400.000) دينارا.
حيث أنّ كل من يخسر الدعوى يلزم بمصاريفها القضائية.
من قرارات لجنة التعويض
لهذه الأسباب تقرر اللجنة:
قبول طلب التعويض المرفوع من طرف المدعي(ا.ك) شكلا موضوعا والحكم له ب :
بمبلغ مليون وأربعمائة ألف (1.400.000) دينارا تعويضا عن الضرر المعنوي ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات.
إلزام أمين خزينة ولاية الجزائر بدفع المبلغ المحكوم به للمدعي.
تحميل الخزينة العمومية المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر ديسمبر سنة ألفين وتسعة عشر ميلادية من قبل المحكمة العليا - لجنة التعويض، المتركبة من السادة :
قراوي جمال الدين رئيسا فردي عبد العزيز مستشارا مقررا لوعيل الهادي مستشارا
بحضور السيد: بلعزوق جعفر - النائب العام، وبمساعدة الآنسة : شربال عبلة - أمينة الضبط.
ثالثا:
دراسات