Conseil d’État · quatrième chambre
Arrêt · 72661 · 25/04/2013
Conseil d’État, quatrième chambre, arrêt n° 72661 du 25 avril 2013
ولاية-مديرية الريّ-أهلية التقاضي-تعويض
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
تتحمّل الولاية، ممثَّلة في الوالي، التعويض عن مشروع محلي، أنجزته مديرية تابعة لها. لا تتوفر مديرية الريّ بالولاية على أهلية التقاضي ولا تتحمّل، بالنتيجة، التعويض
Texte de l’arrêt
القرار رقم 072661 المؤرخ في 2013/04/25
قضية والي ولاية البويرة ضد ورثة (ت.١) و من معهم و مديرية الري لولاية البويرة
الموضوع: ولاية-مديرية الريّ-أهلية التقاضي-تعويض.
المبدأ: تتحمّل الولاية، ممثَّلة في الوالي، التعويض عن مشروع محلي، أنجزته مديرية تابعة لها.
لا تتوفر مديرية الريّ بالولاية على أهلية التقاضي ولا تتحمّل، بالنتيجة، التعويض.
وعليه فإن مجلس الدولة
في الشكل:
حيث أن القرار المستأنف قد بلغ للمستأنف بتاريخ 2011/05/11 وأن الاستئناف رفع في 2011/06/07 مما يجعله داخل الآجال القانونية وأن عريضة الاستئناف قد استوفت شروطها القانونية لذا يتعين التصريح بقبول الاستئناف شكلا.
في الموضوع:
حيث يستخلص من دراسة الملف أن المدعين رفعوا دعوى قضائية مفادها أن مورثهم ترك بعد وفاته قطعة أرض مساحتها حوالي 7 هكتارات تسمى (ر....) كائنة بأولاد سيدي سليمان وذلك بموجب عقد رسمي مؤرخ في 1945/10/25 وأن مديرية الري لولاية البويرة قد استولت على جزء من هذه الأرض وقامت بإحداث سد و التمسوا تعيين خبير لتقدير مبلغ التعويض المستحق.
وحيث أنه على إثر هذه الدعوى صدر قرار بتاريخ 2007/10/21 قضى بإجراء خبرة ثم صدرت قرارات أخرى في هذا الشأن كان آخرها القرار الصادر في 2010/02/21 الذي قضى بتعيين الخبير براهيمي علي لتقدير التعويض.
وحيث أنه تم تنفيذ هذا القرار وأنجز الخبير تقرير خبرته وتوصل إلى أن المساحة المتعدى عليها تقدر ب 2ه 72 آر 80 سنتيار وقدر التعويض عنها بمبلغ 3.273.600 دج كما قدر التعويض عن الحرمان عن استغلال الأرض من طرف المدعين بمبلغ 1.554.960 دج على أن يكون التعويض الإجمالي حسب 4.828.560 دج.
وحيث أنه بعد إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة صدر القرار المستأنف الذي صادق على التعويض المقترح من طرف الخبير المتعلق بالأرض محل التعدي حسب مبلغ 3.273.600 دج ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات.
وحيث أنه بعد الاستئناف أثار المستأنف بعض الدفوع المتعلقة بالشكل كانت القرارات التمهيدية السابقة والقرار القطعي قد وضحتها ورفضتها لعدم جديتها.
وحيث أنه ثابت من الملف أن المدعين يملكون الأرض محل النزاع بموجب عقد رسمي وأن مديرية الري لولاية البويرة قد أقامت عليها سدا صغيرا.
وحيث أن مديرية الري للولاية ليست لها أهلية التقاضي وبالتالي لا يمكن قانونا تحميلها دفع مبالغ التعويض.
وحيث أن المشروع الذي أنجزته مديرية الري لولاية البويرة على أرض المدعين ذو طابع محلي مما يتعين معه تحميل ولاية البويرة ممثلة بالوالي دفعها مبلغ التعويض المحكوم به.
وحيث أنه نظرا لطبيعة الأرض محل النزاع وموقعها وتاريخ التعدي ومقارنة بقضايا مماثلة سبق لمجلس الدولة الفصل فيها فإن المبلغ المحكوم به وهو 3.273.600 دج عن مساحة قدرها 2ه 72 آر و80 سنتيار أي حسب 1.200.000 دج للهكتار الواحد جاء مناسبا للضرر الذي لحق بالمدعين من جراء تعدي المدعى عليه على أرضهم.
وحيث أن القرار المستأنف قد جاء سديدا لذا يتعين تأييده.
وحيث أن المستأنف معفى من المصاريف القضائية طبقا لأحكام
المادة 64 من قانون المالية لسنة 1999.
لهذه الأسباب
يقرر مجلس الدولة، علنيا، حضوريا و نهائيا:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: تأييد القرار المستأنف.
إعفاء المستأنف من المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس والعشرين من شهر أفريل سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل الغرفة الرابعة - القسم الثاني- المشكلة من السادة:
بوبكر محمد الرئيس بن أحمد لخضر مستشار الدولة المقرر بن بودريو حسين مستشار الدولة
بحضور السيد بولنوار آمال الدين-محافظ الدولة، وبمساعدة السيد بودرع توفيق-أمين الضبط.