Qyst

Cour suprême · Commission d’indemnisation

Arrêt · 9526 · 15/01/2020

Cour suprême, commission d’indemnisation, dossier n° 9526, arrêt du 15 janvier 2020

تحقيق

Mots-clés: حبس مبرر · تعويض

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا تعويض عن الحبس المقرر بسبب خطورة الوقائع وضرورات التحقيق

Articles appliqués

  • Article 137 bis — Code de procédure pénale (ordonnance ⁦66-155⁩, abrogée) (texte abrogé)

Référence légale indiquée par la source

  • المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية

Texte de l’arrêt

ملف رقم 009526 قرار بتاريخ ⁦15-01-2020⁩ رقم القرار: 9526 تاريخ القرار: ⁦2020/01/15⁩

الموضوع: تحقيق الأطراف: الطاعن: (ز.م) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة

الكلمات الأساسية: حبس مبرر- تعويض.

المرجع القانوني: المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ:

لا تعويض عن الحبس المقرر بسبب خطورة الوقائع وضرورات التحقيق.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

حيث أن المدعي (ز.م) تقدم بعريضة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت ،بواسطة محاميه الأستاذين بوبترة محمد الشريف و بن أحمد الحسن المقبولان لدى المحكمة العليا ، مودعة لدى أمانة ضبط اللجنة بتاريخ ⁦07/08/2019⁩ ، مفادها أنه على إثر متابعته و إحالته أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء برج بوعريريج بجناية الإنخراط في جماعة إرهابية داخل التراب الوطني التي أصدرت بتاريخ ⁦14/03/2017⁩ حكما قضت فيه ببراءته . و بناءا على طعن النائب العام أصدرت المحكمة العليا بتاريخ ⁦20/02/2019⁩ قرارا قضت فيه بعدم قبول الطعن شكلا .و أضاف بانه قضى مدة عشرة أشهر و ثلاثة أيام بالمؤسسة العقابية ببرج بوعريريج و سبب له الحبس أضرارا مادية و معنوية تتمثل في توقفه عن العمل لكون يملك قطعة أرضية فلاحية و حظيرة لتربية المواشي تضررت كلها نتيجة نقص العناية و قد استخرج خبرة حرة حدد فيه الخبير خسائر مستثمرته تقدر بـ ⁦3.315.006.006⁩ دج ، كما أصيب داخل المؤسسة العقابية بداء السكري ، كما وجد بعد خروجه من الحبس ديونا تراكمت عليه من جراء المصاريف التي كانت تقوم بها زوجته و تكليفها لمحامين عبر جميع مراحل المحاكمة.كما أصابته أضرار معنوية بسبب حرمانه من الحياة الأسرية و فقدان حريته لذلك فإنه يلتمس تعويضه مبلغ ⁦3.315.000⁩ دج عن الضرر المادي و مبلغ ⁦1.500.000⁩ دج عن الضرر المعنوي.

حيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ عبديش الشيخ المحامي المقبول لدى المحكمة العليا ملتمسا عدم قبول الدعوى لخلوها من ذكر النيابة العامة كطرف و عدم تقديمه نسخة من قرار المحكمة العليا و في الموضوع بأن المدعي لم يثبت نوع و طبيعة الضرر و تحديده تحديدا دقيقا و تبيان موطنه ، كما لم يثبت دخله اليومي أو الشهري و نشاطه المالي . و أضاف بأن حبس المدعي كان إجراءا سليما و صحيحا له مبرراته القانونية الكافية. و بخصوص التعويض عن حالته الصحية فإنه لم يوفق فيه و يستوجب استبعاده لوجود عوامل كثيرة تتضافر في مآل الحياة الصحية منها السن و عوامل أخرى بعيدة عن آثار الحبس المؤقت و احتياطيا التمس خفض التعويض للحد المعقول.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حيث أنّ الطلب قدم في آجاله القانونية ذلك أن الحكم القاضي بالبراءة الصادر عن محكمة الجنايات بمجلس قضاء برج بوعريريج بتاريخ ⁦14/03/2017⁩ أصبح نهائيا بتاريخ ⁦20/02/2019⁩ تاريخ صدور قرار المحكمة العليا القاضي بعدم قبول طعن النائب العام. وأن عريضة المدعي سجلت بتاريخ ⁦07/08/2019⁩ أي قبل فوات مدة ستة أشهر كاملة مما يجعله يستوفي أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية و يتعين قبوله شكلا.

في الموضوع:

حيث يستخلص من ملف الدعوى و بالخصوص من قرار غرفة الإتهام بمجلس قضاء برج بوعريريج بتاريخ ⁦05/12/2016⁩ تحت رقم الفهرس ⁦479/16⁩ أن الإرهابي المقضى عليه من طرف عناصر الجيش الوطني الشعبي المدعو (ح.ع) كان قد قضى مدة شهر واحد بالمزرعة التابعة للمدعي. هذه الواقعة المعترف بها تجعل من حبسه حبسا مبررا لا يستحق أي تعويض وفقا للمادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية بالنظر إلى خطورة الوقائع و ضرورات التحقيق التي تستوجب ضمان مثول المدعي و البحث عن الأدلة و تفادي تواطؤ المتهمين ، مما يستوجب معه التصريح برفض طلباته لعدم تأسيسها.

منطوق القرار قبول الدعوى شكلا و رفضها موضوعا الرئيس قراوي جمال الدين المستشار المقرر لوعيل الهادي أمين الضبط شربال عبلة