Qyst

Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

Arrêt · 98973 · 27/09/1992

Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 98973, arrêt du 27 septembre 1992

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا أن كل أجنبي يرفع دعواة أمام القضاء بصفة مدعي أصلي ملزم بتقديم كفالة، و من ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان من الثابت ، في قضية الحال - الطاعنة الأجنبية ليست مدعية أصلية في النزاع ، فإن قضاة المجلس بعدم قبولهم الإستئناف بحجة عدم إيداع الكفالة يكونوا قد خرقوا القانون. و متى كان كذلك إستوجب نقض القرار المطعون فيه

Texte de l’arrêt

ملف رقم 98973 قرار بتاريخ ⁦1992/09/27⁩

قضية : (ش.ك.لا.م) ضد: (ص.ج. ت.ن.)

كفالة - إستئناف أجنبي - ليس مدعيا أصليا - عدم القبول - خرق القانون .

(460 من ق.ا.م) من المقرر قانونا أن كل أجنبي يرفع دعواة أمام القضاء بصفة مدعي أصلي ملزم بتقديم كفالة، و من ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.

ولما كان من الثابت ، في قضية الحال - الطاعنة الأجنبية ليست مدعية أصلية في النزاع ، فإن قضاة المجلس بعدم قبولهم الإستئناف بحجة عدم إيداع الكفالة يكونوا قد خرقوا القانون.

و متى كان كذلك إستوجب نقض القرار المطعون فيه.

إن المحكمة العليا في الجلسة العلنية المنعقدة بالمحكمة العليا حي ابن عكنون الابيار الجزائز العاصيمة

بعد المداولة القانونية. اصدر القرار الآتي نصه.

بناء على المواد .⁦257.244.239.235.233.231⁩، وما بعدها من ق.ا.م، بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على غريضة الطعن المودعة بتاريخ 09 توفمبر 1991 بعد الاستماع إلى السيد / مراد الهواري المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب و إلى السيد / باليط اسماعيل المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أن بموجب عريضة وضعتها بكتابة الضبط لدى المحكمة العليا يوم ⁦1991/11/09⁩ «الشركة كنيد لارسن مكال» التي أنابت للدفاع عن مصالحها الأستاذ بوشناق فريد طعنت بالنقض ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء سكيكدة والذي اعتبر استئناف الطاعنة الموجه ضد الحكم الصادر عن محكمة سكيكدة يوم ⁦1990/02/20⁩ غير مقبول لكون الشركة الأجنبية لم تدع الكفالة المنصوص عليها بالمادة 460 من القانون الاجراءات المدنية.

وحيث ان عناصر القضية الحال تتمثل فيما يلي :

في ⁦1987/10/24⁩ وصلت أنى ميناء الجزائر الباخرة التابعة للطاعنة وعلى متنها 16669 كيس من القهوة مرسلة الى انأبال وخسار اصابت هاته البضائع وقدرت هاته الخسائر ب 83ر201195 دج وبعدما عوضت الشركة ((كات)) الى المؤمن له «أنابال) دعوى ضد الطاعنة وبحكم صادر يوم ⁦1990/02/20⁩ حكمت محكمة سكيكدة على المدعي عليها بدفعات مبلغ 201195,83 دج مقابل الاضرار التي لحقبت بالبضائع واستأنفت الطاعنة ضد هذا الحكم واصدر مجلس سكيكدة القرار المطعون فيه حاليا والمبين أعلاه.

.. وحيث ان الطاعنة اثارت وجه واحد لتدعيم طعنها.

وحيث ان الأستاذ / مرجادي أناب عن الشركة كات وطلب مهلة قصد الجواب ومنحت له مهلة شهر برسلة مؤرحة في ⁦1992/02/24⁩ ورغم ذلك لم يجب.

وحيث ان الشركة انابال لم تجب رغم استدعائها قانونا.

وحيث ان النيابة العامة التمست نقض القرار المطلعون فيه.

وعليه

في الشكل : حيث ان الطعن مقبول كونه جاء في الاجال وحسب الإجراءات المنصوص عليها قانونا.

وفي الموضوع :

عن الوجه الوحيد : المأخوذ من خرق المادة 460 من القانون الإجراءات المدنية وسوء تطبيها كون قضاة الموضوع قضوا بعدم قبول الاستئناف شكلا بسبب ان الطاعن لم تدفع الكفالة المنصوص عليها بالمادة 460 من القانون الإجراءات المدنية رغم ان العارضة ليست المدعية الاصلية.

وحيث أنه يتبين بالرجوع الا القرار المعاد ان قضاة الموضوع رفضوا شكلا استئناف بدعوى انها لم تدفع الكفالة المنصوص عليها بالمادة 460 من القانون الإجراءات المدنية.

لكن حيث أن المادة المذكورة. أعلاه تنص بانه «كل اجنبي الذي يرفع قضية بصفة مدع أصلي ملزم بتقديم كفالة».

وحيث في القضية الراهنة ليس للطاعنة صفة المدع الأصلي بل هي مدعي عليها وبالإستئناف الحالي لم تقم إلا بالدفاع عن الطلبات الموجه ضدها من طرف المدعيان الأصليان أي المطعون ضدهما.

و عليه الطاعنة غير ملزمة بمفتهوم المادة 460 من القانون الاجراءات المدنية بايداع كفالة و عندما حكموا بالعكس قضاة الموضوع خرقوا القانون وأساؤا تطبيقه و عرضوا قرارهم للنقض.

لهذه الأسباب نقضي المحكمة العليا بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبالتالي تقضي بنقض القرار الصادر عن مجلس سكيكدة يوم ⁦1991/02/05⁩ وبأحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا تشكيلة أخرى و على المطعون ضدهما جملة المصاريف.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع والعشرين من شهر سبتمبر سنة اثنين وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية والمتركبة من السادة :

بوعروج حسان الرئيس مراد الهواري المستشار المقرر فريقع عيسى المستشارة مستيرى فاطمة المستشارة وبحضور السيد / باليط اسماعيل المحامي العام وبمساعدة السيد / نويوات ماجد كاتب الضبط .

الغرفة الإدارية