Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
Arrêt · 96228 · 07/07/1992
Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 96228, arrêt du 7 juillet 1992
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المقرر قانونا أن أجراءات التحكيم لا تطبق إلا إذا كان النزاع قائم بين مؤسسات عمومية وطنية، ومن ثم فإن القضاء بخلاف ذلك يمد خطأ في تطبيق القانون. ولما كان ثابتا أن النزاع الحالي يخص شركة أجنبية، وشركتين وطنيتين فإن ذلك يؤدي إلى عدم تطبيق اجراءات التحكيم. وبما أن القرار المطعون فيه قضى بخلاف ذلك فقد خرق القانون ويستحق النقض
Texte de l’arrêt
ملف رقم 96228 قرار بتاريخ 1992/07/07 قضية: الشركة الجزائرية لتأمين النقل بالجزائر ضد: باسيفيك انتر ناسيونال لبن بسنغفورة ومن معها.
. التحكيم - نزاع بين شركة أجنبية ومؤسستين وطنيتين - عدم الاختصاص
- نقض.
(الأمر 44/75 بتاريخ 1975/06/17).
من المقرر قانونا أن أجراءات التحكيم لا تطبق إلا إذا كان النزاع قائم بين مؤسسات عمومية وطنية، ومن ثم فإن القضاء بخلاف ذلك يمد خطأ في تطبيق القانون.
ولما كان ثابتا أن النزاع الحالي يخص شركة أجنبية، وشركتين وطنيتين فإن ذلك يؤدي إلى عدم تطبيق اجراءات التحكيم.
وبما أن القرار المطعون فيه قضى بخلاف ذلك فقد خرق القانون ويستحق النقض.
إن المحكمة العليا في الجلسة العلانية المنعقدة بمقرها الكائن بحي ابن عكنون الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 231و233و235و239و257 ومابعدها من ق.ا.م.
بعد الاطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن المودعة بتاريخ: 29 جويلية 1991 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضدهما.
بعد الاستماع إلى السيد: بوعروج حسان الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: باليط اسماعيل المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث أن الشركة الجزائرية لتأمينات النقل طعنت بطريق النقض بتاريخ 29 جويلية 1991 في القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في 24 أكتوبر 1988 القاضي بعدم الاختصاص لكون النزاعات بين المؤسسات الوطنية تحال على التحكيم اللزومي.
وحيث أن تدعيما لطعنها أودعت الشركة الجزائرية لتأمينات النقل بواسطة وكيلها الأستاذ بوكاري عريضة تتضمن وجهين.
حيث أن الأستاذ: عمر خليفة أودع مذكرة جواب في حق شركة واست انقلاند شيب اونارس ميتوال براكشن اند اندمنيتي اسوسياشن والشركة الوطنية للنقل البحري مفادها أن الطعن غير مؤسس.
حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
عن الوجه الأول: المأخوذ من الخطأ في تطبيق الأمر رقم 44/75 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالتحكيم بدعوى أنه إذا كأنت النزاعات القائمة بين الهيئات العمومية لا تخضع للقانون العام إلا أن الشركة الطاعنة رافعت أمام محكمة سيدي امحمد شريكتين اجنبيتين باسيفيك انترناسيونال وواست اوف انقلاند بحضور الشركة الوطنية للملاحة وأن وجودهما في الدعوى يؤدي إلى عدم تطبيق أحكام الأمر المذكور أعلاه.
فعلا حيث أن مقتضيات الأمر رقم 44/75 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالتحكيم لا تطبق إلا في حالة نزاع قائم بين مؤسسات عمومية وطنية فحسب.
حيث أن الدعوى الحالية تخص مؤسستين وطنيتين الشركة الجزائرية لتأمينات النقل والشركة الوطنية للنقل البحري وكذا الشركة الأجنبية باسيفيك انترناسيونال لاين.
حيث أن وجود الشركة الأجنبية الناقلة المذكورة أعلاه يؤدي إلى عدم تطبيق اجراءات التحكيم المنصوص عليها في الأمر المؤرخ في 17 جوان 1975 .
وبما أن القرار المطعون فيه قضي بخلاف ذلك فإنه خرق القانون ويستحق النقض وبدون حاجة لمناقشة الوجه الثاني.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا: بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في 24 أكتوبر 1988 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
وبإبقاء المصاريف على المطعون ضدهم.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية امنعة بتاريخ السابع من شهر جويلية سنة اثنين وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية والمتركبة من السادة:
بوعروج حسان الرئيس المقرر مراد الهواري المستشار فريقع عيسى المستشار وبحضور السيد: باليط اسماعيل المحامي العام وبمساعدة السيد: عروش محمد كاتب الضبط.