Conseil d’État · troisième chambre
Arrêt · 79367 · 31/01/2013
Conseil d’État, troisième chambre, arrêt n° 79367 du 31 janvier 2013
تعويض عن استعمال سيارة شخصية-خزينة عمومية- وكيل قضائي للخزينة العمومية
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا يمكن لوزير الصحة أو مدير الصحة مخالفة مقتضيات مرسوم تنفيذي. يخضع الحصول على تعويض عن استعمال السيارة الشخصية للرتبة و التصنيف، المحدّدين في المرسوم التنفيذي رقم 03.-78
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- مرسوم تنفيذي رقم 03.-78
Texte de l’arrêt
القرار رقم 079367 المؤرخ في 2013/01/31
قضية المديرية الجهوية للخزينة العمومية ضد (ب. ع)
الموضوع: تعويض عن استعمال سيارة شخصية-خزينة عمومية- وكيل قضائي للخزينة العمومية.
مرسوم تنفيذي رقم 03.-78
المبدأ: لا يمكن لوزير الصحة أو مدير الصحة مخالفة مقتضيات مرسوم تنفيذي.
يخضع الحصول على تعويض عن استعمال السيارة الشخصية للرتبة و التصنيف، المحدّدين في المرسوم التنفيذي رقم 03.-78 وعليه فإن مجلس الدولة
من حيث الشكل:
حيث أن الاستئناف كان مستوفيا للآجال والشروط الشكلية المنصوص عليها قانونا، ممّا يتعين القضاء بقبول الاستئناف شكلا.
من حيث الموضوع:
حيث أن المستأنفة تلتمس إلغاء الحكم المستأنف، والفصل من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس.
حيث أن المستأنف عليه من جهته يلتمس القضاء بتأييد الحكم المستأنف.
حيث أن موضوع النزاع الحالي، والمتعلق بدفع تعويض عن استعمال السيارة الشخصية، يخضع لأحكام المرسوم التنفيذي 03-78 والذي حدد الرتب التي يستفيد أصحابها من هذه المزايا، كما حدد أيضا التصنيف الذي يجعل صاحبه يستحق تعويضا عن استعمال السيارة الشخصية.
حيث تبين من الوثائق المرفقة بملف القضية، أن تصنيف المستأنف عليه بعيد عن التصنيف الذي حدده المرسوم التنفيذي المذكور، وأن قرار وزير الصحة أو مدير الصحة لا يمكن أن يخالف أحكام المرسوم التنفيذي.
إذ أن تصنيف وضعية المستأنف عليه هي الصنف 12 الرقم الاستدلالي 537، بينما المرسوم التنفيذي يشترط للحصول على هذه المنحة الصنف 20 الرقم الاستدلالي 794.
وحيث أنه وللمعطيات السابقة، فإن الحكم المستأنف، خالف أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-78 المؤرخ في 2003/04/15، مما يتعين إلغاء الحكم المستأنف، والفصل من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس.
حيث أنه من خسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية طبقا للمادة 896 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
لهذه الأسباب
يقرر مجلس الدولة، علنيا، حضوريا و نهائيا:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف والفصل من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس.
وتحميل المستأنف عليه بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والثلاثين من شهر جانفي سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل الغرفة الثالثة، المشكلة من السيدات والسادة:
مسعودي حسين الرئيس بلعيد بشير مستشار الدولة المقرر بوعروج فريدة ستشارة الدولة نويري عبد العزيز مستشار الدولة بن ساعو فريدة مستشارة الدولة حسن عبد الحميد مستشار الدولة
بحضور السيد سعايدية بشير-محافظ الدولة، وبمساعدة السيد بوحناش سليم- أمين الضبط.