Qyst

Cour suprême · Commission d’indemnisation

Arrêt · 9529 · 12/02/2020

Cour suprême, commission d’indemnisation, dossier n° 9529, arrêt du 12 février 2020

اعادة الإدماج

Mots-clés: حبس مؤقت غير مبرر · منصب عمل · تعويض

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا حق للمحبوس حبسا مؤقتا غير مبرر في طلب التعويض عن المدة التي لم يدمج فيها بمنصب عمله

Articles appliqués

  • Article 137 bis — Code de procédure pénale (ordonnance ⁦66-155⁩, abrogée) (texte abrogé)

Référence légale indiquée par la source

  • المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية

Texte de l’arrêt

ملف رقم 009529 قرار بتاريخ ⁦12-02-2020⁩ رقم القرار: 9529 تاريخ القرار: ⁦2020/02/12⁩

الموضوع: اعادة الإدماج الأطراف: الطاعن: (ن.س) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة

الكلمات الأساسية: حبس مؤقت غير مبرر- منصب عمل- تعويض المرجع القانوني: المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ:

لا حق للمحبوس حبسا مؤقتا غير مبرر في طلب التعويض عن المدة التي لم يدمج فيها بمنصب عمله.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

حيث أن المدعي (ن.س) تقدم بعريضة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، مودعة لدى أمانة ضبط اللجنة بتاريخ ⁦18/08/2019⁩، مفادها أنه تمت متابعته بجنحتي تكوين جمعية أشرار والسرقة بالتعدد وتم إيداعه الحبس بمؤسسة الحراش بتاريخ ⁦27/08/2018⁩ إلى غاية تاريخ ⁦18/12/2018⁩ بعد استفادته من حكم بالبراءة صادر عن محكمة الدار البيضاء. وهو الحكم الذي تم تأييد من طرف مجلس قضاء الجزائر بتاريخ ⁦03/03/2019⁩. مما يجعل طلبه باللجوء أمام لجنة التعويض للمطالبة بالتعويضات المستحقة له قانونا من جراء اللاحقة به، بحرمانه من عمله لمدة إحدى عشر شهرا ويلتمس تعويضه مبلغ مليون دينار عن الضرر المادي ومبلغ مليوني دينار عن مختلف الأضرار اللاحقة به لاسيما حرمانه من منصب عمله.

حيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ عبديش الشيخ المحامي المقبول لدى المحكمة العليا بأن التعويض عن الحرمان من منصب العمل لا تختص به اللجنة وأن المدعي أخفق في تمييز الضرر وإثباته واكتفى باحتمالية الضرر ولم يحصر أسبابه بصورة واضحة، كما أن حبسه مبرر قانونا لكون المدعي كان يواجه تهم خطيرة ومتعددة تستوجب إجراء حبس لذلك فإنه يلتمس رفض الدعوى لعدم التأسيس واحتياطيا خفض التعويض للحد المعقول.

حيث أن النيابة العامة التمست تعويض المدعي في حدود التشريع الساري وإرجاع المبالغ المطالب بها إلى الحد المعقول.

حيث وبموجب مذكرة رد تمسك المدعي بسابق طلباته.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حول قبول الطلب:

حيث أنّ الطلب قدم في آجاله القانونية ذلك أن الحكم القاضي بالبراءة الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ ⁦03/03/2019⁩ أصبح نهائيا بتاريخ ⁦14/03/2019⁩ تاريخ فوات ميعاد طعن النائب العام دون ممارسته. وأن عريضة المدعي سجلت بتاريخ ⁦18/08/2019⁩ أي قبل فوات مدة ستة أشهر كاملة مما يجعله يستوفي أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية ويتعين قبوله شكلا.

في الموضوع:

حيث أن مدة الحبس المؤقت التي قضاها المدعي تقدر بثلاثة أشهر وواحد وعشرين يوما وذلك من تاريخ ⁦27/08/2018⁩ إلى تاريخ ⁦18/12/2018⁩.

عن الضرر المادي:

حيث تدعيما لطلبه الرامي إلى التعويض المادي قدم المدعي للجنة كشفا للراتب لشهر أوت 2018 والتي يتبين منه تقاضيه أجرا صافيا يقدر ب⁦20.997⁩،20 دج وعليه يتعين اعتماد أسسه في تقدير التعويض عن الضرر المادي في دعوى الحال مع خفض المبلغ المطلوب إلى الحد المتوافق مع هذا التقدير واستبعاد طلب التعويض عن المدة التي لم يدمج فيها بمنصب عمله لكون الطلب لا يدخل ضمن الأضرار التي يجب تعويضها بمفهوم المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

عن الضرر المعنوي:

حيث أنّ حبس المدعي قد قيّد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض مما يتعين الاستجابة له.

حيث أنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، وعليه يتعيّن إرجاعه إلى الحدّ المعقول وفق المادتين 131 و132 من القانون المدني.

حيث أن المصاريف القضائية تبقى على عاتق الخزينة العمومية.

منطوق القرار قبول الطلب مع منح تعويض مادي و معنوي الرئيس قراوي جمال الدين المستشار المقرر لوعيل الهادي أمين الضبط شربال عبلة