Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 983135 · 23/04/2015
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 983135, arrêt du 23 avril 2015
محرر رسمي
Mots-clés: قاعدة تجارية · ملكية · إثبات
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يثبت تملك القاعدة التجارية بموجب عقد رسمي، وكذا بيعها مع وجوب إيداع ثمن المبيع بين يدي الموثق تحت طائلة البطلان
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادة 324 مكرر1 من القانون المدني
Texte de l’arrêt
Des noms de personnes ont été réduits à leurs initiales, par protection des données personnelles.
ملف رقم 0983135 قرار بتاريخ 23-04-2015 رقم القرار: 983135 تاريخ القرار: 2015/04/23
الموضوع: محرر رسمي الأطراف: الطاعن: (أ.ح) / المطعون ضده: (أ.أ) بحضور (م.ي) مدخل في الخصام
الكلمات الأساسية: قاعدة تجارية – ملكية – إثبات المرجع القانوني: المادة 324 مكرر1 من القانون المدني
المبدأ:
يثبت تملك القاعدة التجارية بموجب عقد رسمي، وكذا بيعها مع وجوب إيداع ثمن المبيع بين يدي الموثق تحت طائلة البطلان.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الأول مأخوذ من إنعدام الأساس القانوني :
بدعوى أن القضاة أغفلوا مناقشة وثيقة السجل التجاري المدون عليها ملكية قاعدة تجارية (أ.ج) التي تعد إثباتا لملكيته برفض الدعوى جانب القضاة تطبيق القانون.
الوجه الثاني مأخوذ من القصور في التسبيب :
بدعوى أن التسبيب مشوب بالقصور إذ قدم سجل تجاري أثبت من خلاله ملكيته للقاعدة التجارية و أن المطعون ضده لم ينكر ملكية القاعدة التجارية بل دفع دفوع شكلية تتعلق بعدم الاختصاص النوعي و الصفة.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حول الوجهين معا لارتباطهما و تكاملهما:
حيث أنه من المقرر قانونا و عملا بالمادة 418 ق م فإن الشركة تثبت بموجب عقد رسمي.
حيث أن المقرر قانونا أن تملك القاعدة التجارية يثبت بموجب عقد رسمي و أن بيعها يخضع إلى الشكل الرسمي مع وجوب إيداع ثمن المبيع بين أيدي الموثق تحت طائلة البطلان عملا بالمادة 324 مكرر1 من ق.م.
لما تبين من دراسة القرار المطعون فيه أن الطاعن يزعم بأحقيته في نصف ثمن بيع القاعدة التجارية التابعة للمطعم الذي كان يستأجره و يستغله على اعتبار قيام شركة مع المطعون ضده فعن صواب أستنتج قضاة المجلس بعد تحليلهم لمزاعم الطاعن أنه لم يقدم ما يثبت ملكيته للقاعدة التجارية و أكثر من ذلك بيعها للمدعو (م.ي) مما جعلهم يستبعدون طلبه لعدم تأسيسه.
حيث أنه على عكس ما يدعيه الطاعن فإن الوثائق التي استشهد بها :عقد الإيجار و السجل التجاري لا تفند مزاعمه بل تفيدان أن الطاعن أستأجر محل بالعنوان المذكور و مارس فيه نشاطه التجاري على حسابه الخاص و غادر الأماكن بعد فسخ العلاقة الإيجازية لذا نستخلص أن القرار كان مسبب بما فيه الكفاية ومؤسس قانونا مما يجعل الوجهين غير مؤسسين يتعين رفضهما و معهما رفض الطعن منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس بوزياني نذير المستشار المقرر بن حواء كراطار مختارية أمين الظبط حفصة كمال