Qyst

Cour suprême · Commission d’indemnisation

Arrêt · 9756 · 11/11/2020

Cour suprême, commission d’indemnisation, dossier n° 9756, arrêt du 11 novembre 2020

دعوى التعويض

Mots-clés: حبس مؤقت · شروط رفع الدعوى

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لقبول دعوى التعويض عن الحبس غير المبرر، يتعين الاستفادة بحكم بالبراءة أو بأمر بانتفاء وجه الدعوى

Articles appliqués

  • Article 137 bis — Code de procédure pénale (ordonnance ⁦66-155⁩, abrogée) (texte abrogé)
  • Article 137 bis 4 — Code de procédure pénale (ordonnance ⁦66-155⁩, abrogée) (texte abrogé)

Référence légale indiquée par la source

  • المادتان 137 مكرر و137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية

Texte de l’arrêt

ملف رقم 009756 قرار بتاريخ ⁦11-11-2020⁩ رقم القرار: 9756 تاريخ القرار: ⁦2020/11/11⁩

الموضوع: دعوى التعويض الأطراف: الطاعن: (ب. م) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة

الكلمات الأساسية: حبس مؤقت- شروط رفع الدعوى.

المرجع القانوني: المادتان 137 مكرر و137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ:

لقبول دعوى التعويض عن الحبس غير المبرر، يتعين الاستفادة بحكم بالبراءة أو بأمر بانتفاء وجه الدعوى.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

حيث أن المدعي (ب.م)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت مودعة لدى أمانة ضبط اللجنة بتاريخ ⁦06/04/2020⁩، يلتمس من خلالها الحكم له بالتعويض عن الحبس المؤقت وذلك على إثر متابعته من طرف نيابة محكمة القليعة، وإيداعه الحبس المؤقت بتاريخ ⁦07/08⁩/ 2019، وفقا لإجراءات المثول الفوري بتهمة التهديد بالقتل والسب واستمرت إجراءات المتابعة والمحاكمة إلى غاية صدور قرار الغرفة الجزائية بمجلس قضاء تيبازة بتاريخ ⁦17/11/2019⁩ الذي قضى ببراءة المدعي من جنحة التهديد بالقتل وإدانته بجنحة السب والحكم عليه بشهرين حبسا غير نافذ.

أضاف المدعي، أنه سجل طعنا بالنقض بتاريخ ⁦24/11/2019⁩ ضد قرار الغرفة الجزائية بمجلس قضاء تيبازة وفقا للتصريح بالطعن بالنقض المرفق، والتمس منحه مبلغ ⁦5.000.000⁩ دج تعويضا عن مجمل الأضرار المادية والمعنوية التي لحقته من جراء حبسه.

وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بواسطة محاميه الأستاذ علاوة مداوي ملتمسا فيها التصريح برفض الدعوى لعدم التأسيس واحتياطيا إنزال التعويضات إلى الحد المعقول.

وحيث أن النيابة العامة التمست التصريح بعدم قبول الطلب شكلا.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حيث أن طلب المدعي لا تتوفر فيه الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 137 من قانون الإجراءات الجزائية، وهي أن يكون الحكم أو القرار قد قضى ببراءة المدعي وأن يكون نهائيا بعد استنفاذ طرق الطعن القانونية.

حيث أن قرار الغرفة الجزائية بمجلس قضاء تيبازة لم يقضي ببراءة المدعي بل بإدانته بجنحة السب إضافة إلى أن المدعي طعن بالنقض ضد القرار المذكور بتاريخ ⁦24/11/2019⁩، ولم يتم الفصل فيه بعد مما يجعل القرار غير نهائي، وبالنتيجة يتعين التصريح بعدم قبول الطلب لعدم جوازه.

منطوق القرار عدم قبول الطعن لعدم جوازه الرئيس قــراوي جمال الدين المستشار المقرر كيـــــــــــم مبارك أمين الضبط شربال عبلة