Cour suprême · Chambre foncière
Arrêt · 965539 · 11/02/2016
Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 965539, arrêt du 11 février 2016
التصاق
Mots-clés: منشآت · صاحب الأرض · صاحب حق الانتفاع
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يقصد بصاحب الأرض المشار إليه في المادة 784 من القانون المدني، مالك الرقبة وصاحب حق الانتفاع أيضا
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادة 784 من القانون المدني
Texte de l’arrêt
ملف رقم 0965539 قرار بتاريخ 2016/02/11
قضية (ب. ١) ضد (ص. ا)
الموضوع: التصاق
الكلمات الأساسية: منشآت - صاحب الأرض - صاحب حق الانتفاع.
المرجع القانوني: المادة 784 من القانون المدني.
المبدأ: يقصد بصاحب الأرض المشار إليه في المادة 784 من القانون المدني، مالك الرقبة وصاحب حق الانتفاع أيضا.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة لدى رئاسة أمانة الضبط بالمحكمة العليا بتاريخ 2013/09/12 من قبل محامي الطاعن، وعلى مذكرة الجواب المقدمة من طرف محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى: رفض الطعن.
حيث أن المدعو (ب ١٠) قد طعن بالنقض، بموجب عريضة أودعها لدى رئاسة أمانة الضبط بالمحكمة العليا بتاريخ 2013/09/12 بواسطة محاميه الأستاذ شرفة العيد المعتمد لدى المحكمة المذكورة ، ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء أم البواقي، الغرفة العقارية، بتاريخ 2011/09/27 تحت رقم 11/01607 القاضي حضوريا نهائيا.
في الشكل: بقبول الإستئناف شكلا.
وفي الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة خنشلة بتاريخ 2010/11/10 فيما قضى به من إلزام المدعى عليه المستأنف الحالي بالخروج من المساحة المعتدى عليها وإلغائه فيما عدا ذلك والقضاء من جديد بعدم قبول طلب إزالة المنشآت والتعويض لانعدام صفة المستأنف عليه ( ب ١٠ ).
وقد استند في طعنه إلى وجهين، وقد أودع المطعون ضده، مذكرة للجواب بواسطة محاميه الأستاذ حمودي محمد الطيب، طلب بموجبها القضاء بنقض وإبطال القرار المطعون فيه في شقه المتعلق بالطرد والإبقاء على الشق الثاني المتعلق بالمنشآت.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل:
حيث أن الطعن بالنقض، قد وقع في آجله القانوني و استوفى أوضاعه الشكلية، طبقا لأحكام المواد: 563 ، 560 ،559 ،558 ،557 ،354، 566 ،565 ،564، و567 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ويتعين القضاء بقبوله شكلا.
من حيث الموضوع:
عن الوجهين الأول والثاني: المأخوذين من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات ومخالفة القانون معا لتشابههما،
حيث أن الطاعن يعيب على قضاة المجلس قضاءهم بالمصادقة على الحكم المستأنف فيما قضى به بإلزام المدعى عليه بالخروج من المساحة المعتدى عليها وبإلغائه فيما عدا ذلك والقضاء من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق بإزالة المنشآت والتعويض لانعدام صفته، بالرغم من أن تصرفات المطعون ضده قد أعاقت إستغلاله للقطعة الأرضية المتنازع عليها، وأدت إلى مخالفة أحكام المادتين 784 و785 من القانون المدني.
حيث أن إقامة المنشآت المذكورة، من قبل المطعون ضده، على القطعة الأرضية التي تم تخصيص الإنتفاع بها، لفائدة الطاعن، تعيق فعلا هذا الأخير في استغلالها والانتفاع بها، فضلا عن أن مفهوم صاحب الأرض المشار إليه بالمادة 784 من القانون المدني لا يقتصر فقط على مجرد مالك الرقبة مثلما ذهب إليه قضاة الموضوع، وإنما يشمل كذلك صاحب الانتفاع، ومن ثم فإن قضاة المجلس، بقضائهم بإلغاء الحكم المستأنف في جانبه القاضي بإلزام الطاعن بإزالة المنشآت المذكورة، إستنادا إلى أن مفهوم صاحب الأرض يقتصر فقط على الدولة التي هي المالكة للرقبة، يكونون قد أولوا تلك المادة تأويلا خاطئا، الأمر الذي يجعل الوجهين المذكورين مؤسسين، ويتعين استنادا إليهما القضاء بنقض القرار المطعون فيه في هذا الجانب، وبإحالة القضية والطرفين إلى نفس المجلس بتشكيلة جديدة للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
حيث أنه يتعين القضاء بجعل المصاريف القضائية على عاتق المطعون ضده، وذلك طبقا لأحكام المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا، الغرفة العقارية:
بقبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا وبنقض القرار المطعون فيه، الصادر عن مجلس قضاء أم البواقي، الغرفة العقارية، بتاريخ 2011/09/27 تحت رقم 11/01607 وبإحالة القضية والطرفين إلى نفس المجلس بتشكيلة جديدة للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
وبجعل المصاريف القضائية على عاتق المطعون ضده.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر فيفري سنة ألفين وستة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة العقارية - القسم الخامس.