Cour suprême · Commission d’indemnisation
Arrêt · 9477 · 12/02/2020
Cour suprême, commission d’indemnisation, dossier n° 9477, arrêt du 12 février 2020
حجز
Mots-clés: حبس مؤقت غير مبرر · لجنة التعويض · اختصاص
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا تختص لجنة التعويض في نظر طلب التعويض عن حجز شاحنة محبوس حبسا مؤقتا غير مبرر
Articles appliqués
- Article 137 bis — Code de procédure pénale (ordonnance 66-155, abrogée) (texte abrogé)
Référence légale indiquée par la source
- المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية
Texte de l’arrêt
ملف رقم 009477 قرار بتاريخ 12-02-2020 رقم القرار: 9477 تاريخ القرار: 2020/02/12
الموضوع: حجز الأطراف: الطاعن: (ب. ر) / المطعون ضده:الوكيل القضائي للخزينة
الكلمات الأساسية: حبس مؤقت غير مبرر – لجنة التعويض- اختصاص.
المرجع القانوني: المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ:
لا تختص لجنة التعويض في نظر طلب التعويض عن حجز شاحنة محبوس حبسا مؤقتا غير مبرر.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
حيث أن المدعي (ب. ر) ، تقدم بواسطة الأستاذ العايب مسعود، المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، مودعة لدى أمانة اللجنة بتاريخ 19/06/2019، عارضا فيها أنه تم حجز شاحنته من نوع رونو 365 بالمحشر البلدي بتلاغمة نتيجة متابعته جزائيا من طرف نيابة محكمة شلغوم العيد بجرم استغلال منشأة لمعالجة النفايات دون التقيد بالقانون انتهت ببراءته بموجب الحكم المؤرخ في 19/12/2018 و نتيجة الأضرار التي لحقته جراء حرمانه من استغلالها لمدة 222 يوما التمس تعويضه عن الأضرار المادية بمبلغ قدره 3,330.000 دينار.
حيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ قبي الأزهر المحامي المقبول لدى المحكمة العليا ملتمسا خفض مبلغ التعويض المطالب به إلى الحد المعقول.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث أنه من المقرر قانونا أن التعويض الذي يمنح للشخص يشترط بأن يكون محل حبس مؤقت غير مبرر بمناسبة متابعة جزائية انتهت بصدور قرار نهائي بألا وجه للمتابعة أو بالبراءة . وبالتالي فإن طلب المدعي الرامي إلى التعويض عن حجز شاحنته لا يدخل ضمن اختصاص لجنة التعويض عن الحبس المؤقت، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص النوعي.
منطوق القرار عدم الاختصاص النوعي الرئيس قراوي جمال الدين المستشار المقرر أيت شعلال مراد أمين الضبط شربال عبلة