Supreme Court · Compensation Committee
Decision · 9756 · 11/11/2020
Supreme Court, Compensation Committee, file no. 9756, decision of 11 November 2020
دعوى التعويض
Keywords: حبس مؤقت · شروط رفع الدعوى
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لقبول دعوى التعويض عن الحبس غير المبرر، يتعين الاستفادة بحكم بالبراءة أو بأمر بانتفاء وجه الدعوى
Articles applied
- Article 137 bis, Code of Criminal Procedure (ordinance 66-155, repealed) (repealed text)
- Article 137 bis 4, Code of Criminal Procedure (ordinance 66-155, repealed) (repealed text)
Legal basis as given by the source
- المادتان 137 مكرر و137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية
Text of the decision
ملف رقم 009756 قرار بتاريخ 11-11-2020 رقم القرار: 9756 تاريخ القرار: 2020/11/11
الموضوع: دعوى التعويض الأطراف: الطاعن: (ب. م) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة
الكلمات الأساسية: حبس مؤقت- شروط رفع الدعوى.
المرجع القانوني: المادتان 137 مكرر و137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ:
لقبول دعوى التعويض عن الحبس غير المبرر، يتعين الاستفادة بحكم بالبراءة أو بأمر بانتفاء وجه الدعوى.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
حيث أن المدعي (ب.م)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت مودعة لدى أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 06/04/2020، يلتمس من خلالها الحكم له بالتعويض عن الحبس المؤقت وذلك على إثر متابعته من طرف نيابة محكمة القليعة، وإيداعه الحبس المؤقت بتاريخ 07/08/ 2019، وفقا لإجراءات المثول الفوري بتهمة التهديد بالقتل والسب واستمرت إجراءات المتابعة والمحاكمة إلى غاية صدور قرار الغرفة الجزائية بمجلس قضاء تيبازة بتاريخ 17/11/2019 الذي قضى ببراءة المدعي من جنحة التهديد بالقتل وإدانته بجنحة السب والحكم عليه بشهرين حبسا غير نافذ.
أضاف المدعي، أنه سجل طعنا بالنقض بتاريخ 24/11/2019 ضد قرار الغرفة الجزائية بمجلس قضاء تيبازة وفقا للتصريح بالطعن بالنقض المرفق، والتمس منحه مبلغ 5.000.000 دج تعويضا عن مجمل الأضرار المادية والمعنوية التي لحقته من جراء حبسه.
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بواسطة محاميه الأستاذ علاوة مداوي ملتمسا فيها التصريح برفض الدعوى لعدم التأسيس واحتياطيا إنزال التعويضات إلى الحد المعقول.
وحيث أن النيابة العامة التمست التصريح بعدم قبول الطلب شكلا.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث أن طلب المدعي لا تتوفر فيه الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 137 من قانون الإجراءات الجزائية، وهي أن يكون الحكم أو القرار قد قضى ببراءة المدعي وأن يكون نهائيا بعد استنفاذ طرق الطعن القانونية.
حيث أن قرار الغرفة الجزائية بمجلس قضاء تيبازة لم يقضي ببراءة المدعي بل بإدانته بجنحة السب إضافة إلى أن المدعي طعن بالنقض ضد القرار المذكور بتاريخ 24/11/2019، ولم يتم الفصل فيه بعد مما يجعل القرار غير نهائي، وبالنتيجة يتعين التصريح بعدم قبول الطلب لعدم جوازه.
منطوق القرار عدم قبول الطعن لعدم جوازه الرئيس قــراوي جمال الدين المستشار المقرر كيـــــــــــم مبارك أمين الضبط شربال عبلة